مانشيت

الدولار تجاوز الـ 17000 ليرة… وتمويل استيراد المواد الغذائيّة بدأ من السوق السوداء/ نصرالله: واشنطن لا تريد جيشاً قوياً بل زرع الفتن… والمثالثة وهمٌ وفزّاعة… لا لقطع الطرقات / نلبّي نداء باسيل وندعم مبادرة برّي لتفاهم عون والحريري… وأنجزنا تحضيرات استيراد المحروقات/

كتب المحرّر السياسيّ

في كلمة مفصليّة وفي ظرف قاتم تناول الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله الملفات الساخنة، مجيباً عن الكثير من الهواجس والأسئلة، مانحاً بعض الأمل بإحداث اختراق في الملف الحكوميّ المغلق، تاركاً بعض الضوء في ظلام الليل السياسي والاقتصادي المخيّم على لبنان واللبنانيين، مبشّراً رغم الصعوبات بإمكانية السيطرة على المرحلة الصعبة، داعياً القيادات لمغادرة الفئويات الضيقة والحسابات الصغيرة والحقد والكيد، والتطلّع لأحوال الناس ومعاناتها، والتعامل أخلاقياً مع هذه الأوجاع التي توحّد اللبنانيين، بينما تجاوز الدولار عتبة الـ 17000 ليرة بعدما تمّ رفع الدعم عن السلع الغذائيّة وصار تمويل استيرادها يتمّ من السوق السوداء، وبينما لجأت المصارف لشراء الدولارات من السوق السوداء أيضاً لتأمين ما يلزم لسداد الـ 400 دولار التي تضمّنها تعميم مصرف لبنان بالنسبة لحقوق السحب الممنوحة للمودعين مع نهاية شهر حزيران بعد أيام قليلة.

تناول السيد نصرالله الحديث الأميركي عن دعم الجيش اللبناني، وتوصيفه كمدخل لبناء توازن قوة بوجه حزب الله، مشيراً إلى أن هذا تحريض للجيش على شريحة لبنانية واسعة وتحريض لهذه الشريحة على الجيش وإثارة مخاوفها وشكوكها منه، بما يؤكد أن ما تريده واشنطن هو الفتن وليس الجيش القويّ، فالذي يريد الجيش القويّ يسعى وإحاطته بأوسع التفاف شعبيّ وطمأنة الجميع إلى دوره وإلى أن هذه القوة لا يجب أن تكون مصدر قلق لدى أحد، فكيف إذا الأميركي نفسه هو مَن يعيق امتلاك الجيش للمقدرات الحقيقية التي تجعل منه جيشاً قوياً بمعايير الجيوش، فقط لأن واشنطن لا تريد جيشاً يردع اعتداءات جيش الاحتلال على لبنان.

توقف السيد نصرالله أمام النقاش الدائر حول فرضيّة المثالثة انطلاقاً من نقاشات تشكيل الحكومة ليصف هذه الفرضيات بالفزاعة المفتعلة، حيث لا يمكن الحديث عن ثلاث ثمانيات في الحكومة إلا بصورة مجافية للواقع بهدف زرع الشكوك والمخاوف، وإلا كيف يستقيم احتساب وزراء مسيحيين في حصص الشيعة والسنة، متوقفاً أمام محاولة التهشيم التي لحقت بالنائب جبران باسيل بعد دعوته للسيد نصرالله للتدخل كصديق في مسعى حلحلة الملف الحكومي، خصوصاً الكلام الذي وصف هذه الاستعانة كتفويض مصير طائفة لطائفة أخرى، بصورة منافية لما ورد في دعوة باسيل.

في تداعيات الأزمة الاجتماعية كاشف السيد نصرالله اللبنانيين بأننا ذاهبون الى رفع الدعم بقرار أو بدون قرار، بحكومة أو من دون حكومة، وأن المعاناة ستزداد والصعوبات ستتفاقم، محذراً من الفوضى، والفتن، داعياً لتجنّب قطع الطرقات كوصفة سريعة للخلل الأمني، عدا عن كونها عقاباً جماعياً للبنانيين وليس لمسبيي الأزمات.

في الملف الحكوميّ أكد السيد نصرالله تلقفه لنداء النائب جبران باسيل، وفق مضمونه الحقيقيّ كدعوة من صديق لصديق للمساعدة في حلحلة الأزمة الحكوميّة، مشيراً إلى أن المساعي بدأت وستستمر، مضيفاً أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تبقى هي إطار الحل وأن الهدف سيبقى تقريب المواقف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري.

عن وعده بالسير باستيراد المحروقات بالليرة اللبنانية من إيران، عندما تغلق الأبواب وتعجز الدولة، قال السيد نصرالله إن حزب الله أنجز كل الترتيبات الإجرائية والإدارية واللوجستية للعملية بما في ذلك أماكن التخزين وآلية التوزيع وصيغة الاستيراد، ولم يتبق إلا إصدار أمر التنفيذ عندما يتخذ القرار، داعياً المعترضين والمنتقدين إلى فعل المثل بالذهاب الى أصدقائهم ومطالبتهم بمنح لبنان مساعدة تشبه ما جاء به السيد نصرالله من إيران كصديق، بدلاً من الانتقادات العبثية والعدمية والتي لا تعبر إلا عن حقد أصحابها وعدم اكتراثهم لمعاناة الناس بمن فيهم الناس الذين يزعمون أنّهم يهتمون لأمرهم ويمثلونهم.

وأشار السيد نصرالله خلال كلمته إلى أننا «أمام تحريض أميركي مكشوف في وسائل الإعلام، تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض»، مؤكدًا «أننا نرى أن الجيش اللبناني الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار في لبنان وأيضًا لوحدة لبنان، كما أنه جزء أساسيّ من المعادلة الذهبية لقوة لبنان أي الجيش والشعب والمقاومة». وأكد أن الذي يعيق تقوية الجيش اللبناني هي الإدارة الأميركية، لأنها تخشى من هذا الجيش لأنه لو تمّ تسليحه وبما يمتلك من عقيدة ومن ثقافة ترفض العدوان من أن يكون بمواجهة ربيبتها «إسرائيل»، وهي تمنع من أن تصل إليه الكثير من المساعدات الحقيقية من دول المنطقة ومن دول العالم».

ولفت السيد نصرالله الى أن “مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري أدّت مع الأطراف المختلفة للوصول إلى نقطة مهمة، وهي الاتفاق على عدد وزراء الحكومة أي 24 وزيراً وتم الاتفاق أيضاً على توزيع الحقائب كأعداد على الأحزاب والطوائف”، مؤكدًا “لم نفكر أبدًا في الطائفة الشيعيّة بالمثالثة ولم نطرحها بل غيّرنا طرحها علينا ولم نقبل”.

وفي رده على كلام النائب جبران باسيل أوضح الأمين العام لحزب الله أن “عبارة حَكَم هي عبارة عن الثقة وليس المقصود منها المعنى الدقيق لها”، وأن “الحَكَم يحتاج إلى قبول الطرفين وتسليمهما وهذا غير مطروح وأنا لست في وارد هذه المسألة”. ونوّه إلى أن “حزب الله موقعه وأولوياته مختلفة ويقبل لنفسه ما لا يقبله الآخرون من أغلب القوى السياسيّة في لبنان لأنفسهم”، وأن “الوزير جبران باسيل استعان بي بصديق وأنا استعنت بالرئيس بري كصديق، وهذا الإطار هو الإطار الوحيد المنطقي والطبيعي الذي يمكن أن نصل من خلاله إلى نتيجة”. وأَضاف: “قدّمنا أفكاراً جديدة والهدف هو الوصول إلى مكان مرضٍ للرئيس عون والحريري حتى إذا توافقا أمكن تشكيل الحكومة”، وتابع “يجب دائمًا التحلي بالأمل والحل بإيجاد حكومة قادرة على اتخاذ القرارات”.

وكشف السيد نصرالله أن “كل المقدّمات الإدارية واللوجستية بخصوص استيراد البنزين والمازوت من إيران إلى لبنان وتوزيعه قد أنجزناها. وهذا الوعد ما زال قائمًا”، مشيرًا إلى أن “الأمر يحتاج إلى إذن حركة فقط فالمقدّمات كلها أنجزت”. وسأل لماذا لا تلجأ الدولة إلى خيار إنشاء مصافٍ للمشتقات النفطية وتأمين جزء كبير من حاجات السوق اللبناني بكلفة أقل، وهناك شركة جاهزة لهذا المشروع فقط تحتاج إلى التوقيع”.

وأشار إلى أن البلد يتجه إلى رفع الدعم تلقائيًا، داعيًا لتشكيل لجنة من كل الشركاء في الحكومات السابقة لمناقشة ترشيد الدعم أو رفعه لأن المفروض من الكل أن يتحمّل المسؤولية، ولفت إلى أن البطاقة التمويلية تستطيع مساعدة العائلات اللبنانية في الصمود في مواجهة الأزمة. وشدّد على “الناس الانتباه في هذه المرحلة، وأن تخريب المنشآت العامة وقطع الطرقات يؤدي إلى أذية الناس ويزيد من وجعها، وأن استمرار قطع الطرق سيؤدي إلى طابور ذلّ جديد إضافة الى طابور البنزين والدواء”. وأضاف “نحن نحتاج إلى السلام الداخلي حتى نحلّ مشاكل البلد فيما هناك من يريد تفجير البلد. فهؤلاء مُفسِدون في الأرض”، ولفت إلى أن “أيّ كلام في هذا الظرف يؤدي إلى الفتنة حرام ومن الكبائر، والذي يتصوّر أنه في ظل الفتنة يستطيع معالجة أزمة هو واهم ويخرّب ويدمّر البلد”.

وبعد بيان قيادتي حركة أمل وحزب الله بضبط جمهور الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقد مسؤولو الإعلام في التيار الوطني الحر وحزب الله لقاء تنسيقياً في مقر التيار في ميرنا الشالوحي. “وكان اللقاء إيجابياً جداً وبحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون الإعلامي في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل كمّ الشائعات التي تطاول العلاقة بين ثنائي تفاهم مار مخايل وهي إشاعات مغرضة ومعروفة الأهداف”. وشدّدا على “ضرورة التزام المحازبين والمؤيدين على وسائل التواصل الاجتماعي بأعلى معايير الانضباط والتحلّي بروحيّة التفاهم والعلاقة الوطيدة بين الطرفين”.

وأشارت مصادر في فريق المقاومة لـ”البناء” إلى أن “خطاب السيد نصرالله حمل العديد من الرسائل إلى مختلف الأطراف لكن جوهر الخطاب نقطتان الأولى هي التحذير من تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الوضع الأمني والسلم والاستقرار الداخلي في ظل محاولات خارجية للعبث بالأمن الداخلي، لا سيما أن السيّد بدأ خطابه بالأمن بالإشارة الى محاولة أميركية لزرع الشقاق والتحريض بين الجيش والمقاومة. وأنهى الخطاب بتحذير السياسيّين واللبنانيين عموماً من جر البلد الى مستنقع الحرب والفتنة الداخلية”. أما النقطة الثانية بحسب المصادر فهي “شرح موقف الحزب من كلام باسيل وتهدئة الشارع المسيحي – الشيعي الذي يتفاعل مع أي خلاف بين الطرفين. وكذلك الأمر أعاد التمسك بمبادرة الرئيس بري وسدّ أية ثغرة يمكن أن ينفذ منها المصطادون بالمياه العكرة بين حركة أمل وحزب الله”، ولفتت المصادر الى أن السيد نصرالله كان واضحاً بالتحذير من جر البلد الى التقسيم نتيجة تردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث ستتزداد الأحداث والتوترات الأمنية ما سيدفع المجتمعات اللبنانية الى إقامة شبه استقلال ذاتي على المستوى الغذائي والخدمي والمالي”.

ورغم تأكيده على صعوبة المرحلة التي نمرّ بها والتي سيطول أمدها طويلاً، إلا أن السيد بحسب المصادر ترك باب أمل تمثّل بحل أزمة المحروقات التي تنعكس على كافة مجالات الحياة الاقتصادية والمعيشية اليومية للمواطن، وذلك من خلال إعلان السيد نصرالله بأن استيراد المحروقات ينتظر اشارة نهائية للتنفيذ.

ورأت المصادر أن الحصار الخارجي الاقتصادي على لبنان مستمرّ ويزداد خنقاً من الأميركيين وحلفائهم في المنطقة. وفي هذا الصدد تشير معلومات “البناء” الى أن هناك “ضغوطاً أميركية خليجية على الحكومة العراقية لعرقلة استيراد النفط الى لبنان مرجّحة أن يكون تأخير إنجاز الأمر سياسياً وليس تقنياً”.

 واشارت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر رداً على كلام السيد نصرالله بالقول لـ “البناء” إلى أنّ الخطاب اتسم بالإيجابية ووضع الامور في نصابها ونحن دائما ننظر الى الأمور مع حلفائنا الى النصف الملآن من الكأس ومنفتحون على النقاش والحوار مع الحزب في كافة الصعد لا سيما الحكومة”. ولفتت المصادر ان “خطاب السيد نصرالله أعاد التأكيد على روحيّة التفاهم والتحالف بين التيار الوطني الحر​ وحزب الله واسقطت أحلام البعض بأن هناك خلافاً بين الطرفين أو سقوط التفاهم”. وأكدت المصادر أن “باسيل مستعدّ للانفتاح على كافة الاقتراحات والأفكار وملاقاة ما طرحه السيد نصرالله حتى تأليف الحكومة وإنقاذ البلد من الانهيارات مع التشديد على ضرورة وضع خريطة إصلاحيّة واضحة على رأسها التدقيق الجنائي”.

 وأشارت أوساط مطلعة على الملف الحكومي لـ”البناء” الى أن “لا حكومة في المدى المنظور، رغم الوساطات التي تحصل كون طرفين الخلاف متمسكين بموقفهما، إضافة إلى التعقيدات والضغوط الخارجية”. وكشفت الأوساط الى أن “الحل الحكومي توقف على عقدتي تسمية الوزيرين المسيحيين وثقة التيار الوطني الحرّ بالحكومة”، وشكّكت الأوساط بقدرة وصدقيّة الحريري بالتأليف إذا حلت هذه العقد، وكشفت أن الرئيس المكلّف لم يُجِب على سؤال أحد أطراف التفاوض مفاده إذا حلت عقدتا الوزيرين المسيحيين والثقة هل سيؤلف الحكومة؟ ما دفع بالمصادر لـ”التشكيك في أن الحريري يهدف الى تضييع الوقت واستنزاف العهد لاعتبارات خارجيّة فضلاً عن أنه يتهرّب من الانفجار الاجتماعيّ المقبل المتأتي من رفع الدعم عن أغلب السلع الأساسية والمحروقات والأدوية”.

على المستوى الخارجي، قال وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان خلال استقباله نظيره الأميركي انطوني بليكن في باريس: “قررنا التعاون مع الولايات المتحدة بخصوص أزمة لبنان ونعرف مَن هم الذين يتسببون بالأزمة”. وأضاف “تجب ممارسة الضغوط على السياسيين اللبنانيين لإنهاء المأساة التي تعيشها بلادهم”. من جهته، قال بلينكن: ناقشت مع لودريان الأزمة في لبنان والشعب اللبناني يطالب بإنهاء الفساد الذي تمارسه الطبقة السياسيّة. وأضاف “نبحث عن قيادة حقيقة في لبنان لمساعدته”. وأردف “فرنسا حليف تاريخي وسنعيد الشراكة معها وتجب ممارسة المزيد من الضغوط على المسؤولين اللبنانيين”.

وبرزت مواقف السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا في حديث تلفزيوني، حيث قال: “زرت واشنطن منذ أسبوع تقريبًا والتقيت كبار المسؤولين الذين يحرصون على لبنان بشدّة ولاحظت في كلامهم مدى خطورة الوضع أكثر ممّا ألاحظه في بيروت”. وأكدت أننا “سنضاعف المساعدات المقدّمة للجيش اللبناني لهذا العام بـ15 مليون دولار من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي التابع لوزارة الخارجيّة وبالتالي سنستثمر في 120 مليون دولار مع شركائنا في المعدّات والتدريب”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وافق على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية الذي تمّ التوافق عليه في اجتماع بعبدا أمس الأول. وأوضح المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان أنه “بالتوافق مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صيغة جديدة، أعطى دولة الرئيس حسان دياب الموافقة الاستثنائية على اقتراح معالي وزير المال بما يسمح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، استناداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف”.

واستمرت طوابير السيارات أمام محطات الوقود مع تفاقم الأزمات بشكل يومي وارتفاع قياسي بسعر صرف الدولار منذ بدء الأزمة في 17 تشرين 2019 حيث كسر حاجز الـ16 الف ليرة أمس، ما ينذر بالأسوأ بحسب خبراء ماليين واقتصاديين وتمهيد لارتفاع إضافي بأسعار السلع ما سيخلق حالات جوع حقيقيّة لدى فئة كبيرة من المواطنين.

وتمنّى ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن “يحلّ قرار الـ3900 ليرة مشكلة المحروقات وأن يعود كل شيء إلى طبيعته والمواطن سيرتاح، ولكن الأهم هو وقف التهريب”. بدوره، رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أن “على المسؤولين المعنيين بإيجاد الحلول لاستيراد المحروقات والذين يدرسون آلية تطبيق اقتراح تعديل سعر صرف الدولار لدعم هذا الاستيراد على 3900 ليرة، الإسراع في اتخاذ قرار حاسم وواضح يوقف معاناة المواطنين في الطوابير، ومعاناة أصحاب المحطات الذين هم في مواجهة مباشرة مع المستهلك”.

ورأت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار أن المشكلة الأساسية هي تهريب المحروقات كاشفة أن الادعاءات في هذا الموضوع بدأت. ولفتت في حديث تلفزيوني إلى أن “المشكلة كبرت ولا يمكن تلبية حاجة السوق من المحروقات، والتهريب أكبر من التخزين”. وفي سياق ذلك، يؤكد أمنيّون وأصحاب محطّات وقود أن الأحزاب في مناطق محدّدة من الشمال وبيروت وبعض مناطق الجنوب تسيطر بشكل كامل على هذه المحطات، وهي تتحكم بتوزيع المادة إنْ لناحية حجم التوزيع او لناحية المستفيدين”.

أما اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، فأشار في بيان الى أن “أزمة كبيرة قد تؤدي إلى توقف العديد من الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية، وهي نقص حاد في مادة المازوت التي باتت مادة بعيدة المنال. لقد استنفدت الأفران والمخابز كل الاحتياط لديها من هذه المادة، وما هو متوفر لا يكفي، مما قد يؤثر على انتاج الأفران والمخابز ولا سيما على تلك الكبيرة منها التي توزّع على كل المناطق اللبنانية”.

ورفعت نقابة أصحاب السوبرماركت الصوت “حيال ما يجري على أرض الواقع من شح شديد في مادة المازوت، وعدم تمكن السوبرماركت من تسلم كميات تكفي لمواصلة عملها”. وطالبت السلطات المعنية في بيان بـ “تأمين مادة المازوت بشكل متواصل للسوبرماركت تفادياً لإقفالها”.

وسأل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر “ماذا تنتظرون حتى تؤلفوا الحكومة؟ الانهيار الكبير قد بدأت ملامحه، الفوضى الاجتماعية، الفوضى الأمنية، الفلتان والثورة، بادروا قبل فوات الأوان حيث لا نفع بعدها لأي شيء”، ودعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، الى اجتماع الاثنين في مقر الاتحاد العمالي قائلاً “بركان المحروقات شرارة تؤسس الى ما لا تُحمد عقباه بعد قرار رفع الدعم التدريجي”، فيما المستشفيات تعاني من التقنين ومن نقص المسلتزمات الطبية فيما غاب الكثير من الأدوية عن رفوف الصيدليات.

الى ذلك، نقل أمين الصندوق في جمعية المصارف تنال الصبّاح عن حاكم مصرف لبنان أن “المصارف كافة من دون استثناء ملزَمة بتطبيق التعميم 158 اعتباراً من أول تموز، على أن يبدأ التحضير منذ اليوم (أمس)، أما سرعة الجهوزية فتختلف بين مصرف وآخر”. وكان التعميم الرقم 158 بتفاصيله محور اللقاء الذي جَمَع مساء أمس الأول المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة سلامة، ومجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة رئيسها سليم صفير. وخَلص اللقاء إلى تقديم كل الإيضاحات حول كيفية تطبيق التعميم وآليّته، مع التشديد على وجوب المباشرة به بداية تموز المقبل.

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان ان “البنك المركزي قام بعمليات بيع للدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة “Sayrafa” بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد. ومجمل عمليات هذا الاسبوع هو 28 مليون دولار أميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد”.

على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية والوزير السابق صالح الغريب، وأجرى معهم جولة أفق تناولت التطورات السياسيّة الراهنة والمستجدّات الحكومية. وقال ارسلان بعد اللقاء: وضعنا فخامة الرئيس في أجواء الاجتماع الذي سيُعقد اليوم في خلدة، وكلنا مرحّبون ومنفتحون ومؤيدون للحوار بين كل الفئات اللبنانية، وداخل البيت الدرزي. هناك عدد من الأمور والمشاكل والخلافات والتباينات في الوضع الدرزي الداخلي يجب أن تعالج بروحيّة منفتحة وإيجابيّة. وكان فخامته مشجعاً ومتفهماً وداعماً لأي لقاء يتم لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين بشكل عام، وبيننا بشكل خاص”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى