حصة «إقليم كردستان» بالموازنة تُعيد الصراعات السياسيّة إلى الواجهة

أثارت خطوة الحكومة الاتحادية في إرسال 200 مليار دينار الى إقليم كردستان، ردود أفعال سياسيّة وبرلمانيّة متباينة ففي الوقت الذي أشار فيه عضو في المالية النيابية إلى أن تلك المبالغ تمثل نسبة زهيدة من حجم الموازنة ولم تؤثر على عدالة التوزيع لباقي المحافظات، رأى سياسيّ أن الحكومة خرقت بنود الموازنة التي وضعت شرطاً على الإقليم تسديد ما عليه من التزامات قبل تسليمه أي مبالغ مالية.

وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة الماليّة البرلمانيّة جمال كوجر، ان المبالغ التي أرسلتها حكومة بغداد الى اقليم كردستان هو مبلغ زهيد جداً من مجمل الموازنة الاتحادية ولن يسبّب ضرراً على عدالة التوزيع في ما يخصّ محافظات الوسط والجنوب.

وقال كوجر، إن «أرقام الموازنة بحال تحويلها الى نسبة بغية الوصول الى حقيقة ما حصل عليه إقليم كردستان من مبالغ فعليّة بعد إرسال الحكومة لمبلغ 200 مليار دينار كدفعة شهرية لتغطية الرواتب، فإننا سنجد أن هذه النسبة هي ضئيلة جداً من حجم الموازنة، حيث انها لن تتجاوز 1,8 من الحجم الكلي اي انه اقل من 2% في حال التزام الحكومة بتسديد تلك النسبة لجميع أشهر السنة».

وأضاف كوجر، ان «المبلغ المحدد للاقليم هو مبلغ زهيد جداً ولن يضر بشكل مطلق بالعدالة في التوزيع فيما يخص محافظات الوسط والجنوب، على اعتبار ان ما ستحصل عليه تلك المحافظات مجتمعة هو 128 تريليون و600 مليار دينار يقابلها تريليونان و400 مليار دينار بحال التزام الحكومة بتسديد المبالغ شهرياً للإقليم».