مؤتمر موسّع بعنوان «انقذوا مرفأ بيروت» نجار: الحجز الاحتياطي على أمواله خطر جداً

 أطلق وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار، صرخةً لإنقاذ مرفأ بيروت من خلال إيجاد الحلول في أسرع وقت ممكن باعتبار «المرفا هو رئة لبنان الاقتصادية يؤمّن الأمن الاجتماعي والغذائي».

وتحدث نجار في خلال المؤتمر الموسّع الذي عُقد أمس بعنوان: انقذوا مرفأ بيروت في مبنى إدارة واستثمار مرفأ بيروت، في حضور الرئيس المدير العام عمر عبد الكريم عيتاني، رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم، المدير العام للنقل البرّي والبحري الدكتور أحمد تامر، رئيس الاتحاد العمّالي العام الدكتور بشارة الأسمر ونقابة موظفي عمّال مرفأ بيروت.

وأوضح نجار «أن قرار الحجز الاحتياطي على أموال المرفأ جرّد المرفأ من العائدات وحرمه من موجباته تجاه المتعاملين معه، وبرأينا أن هناك فصلاً بين السلطات والسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية، وبرأينا أن هذا القرار غير قانوني وبالتالي إن إدارة المرفأ عادت إلى الدولة اللبنانية منذ العام 1991 وبالتالي هي مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية وليست مؤسسة مستقلة، وأكبر دليل على ذلك صدور قانون رقم 6 في 5/3/2020 البند 37 منه أجبر إدارة المرفأ على تحويل كل عائدات المرفأ إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان ما عدا الرواتب، مرتين كل أسبوع، وهناك مادة 860 من أصول المحاكمات المدنية تمنع أي حجز على أموال الدولة اللبنانية، وبالتالي هذا الحجز غير قانوني وتوجهنا بكتابين إلى هيئة القضايا في وزارة العدل التي هي محامي الدولة نطلب منهم إعادة النظر بهذا القرار لأنه يشكل فعلياً اغلاق المرفأ. ولا يجوز ذلك لأنه مرفق حيوي أساسي للبنان في ظل هذه الظروف حيث يؤمّن الأمن الغذائي والاجتماعي. لذا لا يجوز أن يتم إيقافه بقرار شعبوي. فالجميع يعاني في هذه الظروف وكل المطالب محقة وعندما تتوقف الإدارة العامّة والمرافق العامّة نصبح في حال من الفوضى، وأعتقد أن الحجز الاحتياطي خطر جداً ويجب معالجته بالقانون فوراً».

وتحدث عن عمل محطة المستوعبات التي تُشغّل من قبل شركة BCTC والصعوبات التي تمرّ فيها خصوصاً «أن هناك 16 رافعة جسرية عملاقة يعمل منها 6 رافعات و10 متوقفة، كما أن هناك متعهدين خسروا معدات وتجهيزات ولديها مشاكل عالقة مع شركات التأمين التي تنتظر صدور القرار النهائي حول حادث الانفجار».

 وقال «إن المرفأ لا يمكنه الاستمرار من دون تأمين الكهرباء والمازوت للمولدات للعمل على مدار 24 ساعة ويجب أن يكون هناك مولدات احتياطية للمحافظة على المواد الغذائية والأدوية المستوردة بالمستوعبات المبرّدة. وقد بحثت الموضوع مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الذي أمّن حاجة المرفأ من الكهرباء بشكل مباشر لفترة معينة ولكن خلال التقنين لا يستطيع تأمينها لذلك يجب أن يكون هناك احتياط للمولدات وللمازوت، كما أن مرفأ بيروت هو جزء من الأمن القومي ويجب إعطاؤه الأولوية الخاصة بالكهرباء».

وأشار نجم بدوره، إلى «أن أملاك وأموال الدولة لا يُحجز عليها والمطلوب من الهيئة القضائية البت إيجابياً في هذا الموضوع ما يمكّن المرفأ من الحصول على الأموال النقدية للوقوف على قدميه».

وأعلن الأسمر من جهته، أننا «بحاجة إلى تضافر الجهود وتعاون الجميع للعمل والسعي لإعادة مرفأ بيروت إلى الخارطة العالمية وسط ما شهده من تطورات خطيرة في المنطقة. وأن يبقى هذا المرفأ رائداً في المنطقة ولا يكون هناك مرفأ أفضل من آخر بل تكامل بين كل المرافىء اللبنانية».

وبالنسبة إلى خطر انهيار إهراءات المرفأ، دعا الأسمر إلى «حوار بين وزارتي الأشغال والاقتصاد لضمّ الإهراء إلى مرفأ بيروت لتأمين مستقبل أفضل للعاملين فيه»، منتقداً «ما يُشاع عن بيع حقوق وأملاك الدولة، فالمسّ بها من المحرمات باعتبار ذلك قضاءً على ما تبقى من الدولة».

وشدّد على استمرار «التعاون بين موظفي وعمّال مرفأ بيروت والنقابات العاملة في المرفأ لبنائه مجدداً وفق دور كل منها بالتعاون مع السلطات المختصة»، مطالباً بإعادة النظر بالأجور والرواتب.