إلغاء السريّة المصرفية وأُطر موحّدة لاستعادة دور القضاء

أقرّت اللجنة الفرعية المكلّفة درس القانون المتعلّق بتعديل قانون سريّة المصارف الذي ردّه رئيس الجمهورية، قانون إلغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين إلى المعيّنين ووضعت أطراً موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخوّلة رفع السرية المصرفية خصوصاً في القضايا التي تتعلّق بالإثراء غير المشروع.

وأشار رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، إلى أن «اللجان النيابية ولاسيما لجنة المال، تقوم بجهد كبير لإنجاز القوانين الإصلاحية والمطلوب ليس كثرة التشريعات والكلام بل التنفيذ من خلال سلطة تنفيذية تحترم القوانين وسلطة قضائية تُحاسب وهو ما لم نشهده حتى الآن».

أضاف «بعد ما شفنا مسؤول واحد تحاسَب بموجب القوانين التي أصدرناها أخيراً من إثراء غير مشروع ورفع حصانات ولا نرى إلاّ التعميم والقدح والذم ولا محاسبة، فأوقفوا الكلام واذهبوا إلى احترام القوانين والمحاسبة الفعلية من خلال قضاء حرّ ومستقلّ».