اجتماعات السرايا حول قرض البنك الدولي والبطاقة التمويلية ومرفأ بيروت

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً حول سير العمل في مرفأ بيروت حضره الوزراء راوول نعمة، ميشال نجار، ريمون غجر،  وممثلون عن عدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية، وجرى البحث في المواضيع التي تضمّنها الكتاب الذي أرسله نجار  إلى دياب ومنها موضوع الحجز الاحتياطي على جميع عائدات المرفأ.

وقال نجار بعد الاجتماع «موضوع الحجز الاحتياطي على جميع عائدات المرفأ تمّ بأمر من الرئيس عمر عيتاني وهذا الموضوع ضدّ القانون لأنه يحجز على ممتلكات الدولة اللبنانية وبالتالي يهدّد بتوقف المرفأ عن العمل كلياً، ما ينعكس على العائدات وبالتالي على العاملين فيه».

 أضاف «وجرى خلال الاجتماع الاتصال بوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم وتم الاتفاق على أن تتابع الموضوع مع هيئة القضايا في الوزارة، كذلك طلبنا من الوزيرة نجم أن تساعد في إعداد مشروع قانون يتعلق بموضوع العائدات الجمركية للمرفأ».

 وتابع «تطرقنا إلى موضوع مهم جداً يتعلق بالعائدات. فالتسديد من قبل التجار والمستوردين يكون بالدولار الأميركي، لكن عندما يأتي دور العائدات الجمركية للمرفأ وبما أن المادة 35 من الموازنة العمومية للعام 2020 تنصّ على أن كل العائدات الجمركية تُجبى بـ»الدولار اللبناني» إما عبر شيك مصرفي أو على سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية، هذا الأمر يحرم الدولة اللبنانية والمرافق العامّة من عائدات مهمّة جداً في وقت نحن في أمسّ الحاجة إلى الدولار النقدي (فريش دولار)».

ولفت إلى أن «الحاجة إلى الـ»فريش دولار» دفعتنا إلى البحث في موضوع الحاويات الذي تديره شركة (BCTC)، وأفادنا رئيس الشركة زياد كنعان بوجود حالة طوارئ في هذه المحطة، فمن أصل 16 رافعة يوجد 6 عاملة فقط، بسبب عدم الدفع للشركة «فريش دولار» والذي تحتاجه خصوصاً لشراء «قِطَع الغيار» بالعملة الصعبة. وهذا الموضوع يُمكن حله إذا تم التشريع الجديد الذي تحدثنا عنه، عندها يحصل المرفأ على العائدات بالـ»فريش دولار».

وعن موضوع الكهرباء في المرفأ، قال نجار «إذا لم تتوافر الكهرباء بشكل دائم تقريباً، فمولدات الاحتياط لا يمكنها أن تفي بالغرض، وتواصلنا مع الوزير ريمون غجر لمعالجة موضوع الكهرباء بالدرجة الأولى، وتأمين المازوت للمولدات الاحتياطية».

ورأس دياب اجتماعاً حول قرض البنك الدولي حضره الوزراء زينة عكر، رمزي المشرفية، طارق المجذوب، لميا يمين، مدير عام وزارة التربية فادي يرق، مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعبة عبد الله أحمد، وممثلون عن البنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية.

وقال المشرفيّة بعد الاجتماع «اجتمعت اللجنة الوزارية بحضور اللجنة التقنية لبرنامج القرض الدولي وبحضور  الرئيس  دياب وعرضنا ما توصلت إليه اللجنة كخطوات عملية نهائية لإطلاق هذا المشروع الذي أُقرّ في المجلس النيابي، ونأمل أن تبدأ بعد عطلة العيد الخطوات الفعلية لإطلاق المشروع كما نَصّ عليه القانون. كذلك تم درس كل ما توصلت إليه اللجنة في الاجتماعات السابقة من خطوات عملية كون هذا المشروع من أحد المشاريع التي تطلقها وزارة الشؤون الاجتماعية لبرنامج الأشخاص الأكثر فقراً، إضافة إلى ما سينتج في الأيام المقبلة حول برنامج البطاقة التمويلية».

كذلك رأس دياب اجتماعاً استُكمل خلاله البحث في البطاقة التمويلية، بحضور الوزراء عكر، غازي وزني، نعمة والمشرفية.