ملف تبادل السجناء بين إيران وأميركا وتأثيره على مفاوضات فيينا
تحاول الولايات المتحدة الأميركيّة التفاوض في ملف تبادل السجناء مع إيران، في وقت ينتظر المجتمع الدولي استئناف المفاوضات النووية في فيينا.
وأعلنت إيران، أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء بهدف ضمان الإفراج عن إيرانيين محتجزين في سجون أميركيّة وفي دول أخرى بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية.
وطرح البعض تساؤلات بشأن مدى إمكانية تحقيق أي تقدّم في ملف تبادل السجناء بين أميركا وإيران، وحول إمكانيّة أن يستغلّ أي طرف من الأطراف هذا الملف لتحقيق مكاسب في المفاوضات النووية القائمة.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي: “المفاوضات جارية لتبادل السجناء بين إيران وأميركا، وسوف نعلن مزيداً من المعلومات في حالة الإفراج عن سجناء إيرانيين وتحقيق مصالح البلاد ووصول المحادثات إلى نتيجة”.
وتابع ربيعي قائلاً: “إيران مستعدّة، انطلاقاً من أهدافها الإنسانية، لتبادل جميع السجناء السياسيين الأميركيين مقابل الإفراج عن جميع السجناء الإيرانيين الذين احتجزوا في أنحاء العالم بإيعاز من أميركا”.
في السياق ذاته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن بلاده تجري محادثات “غير مباشرة لكن نشطة” مع طهران، لضمان إطلاق محتجزين أميركيين في إيران.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن “واشنطن تجري هذه المحادثات بشكل منفصل عن المحادثات المتعلّقة بالاتفاق النووي الإيراني”.
فيما اعتبر صادق الموسمي، الخبير السياسي الإيراني أن “ملف تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة الأميركية حدث عدة مرات في السابق»، مؤكداً أن «الممكن أن تتم العملية هذه المرة أيضاً بشروط إيرانيّة، لأن الولايات المتحدة هي من تبحث دائمًا في هذا الملف».
وبحسب حديثه «الولايات المتّحدة تعتقل كل مَن تتهمه بأنه على تواصل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبذرائع وحجج واهية، لا أساس لها من الصحة».
وتابع: «في المقابل يأتي لإيران أشخاص مزدوجو الجنسية، ويدخلون بصفتهم الإيرانية، ويتغلغلون في النسيج الاجتماعي الإيراني، ويحصلون على الأخبار كعناصر مخابرات لأميركا، وتكتشفهم السلطات الإيرانية وتعتقلهم بتهمة التجسس، ولكونهم إيرانيين، لأن القانون الإيراني يعتقل الشخص الذي يجمع بين الجنسية الإيرانية وجنسية أخرى، على أنه إيراني، ويتم التعامل معه على أساس أنه يتجسس لصالح دولة معادية».
وأكد أن «في كل مرة تتدخل أميركا بعد الضغوط التي تمارسها عليهم عائلات وأسر المعتلقين، وتقتضي المصالح الأميركية أن تنجز خطوة تبادل السجناء».
ويرى موسوي، أن «إيران أيضاً لا تمانع من الإفراج عن السجناء الذين تجسّسوا لأميركا، في مقابل السجناء الإيرانيين الذين تعتقلهم الولايات المتحدة الأميركية ظلماً».
بدوره قال الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسيّ الإيراني إن «ملف تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة الأميركية قديماً، وكان مفتوحاً النقاش فيه قبل بدء المفاوضات الإيرانية الأميركية في فيينا والمتعلقة بالاتفاق النووي».
وبحسب حديثه فإن «حديث البعض عن إمكانية استغلال أي طرف لملف تبادل السجناء لتحقيق مكاسب في المفاوضات النوويّة غير صحيح، حيث إن الجانبين لا يريدان خلط الملفات ببعضها البعض، لا سيما أن الملف النوويّ سوف تطول فيه المفاوضات بشكل كبير، أكثر من ملف السجناء، الذي يمكن إنجازه سريعاً».
وفيما يخصّ إمكانيّة إنجاز ملف تبادل السجناء بين إيران وأميركا في القريب، يرى ابشناس، أن: «الملف بات معقداً عن ذي قبل، خاصة بعد تصريحات حسن روحاني»، مؤكداً أنه «من الضروري انتظار الحكومة الإيرانية المقبلة، وانتظار تحركاتها ورؤيتها في هذا الملف».
وكان قد أعلن مدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، عن محادثات عبر وسطاء لتبادل جميع السجناء مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، لافتاً إلى أن طهران لم تغلق باب المفاوضات من أجل إطلاق سراح السجناء الإيرانيين في الخارج.
وقال واعظي، في تصريحات لوكالة “تسنيم” الإيرانية، إن: “هناك محادثات حول تبادل السجناء عبر وسطاء حتى نتمكّن من إطلاق سراح جميع السجناء مع الولايات المتحدة أو دول أخرى”.
وأضاف أن “طهران لم تغلق باب المفاوضات من أجل إطلاق سراح السجناء الإيرانيين في الخارج”. وتابع: “لطالما أثيرت قضية تبادل السجناء ولم نعترض عليها ودائماً ما تثار بيننا وبين الآخرين”.
وأوضح: “مصير مواطنينا في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى المسجونين مهم ونسعى لإطلاق سراحهم، وإذا رأينا انفتاحاً في هذا المجال، فسنعمل بالتأكيد في هذا الاتجاه، لأن العالم يعتبر هذه القضية عملاً إنسانياً”.
وفي أيار الماضي، نفت الولايات المتحدة تقريراً، أذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني، أفاد بأن “البلدين توصّلا إلى اتفاق لتبادل سجناء مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانيّة المجمّدة في دول أخرى بموجب العقوبات الأميركية على طهران”.
