الدوحة تدخل على خط أزمة سدّ النهضة وتعتبرها مسألة تخصّ الاتحاد الأفريقيّ

أعلنت السفارة الإثيوبية لدى قطر، أمس، بأن «الدوحة تدعم حق أديس أبابا في التنمية، وأن المناقشات بشأن سد النهضة الإثيوبي تخص الاتحاد الأفريقي»، وذلك بعد وقت قصير من مناقشة الأزمة في مجلس الأمن الدولي بطلب من السودان ومصر.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها عبر «تويتر»، أن «السفيرة الإثيوبية لدى الدوحة، سامية زكريا غوتو، التقت بوزير الدولة للشؤون الخارجيّة في قطر، سلطان سعيد المريخي، حيث أكد الأخير أن بلاده تدعم حق إثيوبيا في التنمية، وأن مسألة سد النهضة تخصّ الاتحاد الأفريقي».

وأشارت السفارة الإثيوبية أيضاً إلى أن «المناقشات تطرّقت إلى القضايا الثنائية بين البلدين».

ونشرت وزارة الخارجية القطرية بياناً حول اللقاء الذي جرى في الدوحة، موضحة أن «الطرفين استعرضا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين». ولم يوضح البيان القطريّ تفاصيل أخرى.

وكانت جامعة الدول العربية أجرت اجتماعاً استثنائياً لها في العاصمة القطرية الدوحة، منتصف شهر حزيران الماضي، وأكدت خلاله على دعم الأمن المائي لكل من مصر والسودان.

وأوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آنذاك في مؤتمر صحافي مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن «هناك موقفاً عربياً موحداً حيال أزمة سد النهضة»، موضحاً أنه «على كل الأطراف عدم اتخاذ  إجراءات أحادية والعمل على التفاوض بحسن نية».

وقال إن «الدول العربية كافة أكدت على ضرورة الانخراط في المفاوضات بهدف التوصل بشكل عاجل لاتفاق عاجل وملزم حول سد النهضة الإثيوبي، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل بالكامل».

كما أوضح الوزير القطري آنذاك عن قلقه من «تعثر المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي»، معرباً عن أمله في «الوصول لحل شامل وعادل وداعياً كل الأطراف للتوقف عن اتخاذ إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائيّة للدول الأخرى دون التوصل لاتفاق شامل حول قواعد الملء والتشغيل للسد».

وعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار أو توصية بعد الجلسة.

وأعلنت إثيوبيا مراراً رفضها لمناقشة أزمة سد النهضة في مجلس الأمن الدولي، داعياً إلى إبقائها في الإطار الأفريقي.

وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسمياً، بوقت سابق، بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقاً للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكاً لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا، عام 2015.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.