حسن يُعلن خطة الدواء: الهدف توفير حيّز من الأمان

 نشرت وزارة الصحّة العامّة لوائح بالأسعار المعدّلة للأدوية، بانتظار موافقة مصرف لبنان بعدما أعلن وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مؤتمر صحافي حضره المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ونقيب الصيادلة غسّان الأمين، خطة الدواء التي أعدّتها الوزارة انطلاقاً من ترتيب الأولويات.

وفنّد حسن الأرقام التي عرضها المصرف المركزي في بيانه الأخير، مشدّداً على أن «الخطة التي تتضمن لائحتين واحدة بالأدوية المدعومة والثانية بالأدوية غير المدعومة  تهدف إلى تأمين حيّز من الأمان الدوائي وفق النسبة المعلنة للدعم من قبل مصرف لبنان والتي تدفع بوزارة الصحّة مُكرهة إلى تحديد الأولويات».

وأعلن العناوين الأساسية لخطة الدعم وهي:

– الإبقاء على دعم كل أدوية الأمراض المستعصية والمُزمنة وحليب الأطفال واللقاحات والبنج والأمراض النفسية والعصبية. وعلى سبيل المثال تم اعتبار الأسبيرين دواءً أساسياً مغطّى بالدعم.

– غالبية الأدوية (حوالى 75 في المئة) التي اعتُمدت في اللوائح غير المدعومة تبلغ قيمتها حالياً أقلّ من اثني عشر ألف ليرة لبنانية، ويُمكن أن يلجأ المواطن إلى أكثر من مصدر لتأمينها عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث يتم العمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات لتوسيع هذه الشريحة، ومع المصنّعين المحليين لإنتاج هذه الأدوية بأسعار مقبولة، أو من خلال الاعتماد على الجينيريك المدعوم.

الدعم يطال الجينيريك حيث اعتمدت وزارة الصحّة العامّة السعر الأدنى مع الجودة الأعلى.

فتح باب المنافسة والسماح بالاستيراد والتسجيل السريع لبعض الأدوية الشحيحة في السوق.

المناقصة الموحّدة للجهات الضامنة ستؤمن السعر الأدنى بناءً على الكمية الأكبر المشتراة. وهذه المناقصة ستغطي جميع المرضى المسجّلين في الصناديق الرسمية الضامنة ما سيخُفّض الفاتورة الدوائية التي ستدخل في الدعم خصوصاً في فئة أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والحافظة للحياة.

وأضاف «في الملخّص وعلى مدى أربعة وعشرين شهراً من تموز 2019 إلى تموز 2021 دفع المصرف المركزي وبحسب أرقامه ملياراً و800 مليون دولار ويبقى عليه تسديد 600 مليون دولار، ما يشكّل مجموعاً عامّاً قيمته ملياران و400 مليون دولار، وهذا يعني أن وزارة الصحّة العامّة ورغم أزمة كورونا التي استوجبت استيراد أدوية إضافية وباهظة الثمن وكواشف مخبرية ومستلزمات طبية، لا تزال مع الصناديق الضامنة والنقابة والشركات ضمن سقف الـ100 مليون دولار شهرياً. إذ لا يمكن زيادة الأرقام المقدمة من بعض الشركات لتحصيل الدعم، على الفاتورة الإجمالية والقول إن ما وصل إلى المصرف المركزي من وزارة الصحّة العامّة خلال ستة أشهر يفوق دعم عام كامل».

وأشار إلى أن «هذا الكلام غير دقيق وبعض الشركات خوفاً من رفع الدعم، قدّمت فواتير بكميات إضافية لتحمي مجتمعها وتساعده على أمل إيصال الدواء إلى المواطن. كل الذي تم دعمه شهرياً في خلال سنتين هو من ضمن سقف الـ100 مليون دولار، وعندما قرر المصرف المركزي تخفيض الدعم إلى 50 مليوناً في الشهر، كان على وزارة الصحّة العامّة بالتعاون مع نقابات القطاع الصحي والشركات العالمية أن تعقد اجتماعات متواصلة لبلوغ حل يضمن استمرار تأمين الدواء بالجودة الفضلى والمُثلى. ولعلّ الرقم المضخّم الذي أورده المركزي يحتسب تغطية الدواء ستة أشهر إضافية حتى نهاية الـ2021».

ثم أوضح كركي أن «تحديد سقوف أرباح للمؤسسات التي تستورد المستلزمات الطبية سيوفّر ملايين الدولارات على الدولة والهيئات الضامنة والمواطن»، فيما لفت الأمين إلى أن «الخطة التي وُضعت تحقّق أهدافاً مهمّة وأولها يخفّ التهريب، ويتوافر الدواء في الصيدليات، وبالتالي يخفّ الضغط النفسي والمادي عن أصحاب الصيدليات».