تعليقات دولية ومحلية على اعتذار الحريري الاتحاد الأوروبي: لدعم عاجل لتشكيل الحكومة وعدم تأخير الاستشارات النيابية
توالت أمس التعليقات على اعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري عن عدم تأليف الحكومة.
وفي هذا السياق، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان «يأخذ الاتحاد الأوروبي علماً باعتذار رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، ويأسف بشدة لاستمرار الجمود السياسي في البلاد، فضلاً عن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات العاجلة».
أضاف «لقد مضى عام تقريباً على عدم وجود حكومة ذات صلاحيات كاملة في لبنان، ما أدّى إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة لا يزال الشعب اللبناني يواجه عواقبها المأسوية. وتقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية حلّ الأزمة الحالية الذاتية الصنع. وثمّة حاجة إلى الوحدة والمسؤولية لمواجهة التحديات المتعدّدة للبلاد وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني».
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو مرة أخرى «جميع القوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل للحكومة. وينبغي أن تبدأ الاستشارات النيابية لهذا الغرض من دون تأخير. ويحتاج لبنان إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية الاقتصادية والخاصة بالحوكمة والتحضير لانتخابات عام 2022، والتي يجب إجراؤها في موعدها المحدّد».
وختم «يبقى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورياً لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي. ويُعتبر استقرار لبنان وازدهاره أساسيان للمنطقة ككل ولأوروبا. ويجدّد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي المستمرّ للبنان وشعبه، ولاستقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي».
بدورها أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا أخذت علماً بقرار الحريري بالاعتذار عن عدم تأليف الحكومة، معتبرةً أن «هذه التطورات الأخيرة تؤكد المأزق السياسي الذي عمل القادة اللبنانيون على وضع البلد فيه عمداً لأشهر حتى وهي تغرق في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة».
ورأت أن «هناك الآن ضرورة ملحّة للخروج من هذا التعطيل المنظّم وغير المقبول، من خلال تأليف حكومة وهذا يتطلّب اجراء استشارات برلمانية فوراً بهدف تسمية رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن»، مشدّدةً على أن هذه الحكومة «يجب أن تكون قادرة على إطلاق الإصلاحات ذات الأولوية التي يتطلّبها الوضع كما يجب عليها أيضاً التحضير للاستحقاقات الانتخابية سنة 2022 في موعدها والتي يجب أن تتم بطريقة شفافة وحيادية، ووفقاً للجدول الزمني المحدّد».
وأشارت إلى أنه «لتلبية حاجات اللبنانيين الذين تتدهور أوضاعهم كل يوم، سيُنظّم مؤتمر دولي جديد لدعم الشعب اللبناني في 4 آب بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وبدعم من الأمم المتحدة».
ومحلياً، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في حديث إلى إذاعي، أن لا حكومة خارج إطار مباركة الحريري ودعمه لها. وقال «يبدو أنه كان ينتظر بفارغ الصبر الخروج من التخبّط في هذه الشرنقة». ورأى أن «من عرقل التأليف كان يعلم مسبقاً أن هناك أزمة لا بدّ من أن تقع في حال تمّ الاعتذار»، معتبراً أن «العوامل الشخصية والأحقاد والكيديات، ساهمت في خراب البلد وإفشال إمكان تأليف الحكومة».
وأشار إلى أن «شيئاً لن يتغيّر وأن رئيس الجمهورية ميشال عون يريد الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال إلى حين إجراء الانتخابات النيابية»، مشدداً على «إمكان محاولة دفع الأمور باتجاه أي تسوية وتأليف حكومة».
بدوره، اعتبر النائب أسامة سعد في تصريح من ساحة الشهداء في صيدا، أن اعتذار الحريري «كان متوقعاً بالتقدير السياسي والواقع السياسي وأمام الانسداد السياسي. ونحن الآن أمام تداعيات الاعتذار وعدم قدرة المنظومة الحاكمة على معالجة الانهيار والأزمات المستحكمة، كما أننا أمام سيناريو يحمل المزيد من تدهور الأوضاع على كل الصعد واهتزازات أمنية، نتيجة هذه الأوضاع الناتجة بسبب عجز هذه المنظومة عن تشكيل سلطة».
ولفت إلى أن «الحريري قد أعلن اليوم عجز المنظومة عن إنتاج سلطة بغضّ النظر عن موقفنا من هذه السلطة. لذلك اعتذار الحريري هو إعلان واضح ومدو، فحواه أن هذه المنظومة عاجزة عن معالجة الأزمات وعاجزة عن إنتاج سلطة. ونحن أمام مأزق جديد ومزيد من الانسداد السياسي، فمن سيأتي بديلاً عن الحريري وبرنامجه؟ وما هي الشروط والشروط المضادة؟ وهل ستستمر هذه الشروط؟ وهل هي مرتبطة بشخص الحريري ام بالواقع السياسي والأزمة السياسية والأبعاد الإقليمية والدولية في المنطقة؟».
وأشار إلى «أننا أمام مرحلة صعبة، وعلى قوى التغيير تجميع طاقاتها وفرض مسار إنقاذي، وهو بحاجة لنقاش وحوار، ونحن نسعى لإيجاد أطر لقوى التغيير من أجل فتح مسار الإنقاذ في البلد. ونحن كذلك أمام مشكلة جديدة هي كيفية الإنقاذ؟ ومن سيقوم بهذه العملية؟».
واعتبر أن «حكومة تصريف الأعمال لا تُقدّم أي حلول، ومجلس الدفاع الأعلى لا يقوم بأي أمر، وكأن البلد متروك لمصيره، مع أجندات خارجية تحاول أن تضع يدها على البلد، وهذا ليس من مصلحة اللبنانيين، وسيأخذ لبنان إلى صراعات إقليمية ودولية نحن في غنى عنها، فتكفي اللبنانيين أزماتهم».
وحذّر من «الاهتزاز الأمني»، لافتاً إلى «أننا أمام تحدّ خطير من اهتزاز الأمن وانهياره، وهذا تتحمّل مسؤوليته قوى السلطة، ومن تداول على السلطة على مدى سنوات». وحذّر «هؤلاء من أن الشعب سيحاسبهم، فهم قد هدّدوا له أمنه وحياته ومعيشته وهم لا يريدون الإنقاذ، بل هم غير مؤهّلين أصلاً للقيام بالإنقاذ». وحمّل «المسؤولية لقوى السلطة عن سقوط أي نقطة دم»، قائلاً «أي نقطة دم تُراق يتحمّلون هم مسؤوليتها».
ودعت الهيئة الإدارية في «تجمّع العلماء المسلمين» في بيان إثر اجتماعها الأسبوعي، النواب إلى «القيام بواجبهم بمراعاة نبض الشارع واختيار شخصية توافقية نزيهة من خارج نادي رؤساء الحكومات السابقين، تستطيع في الوقت القصير المتبقّي أمامها تشكيل حكومة تضمّ شخصيات ذات كفاءة ومهنية عالية ونظافة كفّ للقيام بمهمتين أساسيتين: الأولى وضع حلول موقتة للأزمة بالتوافق مع من يريد أن يقدّم مساعدات للبنان على أن تكون غير مشروطة، والإعداد لانتخابات نيابية نزيهة في الوقت الدستوري المحدّد».
كما دعت الهيئة الحريري إلى «تسهيل عملية الاستشارات النيابية وتقديم شخصية ذات كفاءة عالية وتقديم الدعم له ليقوم بتحقيق الإصلاحات التي يطمح إليها كل اللبنانيين».
