«حماس»: لا ثقة مطلقاً بلجنة تشكلّها السلطة بشأن ملابسات اغتيال نزار بنات

أكدت حركة «حماس» رفضها قرار رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، «تشكيلَ لجنة تحقيق في ملابسات اغتيال الشهيد نزار بنات».

وأوضحت الحركة، في بيان، أن «لا ثقة مطلقاً بلجنة تشكّلها السلطة وحكومتها وأجهزتها»، متهمة إياها بأنها هي «مَن نفّذ جريمة الاغتيال».

وذكرت أن «على السلطة وحكومتها تحمُّل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء»، مجدِّدة دعوة «جماهير شعبنا وقواه السياسيّة والشعبيّة إلى وضع حدّ نهائيّ لما تقوم به السلطة وأجهزتها».

وكان اشتية أوعز تشكيل لجنة تحقيق «فورية ومحايدة»، بخصوص «وفاة الناشط نزار بنات»، بعد اعتقاله من جانب الأمن الوقائي للسلطة الفلسطينية، تنفيذاً لقرار النيابة العامة.

من جهته، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن «ما جرى مع نزار بنات هو عملية اغتيال لمعارض سياسي»، مشدداً على أن «السلطة الفلسطينية مسؤولة عن ذلك».

وقال البرغوثي إن «هناك حدوداً لما يجب أن يُسمَح به بشأن الملاحقات بسبب التعبير عن الرأي»، مشيراً إلى أنه «يجب وقف كل أشكال الاعتقال السياسي فوراً، ووقف ملاحقة الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

واعتبر البرغوثي أن «لجنة التحقيق الحكوميّة التي ألّفتها السلطة الفلسطينية غير مستقلة وغير مقبولة»، مشيراً إلى أنه «يجب تأليف لجنة تحقيق من أشخاص مشهود لهم بالشفافية، من أجل الصِّدقية».  ودعا إلى معاقبة «كلّ من قتل نزار بنات، ومن عذبه، ومن أصدر الأوامر بذلك»، مطالباً بمحاسبتهم، ومستنكراً اقتحام منزل بنات، وقال «بأي حق يُقتحم بيت نزار بنات عند ساعات الفجر، وبأي حق يُضرَب».

وأثار استشهاد الناشط الفلسطيني موجة غضب شعبية واسعة عبّر عنها المتضامنون في مظاهرات في الضفة، ووقفات تضامنيّة في غزة، تنديداً بجريمة اغتياله.