العمّالي: بدء معركة تصحيح الأجور
أعلن رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر عن بدء معركة تصحيح الأجور وملحقاتها، من بدل النقل إلى المنحة المدرسية إلى التعويض العائلي…
وقال الأسمر خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي في مقرّ الاتحاد «كنّا قد وجهنا بتاريخ 2/7/2021 مذكرة إلى معالي وزيرة العمل طلبنا فيها الدعوة العاجلة لاجتماع لجنة المؤشّر. ولمّا كان هذا الأمر قد يطول فإننا نطالب إما بمرسوم استثنائي أو بتقديم مشروع قانون معجّل مكرّر يصدر عن المجلس النيابي من أجل منح سلفة على غلاء المعيشة وتعديل ملحقات الأجر للقطاع العام والخاص والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين ورفع بدل النقل بما يتناسب مع تطوّر أسعار المحروقات وإقرار قانون سلّم متحرّك للأجور (أجور تدفع حسب الاستيفاء)».
وسأل «هل يُعقل ألاّ يكفي الحدّ الأدنى للأجور كلفة اشتراك مولد (5 أمبير) وهل يُعقل ألاّ يكفي متوسط الأجر الواقع بين مليون ومائتي ليرة ومليونين في الشهر لإطعام أسرة أكثر من أسبوع؟ (حسب التقرير الصادر عن مرصد الجامعة الأميركية). وماذا عن الدواء المفقود وسرير المستشفى وبدل معاينة الطبيب؟ ماذا عن الكهرباء والمحروقات التي تتحكم بها حفنة من المستوردين المعروفين بالأسماء؟ ماذا عن أموال المودعين التي تبخّرت أو هُرّبت؟ ماذا عن الأموال المنهوبة والمهرّبة من المصارف؟ وماذا عن المسّ بالاحتياطي الإلزامي؟ ماذا عن النفايات التي تملأ الشوارع؟ والمتعهدين الذين يهدّدون بالتوقف عن العمل؟»ماذا عن مياه الشفة ومياه الاستعمال المنزلي وعن قارورة الغاز؟ ماذا عن التلوّث العام الذي يتسبّب بالسرطنة؟ ماذا عن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وعن أقساط المدارس والجامعات في الموسم الجديد؟ ماذا عن التهريب ومن المسؤول عنه؟ لا جواب من السلطة!! مع العلم أننا كنّا قد تقدمنا بتاريخ 28/6/2021 بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء تضمنت ستة عشر بنداً لمعالجة المشاكل القائمة».
وشدّد الأسمر «على أننا اليوم أمام مفترق طرق خطير. فإمّا تشكيل حكومة إنقاذ بسرعة لتضع الأصبع على الجرح فتضع اليد على استيراد المحروقات والدواء والقمح والمواد الاستهلاكية الأساسية وتضع خطة النقل المقرّرة منذ أكثر من عشر سنوات وتتدخل فعلياً وجدياً لمنع رفع أقساط المدارس والجامعات وتُبادر إلى دعم القطاع التربوي والقطاع الصحي وقطاع النقل العام كأولوية قصوى من أولوياتها، وكمقدّمة لإنشاء عقد اقتصادي – اجتماعي جديد يقوم على دعم الإنتاج الصناعي والزراعي واستعادة أموال المودعين والأموال المهرّبة وإعادة الهيكلة والثقة للقطاع المصرفي وعدم المسّ بالاحتياط الإلزامي».
وقال «إن مشروع البطاقة التمويلية على أهميته والحاجة الماسة إليه يبدو مشروعاً مؤجّلاً. إن هذه المطالب الأساسية بما فيها تشكيل حكومة إنقاذ بأقصى سرعة يستدعي مؤتمراً وطنياً يتمثّل فيه بالإضافة للاتحاد العمّالي العام وهيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الإدارة العامّة، نقابات المهن الحرّة وسواها من الذين باتوا في أتون الأزمة مثلهم مثل العمّال والموظفين والعاطلين عن العمل».
وختم الأسمر «إنه النداء الأخير قبل فوات الأوان».
