«التنمية والتحرير» اجتمعت برئاسة برّي: لتنازل الجميع لحفظ الوطن من الانهيار
رأت كتلة التنمية والتحرير أنه آن الأوان كي يترجّل الجميع عن صهوة المكابرة والكيد ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار أو الزوال، داعيةً إلى تأليف حكومة اختصاصيين لا أثلاث ولا أرباع معطّلة فيها لأي طرف من الأطراف.
جاء ذلك في بيان للكتلة إثر اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة. وأوضحت في بيانها الذي تلاه أمينها العام النائب أنور الخليل، أن الاجتماع «خُصّص لبحث الأوضاع العامّة وآخر المستجدات السياسية المتصلة بالأزمة الحكومية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والانهيار المريع للعملة الوطنية وفقدان اللبنانيين لأبسط مقوّمات العيش الكريم من كهرباء ودواء ومحروقات وحليب للأطفال وحتى للمياه وجعل اللبنانيين أسرى لطوابير الذلّ والقهر أمام بؤر المحتكرين لهذه المواد الاساسية والحيوية».
وفي هذا الإطار، أكدت الكتلة «أن الصمت حيال المشهد المأسوي والدامي الذي يلحق باللبنانيين، كل اللبنانيين، في حياتهم وسمعتهم ومصادر رزقهم أمام محطات الوقود والمشافي والصيدليات وفي كل مرافق الحياة لم يعد يُجدي، وأن عدم المبادرة والإسراع إلى إيجاد الحلول هو فعل يرقى إلى مستوى جريمة القتل الجماعي للبنان واللبنانيين بدم بارد ومع سبق الإصرار والترصّد».
ودعت «المعنيين بتأليف وتشكيل الحكومة وقبل أي شيء إلى ضرورة الإنصات لوجع الناس قبل الإنصات أو الانقياد وراء المصالح الشخصية الضيقة أو مصالح الأفراد ومطامحهم أو مصالح المذاهب والقوى والتيارات السياسية وإلى ضرورة أن يكون المعيار الوحيد في التشكيل والتأليف هو المعيار الذي يحفظ كرامة اللبنانيين ويضمن حياتهم وأمنهم واستقرارهم وسمعتهم في الداخل والخارج وبالتأكيد بما يراعي التوازن والمناصفة والميثاقية وفقاً لما نصّ عليها الدستور».
واعتبرت أنه «آن الأوان كي يترجّل الجميع عن صهوة المكابرة والإنكار والكيد ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار أو الزوال والذي يستحق حكومة اختصاصيين لا أثلاث ولا أرباع معطّلة فيها لأي طرف من الأطراف، حكومة وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية نعم إن الحكومة هي المدخل الإلزامي لوقف الانهيار الشامل وقبل فوات الأوان».
وناقشت الكتلة شؤوناً تشريعية وجدول أعمال الجلسة النيابية العامّة واتخذت بشأنها القرارات الملائمة.
وعرض الرئيس برّي الأوضاع العامّة خلال استقباله النائب السابق جمال الجرّاح.
