«تجمّع العلماء»: لإعلان حالة طوارئ أمنية وسياسية

رأى «تجمّع العلماء المسلمين»، أن «ما حصل في طرابلس دقّ جرس الإنذار في إمكان تطور الأمور إلى معارك داخلية ستُدخل البلد إلى آتون نار يعلم الله فقط متى نخرج منها، والأخطر من ذلك أن تكون هذه الأحداث مدفوعة من جهات خارجية بالتعاون مع مافيا الفساد في السلطة وخارجها لإشعال حرب يعمي دخانها الناس عن النظر إلى المكمن الحقيقي للأزمة الكامن فيهم أصلاً».

أضاف «لذلك فإن ما حصل يستدعي إعلان حالة طوارئ أمنية وسياسية ويُفرض على القوى التي تمنع إلى اليوم تشكيل الحكومة أن تتنازل عن بعض من مطالبها الحزبية الضيقة لمصلحة حفظ الوطن، فماذا ينفعنا إذا ما تصلبتم في مواقفكم وبدلاً من أن تأخذوا مطالبكم الصغيرة ضاع الوطن برمّته؟».

وطالب التجمّع، في بيان «القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش، باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار أحداث طرابلس الأخيرة وإلقاء القبض على مطلقي النار والتحقيق معهم وصولاً إلى معرفة من يحركهم، وبالتالي فضح المشروع الذي يُراد تنفيذه في لبنان».

ورأى أن «المواقف التي أعلن عنها بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، تبقى قاصرة عن إيقاف تردّي الأوضاع لأنها تعالج النتائج من دون الاهتمام بالأسباب التي أدّت إلى تدهور الوضع الأمني، وبالتالي على حكومة تصريف الأعمال القيام بواجباتها في حلّ المشكلة الاجتماعية وملاحقة المحتكرين وعدم اللجوء إلى زيادات في أسعار المواد الأساسية، بالإبقاء على دعمها بانتظار تنفيذ المقرّرات المتعلقة بالبطاقة التمويلية».

ونوّه بإصدار مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبطاقة التمويلية، مطالباً بالإسراع في تنفيذها».

واستنكر «قصف مراكز لقوات الحشد الشعبي وهي جهة أمنية رسمية تخضع لرئاسة مجلس الوزراء»، معتبراً أن «ما حصل من إصابة 15 مواطناً عراقياً في انفجار عبوة ناسفة داخل أحد الأسواق في مدينة الصدر شرق بغداد، يتكامل مع الاعتداء الأميركي وهو من ضمن خطته لإبقاء قواته في العراق والاستمرار في احتلاله»، داعياً إلى «مقاومة شعبية لإخراج قوات الاحتلال الأميركي من العراق تنفيذاً لإرادة الشعب العراقي التي عبّر عنها في القرار الصادر عن مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية من العراق».