تجديد رئاسة صفير لجمعية المصارف: الدولة تحتجز الأموال

أُعيد انتخاب رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف رئيس مجلس إدارة مدير عام بنك بيروت سليم صفير، بالإجماع رئيساً لجمعية مصارف لبنان لولاية جديدة تمتد لسنتين، كما فازت اللائحة التي يترأسها كاملةً، حيث تم التجديد لرئيس مجلس إدارة مدير عام فرنسبنك نديم القصار نائباً للرئيس، رئيس مجلس إدارة مدير عام البنك اللبناني – الفرنسي وليد روفايل أميناً للسرّ وانتخاب رئيس مجلس إدارة مدير عام فينيسيا بنك عبد الرزاق عاشور أميناً للصندوق، بدلا من رئيس مجلس إدارة البنك اللبناني – السويسري تنال صبّاح.

وكانت الجمعية العمومية لجمعية المصارف التأمت  لإجراء انتخابات دورية لأعضاء مجلس الإدارة المؤلف من 12 عضواً ثم انتخاب الرئيس من الأعضاء الفائزين، بمشاركة 59 عضواً يمثلون 59 مصرفاً، وانتهت بانتخاب مجلس إدارة جديد للعامين المقبلين يضمّ: سليم صفير، نديم القصار، وليد روفايل، سعد أزهري (بنك لبنان والمهجر)، أنطون صحناوي (بنك سوسييتيه جنرال)، ريّا حفار الحسن (بنك البحر المتوسط)، غسان عساف (بنك بيروت والبلاد العربية)، جوزيف طربيه (بنك الاعتماد اللبناني)، سمير حنّا (بنك عودة)، عبدالرزاق عاشور، تنال الصباح (البنك اللبناني- السويسري) وسمعان باسيل (بنك بيبلوس).

وقال صفير إن «جميعة المصارف تأسف لما آلت إليه الأوضاع في لبنان»، لافتاً إلى أن أزمة لبنان أتت بعد سنوات من التلكؤ في القيام بأي إصلاحات حقيقية كما الإمعان بالهدر والفساد في مؤسسات الدولة».

وتوجّه صفير إلى المودِعين بالقول «المصارف كما كل القطاعات الأخرى من صناعية وزراعية وسياحية واستشفائية، هي ضحية سوء إدارة البلد والمصارف والمودِعون في مركب واحد، ننجح سوياً ونغرق سوياً ولا بنوك من دون مودِعين. لا تسمحوا بأن يجعلوا من المصارف والمودِعين فريقين يتقاتلان فينجحوا في الإفلات من المحاسبة، فالدولة هي التي تحتجز الأموال عبر قرارِها بعدم دفع ديونها. المصارف لم تبدّد أموال المودِعين ولم تصرف لأكثر من 10 أعوام من دون موازنات أي من دون حسيب أو رقيب. فالدولة بسوء إدارتها دفعت بسعر الصرف إلى الانهيار وسبّبت خسائر على قيمة الودائع».

وأكد أن «إفلاس أي بنك يعني ضَياع كل الأموال، وإقفال أي مصرف يعني صرف لمئات العائلات ووقف كل الخدمات المالية لمئات الآلاف من الناس»، داعياً إلى «تكاتف كل أعضاء جمعية المصارف مع المودِعين لِخَوض غِمار المرحلة المقبلة بيد واحدة لمصلحة لبنان».