ملتقى الحوار الليبيّ يشكّل لجنة لمحاولة حلّ النقاط العالقة بشأن القاعدة الدستوريّة

قرّرت الأمم المتحدة أمس، تمديد ملتقى الحوار الليبي يوماً واحداً للاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، وقرّرت تشكيل لجنة مصغّرة من أعضاء ملتقى الحوار الليبي لمحاولة حلّ النقاط العالقة بشأن القاعدة الدستوريّة.

ومنح المبعوث الأمميّ اللجنة الليبية المصغرة 3 ساعات لمناقشة النقاط الخلافية، وبعد ذلك عرض النتائج على اجتماع ملتقى الحوار.

وكان من المقرّر أن يكون أمس هو اليوم الأخير من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بعد 3 أيام من انعقاده ومناقشته القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات المقرّرة في 24 كانون الأول المقبل.

وبحسب قرار البعثة الأممية، فإن ملتقى الحوار يجب أن يخرج باتفاق بشأن القاعدة الدستورية، وإلا فسيُحال على التصويت، وخصوصاً بعد الخلافات المستمرّة بين أعضاء الملتقى بشأن التلازم بين الانتخابات الرئاسية والنيابية في وقت واحد وحول موعد الاستفتاء على الدستور.

وكانت مصادر ليبية من لجنة “الحوار السياسيّ” أكدت قبل أيام، أنه تمّ حسم النقطة الخلافيّة المتعلّقة بآلية انتخاب الرئيس، وأنّ آلية الانتخاب ستكون عبر الانتخاب المباشر.

اللجنة الاستشاريّة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي كانت بدأت الأسبوع الماضي اجتماعاً تشاورياًّ مباشراً استمر 3 أيام في تونس، استعداداً لمناقشات الجلسة العامة للملتقى الذي انطلق اليوم في جنيف.

وتأسست اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في كانون الثاني، ضمّت 18 عضواً من أجل “ضمان تنوّع جغرافي وسياسي واسع النطاق”، بالإضافة إلى “ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكوّنات الثقافية”.

هذا ودعا المشاركون في مؤتمر “برلين 2”، الأسبوع الماضي، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّر إجراؤها، في 24 كانون الأول 2021، على النحو المتفَق عليه في خريطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وشدّد المشاركون في المؤتمر الدولي الذي عُقد بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وحضرته مجموعة كبيرة من الدول، على ضرورة “سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير، وإصلاح قطاع الأمن ووضعه بقوة تحت إشراف وسلطة رقابة مدنية موحَّدة”.