فهمي يردّ طلب بيطار بملاحقة إبراهيم… ومكتب المجلس يطلب تفاصيل ملف الاتهام/ انفراجات في الدواء والمحروقات والكهرباء… فهل موّلت من السوق فارتفع الدولار؟/ موسكو الحكومة برئاسة الحريري… وواشنطن توضح مهمة السفيرتين بالإنسانيّة!/
كتب المحرّر السياسيّ
في مناخ دوليّ وإقليميّ حمل مؤشرات تحسن في العلاقات الروسية الأميركية من البوابة السورية، ترجمه قرار مجلس الأمن بتمديد مهلة إدخال المساعدات الأممية من معبر باب الهوى الخاضع للسيطرة التركية، وهو ما كانت ترفضه روسيا قبل اجتماع أستانة الذي حمل تعهداً تركياً بالمشاركة في استئصال الجماعات الإرهابية التي تعمل في مناطق السيطرة التركيّة وتحظى بالرعاية، بقيت أفغانستان تحت الضوء حيث مباحثات روسية مع حركة طالبان، محورها عدم العبث بأمن طاجيكستان حيث قواعد عسكرية روسية، وتنسيق أمني إيراني أفغاني لضمان المعابر الحدودية، وأسئلة كبرى حول الأمن الإقليمي وكيفيّة تصرف دول الجوار لأفغانستان بعد رحيل القوات الأميركيّة.
في لبنان كانت استدعاءات المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في الواجهة، بعدما رد وزير الداخلية محمد فهمي طلب الملاحقة الموجّه له بحق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لخلو الطلب من أية أسباب موجبة، بينما استأنف بيطار طلبه أمام النيابة العامة التمييزية للبتّ به خلال خمسة عشر يوماً، وحول طلبات القاضي بيطار انعقد اجتماع مشترك بين هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، وبحصيلة النقاش قرّر الاجتماع المشترك طلب تفاصيل الاتهامات الموجهة للنواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، لإعداد المطالعة اللازمة لطلب رفع الحصانة وإرسالها للهيئة العامة لمجلس النواب وطلب البتّ بها.
وكان ت قضية استدعاءات بيطار قد حرّكت حملة تضامن مع اللواء عباس إبراهيم، الذي توجّه للذين نظموا حملة الدعم شاكراً وطالباً رفع الصور التي قاموا بتعميمها، مؤكداً أنه تحت سقف القانون، كاشفاً عن اتهامه لجهات لم يقم بتسميتها حمّلها مسؤولية التحريض ومحاولة التأثير على التحقيق بهدف الإساءة إليه، بينما كانت بالتوازي تجمعات باسم أهالي ضحايا المرفأ تنعقد أمام وزارة الداخلية ومقر رئاسة مجلس النواب مطالبة برفع الحصانات وذهاب الجميع الى التحقيق.
سياسياً، صدرت مواقف غامضة عن كل من واشنطن وموسكو لا تسمح باستقراء وجهة الملف الحكومي، فحين كانت موسكو تصدر بياناً عن مضمون محادثة نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وفق صيغة الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة برئاسته، كانت واشنطن توضح أن سفيرتها في بيروت بالشراكة مع السفيرة الفرنسية تقوم بمحادثات ثلاثية مع السعودية، تحت عنوان تجنيب الوضع الإنساني في لبنان المزيد من التدهور، فيما كان البنتاغون يقول إن القادة السياسيين في لبنان لا يستطيعون الاتفاق على حكومة تتولى الإصلاح، مشيراً الى ان حزب الله لا يسيطر على لبنان، لكنه يتمتع بتأثير كبير.
في الشأن الاقتصادي والمعيشي، ظهرت بوادر انفراج بقيام مصرف لبنان بما تعهّد به قبل أكثر من أسبوع لتمويل صادرات الفيول اللازم للكهرباء، والمحروقات والدواء، حيث توقعت مصادر متابعة أن تبدأ الأزمات بالتراجع تباعاً، بينما قالت مصادر مالية إن الارتفاع الذي سجّله سعر الصرف ملامساً عتبة الـ 20 الف ليرة للدولار الواحد ناتج عن قيام مصرف لبنان بتمويل احتياجاته من السوق السوداء بطرق متعدّدة وعبر وسطاء كثر.
وفيما بقي الغموض يلفّ مآل الوضع الحكومي ونتيجة المشاورات الداخلية التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري، أرجأت هيئة مكتب مجلس النواب البتّ بموضوع رفع الحصانات عن الذين طلب استدعاءهم قاضي التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.
وكانت هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل عقدت جلسة لدرس طلب رفع الحصانة في تفجير المرفأ، وحضر الى عين التينة أعضاء اللجنة ومنهم المطلوب رفع الحصانة عنهم علي حسن خليل وغازي زعيتر وهما من أعضاء لجنة الإدارة والعدل التي شاركت في الاجتماع، كما حضر النائب نهاد المشنوق.
وبعد الجلسة، تلا نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي القرار وجاء فيه: “بعد الاطلاع على طلب إذن ملاحقة النواب زعيتر والمشنوق وخليل من قبل القاضي بيطار ومراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي للمجلس النيابي وبعد نقاش مستفيض ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات”. وأضاف: “ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعاً آخر واستكمال البحث وإعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقاً للأصول”. وأكد الفرزلي ان “المجلس النيابي يتعهّد بمتابعة هذا الملف بحذافيره، وفقاً للدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة في موضوع انفجار المرفأ”.
وفيما حاولت القوات اللبنانيّة المزايدة مسجلة اعتراضها على قرار المكتب داعية الى البتّ بهذا الأمر. رد نائب تكتل لبنان القوي ألان عون على القوات، مشيراً من عين التينة الى أن “هناك توجهاً الى طلب المزيد من المعلومات للبت برفع الحصانات وفقاً للمادة 91 ونحن بانتظار استكمال الملف”.
وأسف على “محاولة استثمار هذا الاجتماع العام وكأن هناك ناس مع وناس ضد فالنقاش الذي حصل كان دستورياً وقانونياً”.
ودعت مصادر نيابية الى عدم تسييس قرار بيطار واستهداف بعض الشخصيات السياسية والأمنية لأهداف خاصة، مشيرة لـ”البناء” الى ان قرار الاستدعاء يجب الا يقتصر على مسؤولين معينين دون آخرين متسائلة عن استبعاد شخصيات رئاسية ووزارية وأمنية وفي مواقع مختلفة من قرار الاستدعاء علماً أنها شغلت مناصب مماثلة للذين استدعاهم بيطار للتحقيق.
وعلى وقع اجتماع مكتب المجلس احتشد أهالي شهداء وضحايا المرفأ أمام عين التينة رافعين صور أبنائهم وحاولوا الدخول الى المقر الا أن القوى الأمنية تصدت لهم، وكان هرج ومرج وسقط عدد من الأهالي أرضاً، قبل ان يتوجّهوا الى وزارة الداخلية للاعتصام. وقال المعتصمون في بيان “إلى كل من يختبئ تحت غطاء الحصانة، ويرفض طلب الاستجواب او غيره عبر التلاعب على القانون فهو يبرهن انّه متورّط او لديه معلومات تهمّنا وتفيد التحقيق. تهرّبكم من التحقيق يعادل السماح لنا بالدخول إلى بيوتكم من دون أي إذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى تواطئكم مع الميليشيات الداخلية او الدول والأموال الخارجيّة. لا زلنا ننتظر مثولكم أمام القضاء وفي حال عدمه انتظروا منا ما لم تروه سابقاً من تحركات غير سلمية”.
بدوره اوضح اللواء عباس ابراهيم في بيان أنه بصدد “اتخاذ تدابير قانونية من اجل توضيح الأمور التي استهدفتني وملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورتي أمام الرأي العام اللبناني، خاصة أهالي الشهداء والجمهور الذين تعاطفوا معي ووقفوا الى جانب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ورفض الاعتداء على كرامات الناس، وعبّروا أشد تعبير عن استنكارهم لكل المحاولات التي تؤثر على مجرى التحقيق في أفظع جريمة استهدفت الإنسان في عصرنا الحديث، او الإساءة الى القضاء عن طريق نشر معلومات كاذبة تُنسب الى المحقق العدلي”. وأضاف إبراهيم “أنني كما كل لبناني تحت سقف القانون، وعلينا التضامن والعمل بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة او الاستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت، لذا أطلب من المحبين، إجلالاً للشهداء الذين سقطوا مدنيين وعسكريين، إزالة كل اللافتات والصور. مسار الحق سينتصر إذا تحلينا بالصبر والإصرار على كشف الحقائق”.
إلى ذلك لم يظهر توجه الرئيس الحريري بانتظار عودة السفيرتين الأميركية والفرنسية من الرياض للاطلاع على نتيجة المشاورات مع القيادة السعودية.
وبحسب مصادر “البناء” فإن الاتجاه الأرجح هو نحو البحث عن اسم آخر غير الحريري بعدما وصل الجميع الى قناعة بأن الحريري لن يستطيع تأليف الحكومة في ظل الخلاف مع العهد ومشكلته مع السعودية. وأضافت المصادر أن البحث يجري أيضاً حول شكل الحكومة الجديدة ومهمتها التي تنحصر في إجراء انتخابات نيابية وإنجاز عدد من الإصلاحات الضرورية كما يشمل البحث برنامج الحكومة.
لكن المشكلة بحسب المصادر تكمن أن لا اتفاق حتى الآن حول اسم لرئيس الحكومة حيث من الصعب ان يتفق فريق العهد من جهة والرئيس بري والرئيس الحريري من جهة ثانية على شخصية واحدة.
وأشارت مصادر أخرى لـ”البناء” إلى أنه حتى الفرنسيين اقتنعوا بأن ازمة لبنان تتعدى الحكومة الى أزمة نظام، وبالتالي يجب الاتفاق على إنجاز عملية سياسية جديدة تبدأ بتأليف حكومة انتخابات وإجراء الاستحقاق الانتخابي ثم تشكيل حكومة جديدة وتليها انتخابات رئاسية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو “أجرتا مشاورات ثلاثية مهمة الخميس مع السعودية لمناقشة الوضع في لبنان والسبل التي يمكننا من خلالها سوياً دعم الشعب اللبناني، والأهم المساعدة على استقرار الاقتصاد اللبناني الذي يضع عبئاً كبيراً على الشعب اللبناني”. وأضافت: “إن السعودية لاعب إقليميّ مهم ومن الأطراف المعنية في لبنان وما نحاول أن نقوم به والعديد من الشركاء هو تسليط الضوء على المحنة الإنسانيّة للشعب اللبناني. وهذا كان موضوع نقاش دائم عندما كان الوزير أنتوني بلينكن في أوروبا الأسبوع الماضي، حيث ناقش ملف لبنان مع العديد من المسؤولين من بينهم قداسة البابا فرنسيس. هذا ما نحاول فعله ومن الواضح أن المساعدة الإنسانية التي نسعى إليها للشعب اللبناني ستتطلّب دعماً من العديد من الأطراف بما في ذلك من المنطقة وأبعد. والولايات المتحدة راغبة وعازمة على مواصلة دعم الشعب اللبناني ونقوم بجهود من أجل الدفع نحو دعم دولي أوسع لتقديم هذه الإغاثة للشعب اللبناني”.
وأعلنت الخارجية الأميركية في بيان أن سفيرتنا في بيروت تجري محادثات ثلاثية مع نظيريها الفرنسي والسعودي بشأن الأوضاع في لبنان.
في موازاة ذلك أعلن بيانٌ صادر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم، وزّعه المكتب الإعلامي للحريري، أنه “جرى اتصال هاتفي بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والرئيس الحريري. وعرض الأخير أثناء المكالمة لوجهة نظره وتقييمه ورأيه في ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، والذاهبة في اتجاه مزيد من التعقيد والصعوبات”.
في المقابل أكد الجانب الروسي ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة الرئيس سعد الحريري. كما شدّد على ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة. وضمن هذا الاتجاه، تم التأكيد وفق البيان، على توجّهات موسكو في متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلي القوى الاجتماعية السياسية الفاعلة في لبنان، بالاعتماد على الرصيد القويّ لعلاقات الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية، المبنية على المصالح المشتركة بين البلدين”.
في غضون ذلك تفاقمت الأزمات المعيشية أكثر على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل الى 19000 ليرة.
وبرزت ملامح حلحلة على صعيد أزمة الكهرباء بعدما أقفلت الصيدليات أبوابها امس. واعلن نقيب الصيادلة غسان الأمين عن “انفراج في أزمة الدواء مطلع الأسبوع”، مشيراً الى ان “الاثنين المقبل سيعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن خطة جديدة لتقويم سياسة الدعم التي كانت معتمدة في ملف الدواء بما يساهم في ضبط هدر الأموال والتهريب والتخزين”. ولفت في حديث إذاعي إلى ان “الخطة تقوم على إبقاء الدعم على كل الأدوية الأساسية للمواطنين، على أن تتولى لجان رقابية الإشراف على دخول الأدوية الى لبنان وتوزيعها على الصيدليات، بينما سيتمّ رفع الدعم عن الأدوية غير الأساسية، وهو إجراء يُتوقع ان يوقف عمليات تهريب الأدوية المدعومة وبالتالي الى إراحة السوق”.
أما على صعيد ازمة المحروقات فاستمر مسلسل طوابير السيارات أمام المحطات، لكن بوادر الحلحلة ظهرت حيث فتح مصرف لبنان الاعتمادات الماليّة لبواخر المحروقات الراسية على الشاطئ اللبناني.
وأكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أن “فتح الاعتمادات هي بداية حل وهناك باخرتان بدأتا تفريغ المحروقات بدءاً من مساء أمس، والشركات قد تسلّم السبت والأحد من أجل تخفيف الطوابير على المحطات”.
بدوره، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن “الشركات المستوردة بدأت بتسليم مادة البنزين الى المحطات، التي ستفتح أبوابها يومي السبت والأحد بهدف إراحة السوق”. وشدّد في حديث إذاعي على ان “كميّات البنزين التي توزّع في السوق وفيرة وكافية”، لكنه استغرب “أين تذهب هذه الكميات”.
وعلى صعيد أزمة الكهرباء أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بياناً، أشارت فيه إلى أن “المصارف الأجنبية المراسلة قد قامت بكل الإجراءات المصرفية العائدة للقسم الأول من شحنة مادة الغاز أويل الراسية قبالة مصب معمل دير عمار، وقد صدرت على أثره موافقة المورد للمباشرة بتفريغ هذا القسم خلال فترة بعد الظهر”.
وأضاف البيان، “أمّا بالنسبة للقسم الثاني من حمولة شحنة مادة الغاز أويل، فإنّها لا تزال راسية قبالة مصبّ معمل الزهراني، أيضًا بانتظار استكمال الإجراءات المصرفية لدى المصارف الأجنبية المراسلة في الخارج”.
على صعيد آخر أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في بيان له أن حجم التداول من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة المشاركة على منصة «Sayrafa» هذا الأسبوع هو 5 ملايين دولار أميركي بمعدل 15200 ليرة للدولار الواحد.
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
