اللجان تُقرّ البطاقة التمويلية: المستفيدون أكثر من 500 ألف بحدّ أقصى 137 دولاراً
أقرّت اللجان النيابية المشتركة البطاقة التمويلية ليستفيد منها زهاء 500 ألف مواطن، وأُعطيت الحكومة صلاحية حد أقصى 137 دولاراً، على أن تقدّم في الأسبوع المقبل مشروع قانون معجلاً لمجلس النواب، لمناقشته، ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وأيضا بقضايا إجرائية أخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم والتي أصبحت مشمولة اليوم.
وبعد الجلسة أعرب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن اعتقاده، أنه «تمّ إنجاز مهمّ في إقرار البطاقة التمويلية بشكل حصري من أجل أن تكون الأساس لتقديم المساعدة لشعبنا في لبنان في هذه الظروف السلبية التي يمرّ بها».
وقال النائب هادي أبو الحسن «السؤال الأساسي المطروح، ليس مهماً فقط أن نُقرّ البطاقة ونذهب بها إلى الهيئة العامّة ونُصدرها، المهم أن نحافظ على عدد العائلات التي ستستفيد، والمهم أن نحافظ على سقف البطاقة بالحد الأدنى 137 دولاراً، عدا عن ذلك ستكون لدينا تحفظات على هذا الأمر، ولكن كي نكون واضحين أيضاً، فإن أي إقرار من دون ضمانات بالتمويل هو كلام وأوهام للشعب اللبناني ونحن لن نشارك في هذه الحفلة وفي هذه المسرحية».
أضاف «بالأمس سمعنا أن الأمم المتحدة أقرّت 5 مليارات دولار للاجئين السوريين، وهذا حقّ فهم يحتاجون هذا الدعم في لبنان وفي دول الجوار. نحن بحاجة إلى مليار و200 مليون، كيف نحصل عليها إذا لم يكن هناك سلطة موثوقه قائمة، حكومة حائزة على الثقة والقبول من المجتمع الدولي. فمن يحاور المجتمع الدولي، صندوق النقد والبنك الدولي والهيئات المانحة. كيف نحصل على المال اذا لم تكن هناك حكومة؟».
وشدّد على «أن المدخل الاساسي لمعالجة كل الأزمات، بما فيها البطاقة، هي حكومة».
