المركزيّ يتعمّد رفع سعر الدولار
– من الزاوية المالية التقنية صار حجم الدولارات الذي يدخل الى لبنان يعادل حجم الدولارات الذي يخرج منه، فالاستيراد ينخفض بما يتصل بحاجات السوق الداخلية، وكل زيادة في الطلب تعود لقيام مصرف لبنان بتمويل الاستيراد بسعر مدعوم بحجة دعم اللبنانيين؛ بينما هو يعلم والجميع يعلم أن المستفيد هم التجار الذين يشترون على الأقل ضعف حاجة السوق المحلي لتصدير الباقي وتهريبه الى الخارج وتحقيق أرباح خياليّة.
– لبنان لا يستهلك مستوردات نفطية وغير نفطية بأكثر من 9 مليارات دولار سنوياً ويدخله مثلها من تحويلات الاغتراب وعائدات التصدير، لكن المصرف المركزي يُصرّ على عدم تنظيم وصول البضائع المدعومة بطريقة حصرها بحاملي بطاقات تخولهم ذلك ليبقي السوق مفتوحة ويضغط على سعر الليرة، طالما أنه لا ينفق من الدولارات الموجودة لديه بل يقوم بضخّ ليرات بكميات هائلة يشتري بها الدولارات من السوق، وهو يعلم أن النتيجة هي رفع سعر الصرف، وليس غريباً أننا كلما سمعنا عن تمويل اعتماد جديد نشهد ارتفاعاً جديداً في سعر الصرف.
– مصرف لبنان يرغب بسعر صرف مرتفع يصفي عليه ديونه بالليرة اللبنانية بكمية محدودة من الدولارات التي يحتجزها، ويحقق خطة صندوق النقد الدولي بتخفيض أسعار أصول الدولة اللبنانية محسوبة على الدولار، فكل شيء يفقد اليوم بعضاً من قيمته من عقارات وغير عقارات، وكلما ارتفع سعر الصرف تواصلت عمليّة تخفيض القيمة الفعلية لأصول الدولة.
– في حالات مشابهة لحالة لبنان، يقوم مجلس النواب بإنشاء مجلس للنقد، يوضع مخزون الذهب تحت سلطته، وتكون مهمته مراقبة طباعة العملة من قبل مصرف لبنان، وتحصر بهذا المجلس إجازة طبع المزيد، ولا شيء يمنع من المضي بهذا الحلّ بما يُعيد لمصرف لبنان مهمته الأصلية، ضمان الودائع وضمان سعر الصرف، بعدما فشل فيهما فشلاً ذريعاً، فيمنعه على الأقل من فشل أخطر وأكبر وهو ضياع الذهب.
