الأسعد: سلامة يُنفّذ الأوامر الأميركية بتشديد الحصار على لبنان وسورية

رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن بلوغ لبنان مرحلة فقدان السلع والمواد الغذائية الضرورية وارتفاع الأسعار الجنوني وغير المسبوق والتهديد باقتراب تبخّر مادتي البنزين والمازوت وتعطيل الحياة اليومية للشعب اللبناني، مؤشّرات سلبية وسيئة وخطيرة تتربص بلبنان وشعبه ودولته ومؤسساته».

واعتبر في تصريح أمس «أن الحديث عن استيراد المحروقات من إيران أو من خلال الدولة اللبنانية، أمر في غاية الصعوبة، ولو كانت النية موجودة»، موضحاً «أن أسباب صعوبة استيراد المحروقات، تعود إلى أن الدولة إذا ما أرادت ذلك، ستكون حتماً تحت رحمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أثبت في سلوكه وقراراته وتوجهاته، أنه لا يلتزم ولا يُنفّذ أوامر الطبقة السياسيه الحاكمة ولا قراراتها، بل أوامر الإدارة الأميركية بتشديد الخناق والحصار الأميركي الاقتصادي والمالي على لبنان وسورية، وهذا يعني أنه سيشكل عائقاً أمام استيراد الدولة للمحروقات، أمّا لجهة استيراد المحروقات من إيران، فإن العقبة الوحيدة، تتمثل بإقرار مجلس النواب اللبناني القانون رقم 44 الذي أقرّ في جلسته المنعقدة في 24/11/2015، ووضع لبنان تحت الوصاية المالية الأميركية وارتبط بمعاهدة نيويورك لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، الأمر الذي يعني، أنه لا تستطيع أي شركة لبنانية، من استلام أو تخزين أو تصريف المحروقات خوفاً من العقوبات الأميركية».

وأكد «أن الحلّ الوحيد المتاح حالياً لاستيراد البنزين من إيران، تصديره أولاً إلى الموانئ السورية، وإدخاله برّاً إلى لبنان»، لافتاً إلى «وجود بارقة أمل للاستيراد من إيران، تتمثّل بما تم تسريبه عن اقتراب قرار رفع العقوبات الأميركية عن شركات النفط الإيرانية».

ورأى أن على الحكومة المستقيلة «واجب دستوري لتصريف الأعمال وفي حال التمّنع عن الالتزام به، يُعتبر بمثابة خيانة عظمى للوطن والشعب»، معتبراً أن «إقرار البطاقة التمويلية إذا ما تحقق، ما هو إلاّ لتبرير رفع الدعم وارتفاع الأسعار من دون إقرارها».