انتظار لنصرالله… وضبط لنشطاء أمل وحزب الله… وتشييع عائلة زحمة البنزين / استيراد البنزين على دولار 3900 والصفيحة بـ 70 ألفاً … والدواء على الطريق/ البطاقة التمويليّة بـ 93 دولاراً للعائلة بقرض من الاحتياط يسدّد من قروض لاحقة/
كتب المحرّر السياسيّ
تتركز الأنظار على ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته اليوم المخصصة للأوضاع المحليّة والتي لا ترتبط بمناسبة معينة وإحياء لذكرى محددة، ما يجعلها كلمة تحمل مواقف يريد السيد نصرالله إيصالها في لحظة لبنانية محمومة، تتابع خلالها السفارات الأجنبيّة التطورات عن كثب أمام مأزق حكومي يواجه طريقاً مسدوداً، ويتساءل الداخل والخارج بعد كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التي أكدت حجم الاستعصاء، وتوجّه خلالها للسيد نصرالله، ما إذا كان لدى السيد نصرالله من موقع تمسكه المعلوم بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحرصه على تشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، وتمسكه بالحلف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يملك ما يضيفه سياسياً بصورة تتيح دفع العملية المتوقفة الى نقطة حلحلة تفتح طريق ولادة الحكومة. وتقول مصادر متابعة للملف الحكومي إن النقاش في شروط تشكيل الحكومة ومعادلات التوازن فيها قد استنفد ولم يعُد فيه ما يقال، فصيغة الثلاث ثمانيات التي هاجمها باسيل ليست مطروحة أصلاً، ومثلها المثالثة، وما هو مطروح تحديداً بعدما اكتمل عقد تشكيل 22 وزيراً كيف تتم تسمية الوزيرين الأخيرين، واذا ثبت باسيل عند ما أورده من استعداد للقبول بتسمية يتشاركها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف للوزيرين يكون عقد الحكومة قد اكتمل، لولا العقدة التي فجرت المساعي المرة الماضية والمتمثلة باشتراط باسيل عدم التعهّد بمنح الثقة، وهو ما استدعى رداً من الحريري برفض منح رئيس الجمهورية منفرداً ثمانية وزراء، فهل أحال باسيل مسألة منح الثقة للسيد نصرالله، وهل وجد السيد نصرالله لها حلاً يرضاه باسيل ولا يعترض عليه الحريري، كمثل ما أوحت به عملية تنشيط التعاقد على التدقيق الجنائي منذ يومين، وكأن هناك مسعى لتعويم التدقيق بعد شكوك بضياعه، وهل سيحمل كلام السيد نصرالله طروحات في هذا الاتجاه يضعها في عهدة رئيس مجلس النواب وعبره لدعوة الرئيس المكلف الذي طالما قال إن مجلس النواب أقرّ التدقيق الجنائي برضا الكتل النيابية، ولا مبرر لمزايدة البعض بها، ليجدد الالتزام باعتبار هذا التدقيق أولوية حكومته الجديدة من ضمن برنامجها الإصلاحيّ وعلى قاعدة المبادرة الفرنسية؟
إذا لم يكن ذلك وارداً، أي إذا لم تكن مساعي حزب الله قد أثمرت حتى ساعة الخطاب، الذي ربما يكون قد حدّد موعده للضغط على الأطراف المعنية لتزخيم الاتصالات توصل لتفاهم يعلن خطوطه العريضة السيد نصرالله ويضعه بعهدة الرئيس بري لمتابعة مبادرته من النقطة التي يكون قد تم التوصل اليها، اذا حل موعد الخطاب ولا جديد، ماذا يمكن أن يقول السيد نصرالله؟
مصادر سياسية تقول إنه يستحيل أن يطل السيد نصرالله وليس بيده ما يقدّمه للبنانيين، فإذا لم يكن هناك شيء في السياسة، فهذا يعني أنه لن يكون بالمدى المنظور القريب والمتوسط، وبالتالي يرجح أن يكون السيد نصرالله قد اعد أجوبة على الملفات الاجتماعية التي تضغط على اللبنانيين ومن ضمنهم البيئة المباشرة لحزب الله، والتي كان آخر تجلياتها الحادث المأسوي الذي أودى بحياة عائلة جنوبيّة شيّعت أمس، وهزت الحادثة وجدان كل اللبنانيين، ومعلوم حجم الانفلات الأمني المتزايد بضغط الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والخشية من تسرّبه الى ملف العلاقة بين حركة أمل وحزب الله من باب أزمة بنزين او تسابق على الدواء أو سجالات نشطاء على شبكات التواصل ما استدعى بياناً حمل مناشدة باسم السيد نصرالله والرئيس بري للتحذير من خطورة الانجرار الى سجالات فتنوية تصيب العلاقة بين الطرفين.
على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، تقول مصادر مالية إننا ننتقل الى الموجة الثانية من الجائحة الاقتصادية والاجتماعية مع الانتقال الى تمويل استيراد الأساسيات على دولار 3900، ما سيعني ارتفاعاً يعادل 100% على الأقل في أسعار السلع التي سيكون أولها البنزين الذي قدر سعر الصفيحة منه بـ 70 الف ليرة، ما سيتيح لمافيات تخزين المحروقات تحقيق أرباح خياليّة بملايين الدولارات، والمصرف المركزي سيقوم بالتمويل هذه المرة لقاء قروض تتعهد الحكومة بسدادها من القروض التي ستحصل عليها من البنك الدولي، مثلها مثل تمويل البطاقة التمويليّة التي ستستفيد منها العائلات الأشد فقراً بقيمة 93 دولاراً للعائلة، ما يعني ان التمويل سيتم من الاحتياط الإلزامي الذي يشكل باقي ودائع اللبنانيين، وإلا لما اضطر المصرف المركزي لتنظيم التمويل بصيغ قروض، وقالت المصادر إن المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الانتقال بالاستيراد إلى شراء الدولار من السوق السوداء، لن تكون بعيدة اذا تمّ التعامل مع الدعم بالطريقة السابقة من دون ترشيد وتنظيم الحصول على المواد المدعومة.
ورأس رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون اجتماعاً ضمّ وزير المال ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خُصّص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. وتم خلال الاجتماع درس عدد من الاقتراحات الآيلة الى معالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أية مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد. وأجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، وتقرّر على أثر ذلك اتخاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الأزمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم.
وأفادت المعلومات أن الحل الذي بحثه اجتماع بعبدا يرتكز على تمويل استيراد البنزين على اساس 3900 ل.ل، وأن في حال السير باقتراح تمويل استيراد البنزين على اساس 3900 ل.ل. يصبح سعر الصفيحة ما بين 65 و70 ألفاً.
وفيما لوحظ غياب الرئيس دياب عن اجتماع بعبدا تمسكاً بموقفه المعارض لاتخاذ قرارات تتجاوز إطار تصريف الأعمال وترتب مسؤولية على الحكومة المستقيلة ورئيسها لصالح تهرّب المسؤولين عن الأوضاع الحالية من مسؤولياتهم، أفادت المعلومات أن دياب أبلغ المجتمعين في بعبدا رفضه التوقيع على ما اتفق عليه قائلاً “أنا لن أمضي وسأبقى متجانساً مع
نفسي”. ولكن وبعد مشاورات تولتها جهات وسيطة على خط بعبدا – تلة الخياط عاد دياب ووافق على التوقيع.
وبحسب المعلومات، فقد حاول وزير الطاقة ريمون غجر الاتصال بالرئيس دياب بعد انتهاء اللقاء في بعبدا، لكن دياب أقفل الخط في وجهه.
الا ان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نفى ما نشره موقع “ام.تي.في” عن استياء عون من “امتناع” دياب عن التوقيع على الإقراض من مصرف لبنان لحل أزمة المحروقات، و”تحميله مسؤولية ما سيجري في الشارع”.
واكد مكتب الإعلام ان التعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس دياب قائم على كل ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين، لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
وأفادت مصادر “البناء” أن اتصالات رفيعة المستوى حصلت على الخطوط الرئاسية للتدخل بشكل عاجل لإيجاد حلول سريعة ولو مؤقتة لأزمة المحروقات التي تنعكس على كافة القطاعات الحيوية المعيشية لا سيما بعد صرخات معظم القطاعات والمأساة التي حصلت على أوتوستراد السعديات وأدت الى وفاة ام وبناتها الأربع، وذلك لاحتواء موجة الغضب التي كانت تتحضّر لتنفحر في وجه السلطة في الشارع بمختلف المناطق والتي بدأت تعبيراتها على أرض الواقع امس بسلسلة تحركات شعبية وقطع للطرقات في مناطق عدة.
وأشارت اوساط الرئيس دياب الى انه سيوقع الموافقة الاستثنائية على شراء المحروقات الذي اتفق عليه في اجتماع بعبدا على ان يصدر القرار اليوم وتصبح بموجبه سعر تنكة المازوت قرابة الـ50 ألفاً والبنزين بين 60 و70 ألف ليرة لبنانية.
وأظهر شريط فيديو مجموعة كبيرة من غالونات البنزين سعة 7 ليترات مركونة في أحد المستودعات لإعادة بيعها بأسعار أعلى فور غلاء المادة.
على صعيد آخر أطلقت نقابة المستشفيات الخاصة صرخة مدوية معلنة.
ولاحقاً أعلن مصرف لبنان في بيان أوضح فيه موضوع الإقراض سنداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف، والتي توجب عليه أن يمنح الحكومة قرضاً بسبب الظروف الاستثنائية والخطرة التي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها. واشار الى انه “مع تأكيد مصرف لبنان على ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقاً للمادة 91 المذكورة وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أية أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على ان تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من القانون نفسه، بموجب عقد قرض، وان ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع”. وإذ يؤكد مصرف لبنان على ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم”.
على صعيد معيشي آخر أعلنت نقابة المستشفيات الخاصة في بيان أنه “بات متعذّراً على المستشفيات استقبال المرضى على عاتق الجهات الضامنة الرسمية والخاصة من دون تحميل المريض فروقات في أسعار المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعية. اما لناحية الدعم، فاصبح مثل حوار الطرشان لا نعلم ما هو مدعوم وما هو غير مدعوم لا بل حتى المدعوم منه تضاعف ثمنه، لأن معظم الموردين لا يسلّمونه الى المستشفيات الا وفق شروط قاسية تنعكس على المريض. الضياع والفوضى سيّدا الوضع وكل يوم يحمل إلينا مفاجآت لا تكون في الحسبان، ومنها اليوم على سبيل المثال الشحّ في المواد المظللة التي تستعمل في عمليات تمييل شرايين القلب وبعض الصور الشعاعيّة، كذلك الشحّ في مادة المازوت الذي يهدّد المستشفيات بالإقفال. وفق المعطيات المتوافرة حالياً لا حل لمشاكل القطاع الاستشفائي من دون دعم خارجي. وهذا الدعم لن يأتي قبل تشكيل حكومة، وكلّ الاجتماعات التي نعقدها وكلّ التنبيهات التي نصدرها لا فائدة تذكر منها”.
في موازاة ذلك أقرّت اللجان النيابية المشتركة أمس، مشروع البطاقة التمويليّة، وعقدت جلسة أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضور الوزراء المعنيين ويبقى انتظار إقرارها في الهيئة العامة.
وقالت مصادر مطلعة لـ”البناء” إن المجلس النيابي سيقوم بما عليه لجهة إقرار البطاقة التمويليّة لكي يبدأ المواطنون الاستفادة منها لكن بانتظار ان تقوم الحكومة بما عليها من تقديم اقتراح شامل للبطاقة وترشيد الدعم في آن معاً.
وكان اهالي بلدة الشرقية والجنوب شيعوا بمأتم مهيب ضحايا حادث السير المروع الذي وقع على اوتوستراد الجية – صيدا: فاطمة قبيسي (38 عاماً) وبناتها الأربع زهراء (17 عاماً) وآية (12 عاماً) والتوأمين تيا وليا عماد حويلي (7 أعوام).
وانطلقت مراسم التشييع ظهر أمس، بعد أن نقلت الجثامين الخمسة في سيارات إسعاف تابعة “للهيئة الصحية الاسلامية”، من مستشفى الشيخ راغب حرب في تول الى بلدة الشرقية، حيث سجيت لبعض الوقت، وألقى الزوج والوالد عماد حويلي الذي وصل فجر أمس، من ليبيريا وهو يعاني من إصابته بالملاريا، النظرة الأخيرة على الجثامين التي أعدّ لها استقبال حاشد في ساحة البلدة.
على صعيد حكومي، لم يبرز اي جديد بانتظار الاطلالة المرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما سيضمنها من مواقف من الملف الحكومي والأوضاع المعيشية.
وعلمت “البناء” أن الاتصالات مستمرة بين حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لمحاولة التوصل الى صيغة توافقية للحكومة قبيل إطلالة السيد نصرالله، مشيرة الى ان الاتصالات مقطوعة بين عين التينة وكل من بعبدا والبياضة فيما لن تنقطع بين عين التينة وبين الرئيس المكلف سعد الحريري. مضيفة أنه في حال برزت معطيات إيجابية سيغلب الطابع الايجابي على كلام نصرالله، أما إذا لازمت السلبية المشاورات فإن السيد سيكرر تمسكه بمبادرة بري ويوجّه نصائح ورسائل أكثر شدة لكل من الحريري وفريق العهد لتقديم التنازلات لمصلحة الوطن لأن الجميع متضرّر من الانهيار. كما سيستكمل السيد بحسب المصادر ما بدأه في الخطاب السابق لجهة الخطوات المفترضة على خط معالجة الأزمات المعيشية كالمحروقات والكهرباء وتداعياتها على الواقع الشعبي والحياتي وسيكشف معطيات جديدة بموضوع النفط الإيراني.
وعكست أجواء عين التينة تمسكاً بمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لكونها الوحيدة القائمة حالياً رغم ما تعرّضت له من استهداف في ظل غياب أي مبادرات أخرى. وشددت المصادر لـ”البناء” على انه اذا كانت المبادرة حاجة في الظروف الطبيعية فإنها اكثر حاجة والحاحاً في ظل هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد المثقلة بالأزمات التي تتناسل الواحدة تلو الاخرى. واوضحت المصادر أنه اذا كانت هناك مبادرة أخرى غير مبادرة بري مقنعة ومنطقية وتحظى بالإجماع الوطني من مختلف الكتل السياسية وبدعم المجتمع العربي والدولي وتكون حلاً للأزمة فلا مانع لدى عين التينة من دعمها. وجددت التأكيد ان مبادرة بري قائمة وتشكل أساساً صالحاً لمقاربة الأزمة الحكومية انطلاقاً من المبادرة الفرنسية مشددة على أن مفتاح الحل لهذه الازمات هو تأليف حكومة إنقاذية.
واضافت مصادر عين التينة لـ”البناء” الى انه بموازاة جهود بري على الخط الحكومي تمضي الورشة التشريعية في المجلس النيابي برعاية ومتابعة يومية من رئيس المجلس لمناقشة عدد من القوانين الإصلاحيّة تمهيداً لإقرارها في أول جلسة تشريعية لتكون جاهزة أمام الحكومة الجديدة لا سيما قانون الشراء العام وهو أحد البنود وفق الورقة الاقتصادية للمبادرة الفرنسية. وعن مدى إمكانية إدخال تعديلات على مبادرة بري انطلاقاً من ملاحظات التيار الوطني الحر أوضحت المصادر أن الوقت يداهمنا ولا يتسع لمزيد من شروط وشروط مقابلة أمام هذا الانهيار المريع والسريع الذي نشهده، وبالتالي واي تعديل سيعيدنا الى مربع المفاوضات الأول ويطيح بالتقدم الذي احرزته جولات المناقشات مضيفة أمام فرصة انقاذ لبنان من غير المقبول وضع شروط.
وعشية اطلالة السيد نصرالله أعلنت قيادتا امل وحزب الله في بيان مشترك انه و”بتوجيه من الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ودولة الرئيس نبيه بري، عقد اليوم الخميس بتاريخ 24/6/2021 اجتماع تنسيقي بين المسؤولين عن التواصل الاجتماعي في حزب الله وحركة أمل. وبناءً لتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصرالله، وحيث أن المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا تتطلب المزيد من الحرص والوعي وحماية لظهر المقاومة التي تجمعنا وفي الوقت الذي يسعى به الأعداء أو المصطادون في الماء العكر لنشر الفتن وكسر وحدتنا، تمنى المجتمعون على جميع الناشطين من جمهور المقاومة في الحركة والحزب على مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بأعلى درجات الانضباط والتحلي بروح الأخوّة ونبذ التفرقة والتعاون لما فيه مصلحة “الثنائي الوطني.”
وفي ظل الأزمة التي تعصف بلبنان واحتقان النفوس إزاء تدهور الوضع الاقتصادي، أهاب الطرفان بالناشطين عدم الدخول في أية سجالات على مواقع التواصل الاجتماعي مما لا ينتج عنه الا خلافات عقيمة تؤدي الى الانقسام والتشرذم بين الاخوة في البيت الواحد”.
قضائياً، أعلنت النيابة العامة اللبنانية أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات فتح تحقيقاً أولياً ضد كل من يظهره التحقيق من الموظفين الحاليين أو السابقين الذين حوّلوا مبالغ مالية الى خارج لبنان بجرم الإثراء غير المشروع.
