مجلس الدفاع: دعم القوى العسكرية والأمنية وعدم السماح للمخلّين بزعزعة الوضع

طلب المجلس الأعلى للدفاع إلى الأجهزة العسكرية والأمنية عدم السماح للمخلّين بالأمن، بزعزعة الوضع بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، كما طلب إلى وزير المال التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل الآيلة إلى دعم القوى العسكرية والأمنية.

وكان المجلس انعقد أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ووزاء: المال غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الأشغال العامّة والنقل ميشال نجار، الطاقة والمياه ريمون غجر والصحّة العامّة حمد حسن، قائد الجيش العماد جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنيّة والجمارك والدفاع المدني ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ورئيس مطار بيروت الدولي.

 وبعد الاجتماع، تلا  الأمين العام للمجلس اللواء الركن محمود الأسمر، بياناً لفت فيه إلى أن «رئيس الجمهورية أشار إلى أن الغاية الأساسية من الاجتماع، هي البحث في الوضع الأمني في البلاد، ولا سيما مع حلول فصل الصيف، حيث يُتوقع أن يكون الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين والمنتشرين من الخارج، ما يفرض توفير الأجواء المناسبة لتأمين إقامة هادئة وسليمة لهم».

ولفت إلى أن ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنبن مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين من إداريين وأمنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات، ولا سيما أن جدولاً جديداً لتركيب أسعار المحروقات صدر أمس ومن شأنه أن يخفّف من وطأة الأزمة.

وتوقف عند إقفال عدد من الطرق وإعاقة التنقل، لافتاً إلى «أنّ هذه الممارسات سبّبت معاناةً كبيرةً للمواطنين إضافةً إلى ما يعانون منه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة في البلاد». كما لفت إلى «أن التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع على أن لا يتحوّل ذلك إلى فوضى وأعمال شغب، على الأجهزة الأمنية عدم التهاون في التعامل معها حفاظاً على سلامة المواطنين والاستقرار العام، وحماية الأملاك العامّة والخاصة».

وعرض للوضع في مطار بيروت الدولي، لافتاً إلى «وجود صعوبات وعرقلة وازدحام ولا سيما خلال إجراء فحوص PCR، فضلاً عن شكاوى في طريقة تعامل بعض الموظفين مع المسافرين أو القادمين إلى المطار»، مؤكداً أن «هذه الأوضاع في المطار تتسبّب بضرر كبير لأن المطار هو واجهة البلاد، ولا بدّ من إجراءات لتصحيح الوضع في مختلف المجالات».

وتطرّق إلى التقرير الذي أعدّته المديرية العامّة للجمارك ورفعته إلى الأمانة العامّة للمجلس الأعلى للدفاع حول وضعية المستودعات النفطية على الساحل اللبناني وسلامتها، داعياً إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من مطابقتها لشروط الصحّة والسلامة العامّة.

بعد ذلك، أوضح دياب أنه «يتفهّم وضع العسكري الذي يُطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية، وهو يعاني منها أيضاً». وأضاف إن «هناك فرقاً بين الاعتراض، والاعتداء على الناس وأملاكهم وأرزاقهم وما يحصل يشوّه صرخة الناس ويضيّع حقهم». وقال «نحن معنيون اليوم بشكل أساسي بمعالجة هذه الفوضى الهدّامة التي تزيد من الأزمات والضغوط على البلد وعلى اللبنانيين».

بعد ذلك، ناقش المجتمعون المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، واتخذوا في شأنها القرارات اللازمة، وأبرزها:

1 – الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية إبقاء الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، بزعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خصوصاً في ما يتعلق بإقفال الطرق العامّة أو التعدّي على الأملاك العامّة والخاصة.

2 – الطلب إلى وزارتي الأشغال العامّة والنقل والصحّة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع وتسهيل عملية إجراء فحوص PCR  للمسافرين الوافدين إلى مطار بيروت الدولي.

3 – الطلب إلى وزارة الأشغال العامّة والنقل ولا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتوفير راحتهم في أسرع وقت.

4 – الطلب إلى المديرية العامّة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمّال، في ظلّ القوانين المرعيّة واتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين منهم.

5 – الطلب إلى وزير المال التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل الآيلة إلى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظلّ الأوضاع المالية والاقتصادية المتردّية.

6   – تكليف وزير الطاقة والمياه بالاستناد إلى الإستراتيجية الوطنية للمنشآت النفطية القائمة على الساحل اللبناني التي أعدّتها الوزارة، وضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقويم معايير الصحّة والسلامة العامّة وشروطهما، وبناءً عليه الطلب إلى الشركات المعنية إجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة، وفي حال عدم تجاوب الشركات، يُصار إلى طلب المؤازرة الأمنية لتنفيذ اللازم عبر الأمانة العامّة للمجلس الأعلى للدفاع.