مخزومي من دار الفتوى: لا حكومة طالما المنظومة الحاكمة متمسّكة بالمحاصصة

أعلن رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي بعد اقائه أمس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى «أن الزيارة هي للبحث في أوضاع البلد والأزمات التي تعصف به بكل انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية».

وأكد «ضرورة تشكيل حكومة مستقلين ولا سيما أن هذا مطلب دولي وشرط للبدء بالإصلاحات واستقطاب المغتربين لمساعدة بلدنا وجذب المستثمرين». وقال «نحن اليوم نطالب بحكومة»، متمنياً على «المرجعيات السياسية المستقلة أن ترى الأمور بوضوح وتسعى جاهدة إلى تشكيل حكومة مستقلين من رأسها إلى جميع وزرائها، على أن تقدّم برنامجاً إصلاحياً»، لافتاً إلى أن «مختلف الدول وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وأميركا مستعدّة لمساعدة لبنان، لكن بشرط ألاّ تكون الحكومة الجديدة حكومة «صفقة «كالعادة».

وعن الحديث عن البطاقة التمويلية، قال «إننا بلا شك نسعى إلى الدفع باتجاه الإسراع في وضعها حيّز التنفيذ، لكن الخوف من أن البعض يبيع المواطن كلاماً كبيراً إذ ليس هنالك مصدر مالي كاف لتحقيق ذلك»، مشيراً إلى أن «من غير المجدي إقرار البطاقة من دون رفع تدريجي للدعم وضبط الحدود، لأن ذلك من شأنه زيادة التكلفة على الدولة، من دون وضع حدّ للسرقة والنهب والفساد».

وتساءل «أين الخطة الشاملة والواضحة التي سيتم توزيع البطاقة على أساسها؟»، داعياً إلى «وضع خطة تنموية من شأنها النهوض بالبلد ومساعدة الناس بشكل أفضل».

وأعلن أن مؤسسة مخزومي تضع نفسها بتصرف دريان ودار الفتوى وجميع القيمين عليها والتابعين لها «في ما يتعلق بملف لقاح فايزر لمواجهة فيروس كورونا»، متمنياً على كل من «يريد مساعدة لبنان الإسراع في استقدام اللقاح ليستفيد أكبر عدد من الناس وتعجيل عملية فتح البلد وتحريك الاقتصاد وتعافي المؤسسات».

ورداً على سؤال حول مبادرة الرئيس نبيه برّي، أجاب مخزومي بـ»التمني على جميع الأطراف المؤثّرة أن يكون في مقدمة أجندتها تشكيل حكومة مستقلين، وهذا لن يحصل إذا بقيت المنظومة الحاكمة متمسّكة بمبدأ بالمحاصصة».

ولدى سؤاله عما إذا كان سيُكلّف بتشكيل حكومة في حال اعتذار الرئيس سعد الحريري، لفت إلى أنه «تحدث من على هذا المنبر في كانون الثاني 2019 حين أكد حينها ويكرّر اليوم أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة، وأنه لا يأخذ تعليمات من أحد، بل يعمل من أجل الناس وأي حكومة تأتي بها المنظومة نفسها ستكون بمثابة حكومة حسان دياب ثانية»، مشدداً على أن «المطلوب اليوم التوافق على برنامج يدعم استقلالية القضاء والمحاسبة والتفاوض مع البنك الدولي».