الأسعد: لاستدعاء سلامة للكشف عن حقيقة التصرّف باحتياط الذهب

رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن السفيرتين الأميركية والفرنسية نجحتا على ما يبدو في إقناع السعودية، للعودة إلى لبنان سياسياً واقتصادياً ومالياً، وأنّ زيارتهما إلى السعودية أثمرت تفاهماً على القبول بالشرط السعودي المتمثّل باعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري، وبعدم التعامل مع الطبقة السياسية الحالية»، معتبراً «أنّ عودة تحرك السفير السعودي في لبنان بعد انكفائه لمدة، وزياراته للصرح البطريركي والى معراب ولقاء السفيرتين الأميركية والفرنسية، تحت شعارات وعناوين واهية وصورية، تؤكد أن لبنان مقبل على مرحلة، من عناوينها ومحطاتها، تشديد الحصار على كامل مؤسسات الدولة، والتركيز على منح المساعدات للقوى الأمنية، لضمان عدم وصول المشهد الاقتصادي والاجتماعي إلى الفلتان والفوضى وما ينتج من تداعيات خطيرة».

وأسف الأسعد في تصريح، لـ «المشهد البشع والمؤلم، الذي تمثّل بإبلاغ السفيرتين الأميركية والفرنسية وزيرة الدفاع والخارجية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، نتائج مباحثاتهما في السعودية، والمقررات الناتجة عنها، ومنها وضع لبنان تحت الوصاية المالية المباشرة عبر صندوق النقــد الدولي والبــنك الدولي، وبأن الحكــومة المقــبلة إذا ما تشــكلت لن يكـــون دورها الاّ فــقط التحضير للانتخــابات النيابــية».

وقال «إن الســفيرتين أبلغــتا الوزيرة عكر، الإصــرار على الموقــف الأميركي، الذي أكد تشــكيل حكومــة لتنــفيذ إصلاحات استثنائية حقيـــقية، وهذا يعني حكماً إعطاء مجلس النواب صلاحيات لإصدار مراســيم تشــريعية جديدة، ويعــني أيــضاً إسقاط المنظومة الحالــية بأكمــلها ويواكبه إعلان حزمــة من العقــوبات الأوروبية على مسؤولين وسياسيين لبنانيين قبل نهاية تموز كما يُشاع».

واعتبر «أنّ المحقق العدلي التزم أعلى معايير المهنية والمناقبية والأصول القانونية، وأن أي محاولة لتشويه عمله أو تسييسه لن تنفع».

وطالب الأسعد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب بـ»التحرك فوراً واستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والكشف عن حقيقة ما قيل عن التصرّف باحتياط الذهب، لأن النفي الذي صدر عن سلامة لا يكفي، ويذكرنا بإعلانه الدائم أن الليرة بالف خير».

وسأل «أين وزير المال والمدّعي العام المالي مما يجري؟».