النائب فضل الله: الكباش الحكومي دخل ضمن المعركة الانتخابية المقبلة
حمّل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، المصارف «الجزء الأكبر من مسؤولية ارتفاع سعر الدولار لأنها تجمعه من السوق لدفع جزء يسير من متوجبات عليها للمودعين، فهي لا تريد المسّ بأرباحها، بل تُسهم في انهيار العملة، وعندما سبق وعرضنا بالأسماء والأرقام نتائج التحقيقات الرسمية حول شفط الدولارات من الداخل بتمويل من المصرف المركزي، بلع الكثيرون ألسنتهم لأن هناك منظومة سياسية قضائية إعلامية متواطئة مع بعض المصارف وتمّ وضع الملف في جارور القضاء».
وأعلن في حوار إذاعي، أن «كتلة الوفاء للمقاومة ستصوّت إلى جانب إقرار البطاقة التمويلية، لأنها عبارة عن مساعدة مالية تقدمها الدولة للمواطنين بسبب تدهور القدرة الشرائية لغالبية الشعب، وهي ليست بديلاً عن دعم السلع الاستهلاكية الذي يُفترض معالجته بشكل مدروس وبناءً على قرار مشترك لمن كانوا جزءاً من السلطة على مدى الحقب الماضية».
وكشف أنه «بموازاة العمل من خلال مؤسسات الدولة، فإن المشاريع التي يقوم بها حزب الله مستمرّة سواء من خلال توفير السلع بأسعار مدروسة أو القروض الميسّرة للمشاريع الإنتاجية التي استفاد منها ألاف من المواطنين».
وفي الشأن الحكومي قال «نحن نواصل العمل للوصول إلى حكومة فعلية وقادرة على اتخاذ القرارات»، مضيفاً أنه «توجد أزمة ثقة عميقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف والموضوع أصبح أبعد من تسمية وزيرين أو منح ثقة، فالرئيسان يتمسكان بوجهة نظرهما وأي خطوة من طرف يعتبرها الآخر ستكرّس أعرافاً للمستقبل ترتبط بالصلاحيات الدستورية، فضلاً عن ذلك هناك من يبني مواقفه على خلفية شدّ العصب الطائفي والمذهبي من بوابة الصلاحيات، بحيث دخل الكباش على تشكيل الحكومة من ضمن المعركة الانتخابية المقبلة، وهو ما يعيق تقريب وجهات النظر أو التقدم خطوات إلى الأمام، ولكن هل يتحمَّل البلد البقاء على هذه الحالة حتى موعد الانتخابات؟ وهل سيجد المتنافسون شعباً ينتخبهم؟».
وأعلن أنه «ستكون هناك ادعاءات على وزراء بتهمة هدر المال العام، لكن العائق سيبقى عدم مثول الوزير أمام القضاء العادي بعد إسقاط اقتراحنا الدستوري في المجلس».
