لجنة الإدارة تابعت درس «كابيتال كونترول»

أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل  النائب جورج عدوان،  بعد اجتماع اللجنة أمس في المجلس النيابي «أن هذا الأسبوع سنُخصّص جلسات متعدّدة تقريباً كل يوم، قبل الظهر وبعده، لندرس من ناحية قانون كابيتال كونترول ومن ناحية أخرى قانون استقلالية القضاء».

أضاف «بالنسبة لقانون كابيتل كونترول، كان هناك بحث طويل ومستفيض حول هذا القانون وما يجب أن يراعي، لأننا وفي كل قانون ندرسه نسعى لأن يخدم أهدافاً معيّنة ومحدّدة. هذا القانون نكرّر أنه جزء من خطة تعاف اقتصادية، وهو ليس خطة تعاف بحد ذاته، وبالتالي إن لم نربطه بخطة كاملة تشمل كل الأمور، وتحدثنا عنها مرات عدّة، نكون نقوم بلزوم ما لا يلزم، قد يحقق 10 أو 20 في المئة من أهدافه ولكن ليس كلّها».

وقال «كابيتال كونترول مرتبط بشكل أساسي، ويجب أن يراعي ويهتم، بحقوق المودعين وبتأمين الودائع، واليوم إن قمنا بكونترول على الودائع، فذلك يهدف لأن نقول للناس إلى أي مدى وبأي حدّ وبأي مهلة زمنية سيتصرفون بودائعهم، وأيضاً سنقول لهم كيف سيستعيدون على الأمد المتوسط والأبعد كل ودائعهم. وهنا بقدر ما نحن مهتمون ونعمل من أجل ودائع صغار المودعين، نحن أيضاً مهتمون بكل الودائع، لأن من عمل بشكل نظيف وبشكل قانوني ووفّر جنى عمره، فمن واجباتنا ومسؤوليتنا عندما نشرّع أن نحافظ عليه».

أضاف «معركة الاحتياطي الإلزامي وعدم المسّ به هي معركة أساسية في كل ما نقوم به، ومن غير المعقول أن يستمرّ الوضع في لبنان كما هو من دون أن يكون هناك قانون يمنع المسّ بالاحتياطي الإلزامي».

وأكد أنّ اللجنة مصمّمة وبالتعاون مع جميع المعنيين، على أن يكون قانون كابيتال كونترول «متكاملاً ومرتبطاً بما يجب أن يرتبط به، ويحمي ما تبقى من ودائع ويؤمّن كيفية رد الودائع لجميع المودعين الذي هو موضوع أساسي».