محيي الدين: حكومة كاملة الصلاحيات شرط لتفاوض البنك الدولي مع لبنان
أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ممثّل المجموعة العربية في مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمود محيي الدين، أن «وجود حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات الدستورية شرط ضروري وأساسي لبداية أي تفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج للتعاون، في ظلّ الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان».
وأكد أنه «لا يُمكن لصندوق النقد الدولي أن يعقد برنامجاً مع حكومة لا تملك صلاحيات دستورية كاملة ولا مع حكومة موقتة أو حكومة تصريف أعمال»، مشدّداً على «ضرورة أن تكون هناك حكومة لبنانية لديها صلاحيات كاملة ووافية للتفاوض مع الصندوق والاتفاق على برنامج للاصلاح الاقتصادي والتمويل».
وأكد محيي الدين أنه «إذا تم اتفاق بين الدولة اللبنانية والصندوق فسيكون هناك تمويل، وهذا التمويل سيجذب تمويلاً آخر من جهات ومؤسسات دولية تمويلية أخرى، ويُعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني وقدرته على التحرّك. كما سيكون هناك قواعد جيدة تسمح باستعادة الثقة في الأوضاع الاقتصادية وتفتح المجال للاستثمار والتجارة بشكل منتظم والتشغيل للمتعثّرين».
وعن زيارته بيروت، أوضح أنه «حضر إلى لبنان بصفته ممثلاً للحكومة اللبنانية والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي»، مشدداً على أنه «لا يتفاوض مع حكومة تسيير الأعمال اللبنانية باسم صندوق النقد الدولي والهدف من الزيارة هو الاطلاع على التطورات وتقويم الموقف»، مؤكداً أنها «كانت فرصة جيّدة للتعرف على كيفية إدارة الأمور في هذه المرحلة التي تديرها حكومة تصريف الأعمال، حيث كانت اجتماعات مطوّلة»، مشيراً إلى أن «الزيارة تؤهّل للاستعداد لما هو قادم إذا ما كانت هناك حكومة».
وعن الجدل الدائر حول تخصيص مبلغ بمئات الملايين من الدولارات الأميركية للبنان وكيفية تحويله، قال محيي الدين «لا أستطيع الحديث عن رقم محدّد حتى الآن، وهذه الأموال ليست منحة ولا قرضاً ولا مكافأة، ولكنها نسبة 95% من وحدات حقوق السحب الخاصة حيث أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إعطاء كل دولة من الدول الـ190 الأعضاء بالصندوق، تلك القيمة من الوحدات لمساعدتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك بصرف النظر عن ظروفها».
وشدّد على أنه «بعد موافقة مجلس الإدارة تم إحالة الأمر إلى مجلس المحافظين في الصندوق والذي سينظر في الموضوع، وفي حال الموافقة عليه سيتم الإصدار الفعلي في نهاية شهر آب المقبل تقريباً من دون تحديد موعد»، مشيراً إلى أن «هذه الأموال تُحوّل فور إصدارها إلى لبنان ويتم الإعلان رسمياً عن موعد إصدارها»، مؤكداً أنها «تُحوّل على مستوى العالم للبنوك المركزية بالدولار».
وأوضح أن «المبلغ الذي يتم تحويله يضاف إلى الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي الذي تديره البنوك المركزية حول العالم مع الالتزام بقواعد الشفافية»، مشيراً إلى أن «تحويل مخصّصات حقوق السحب الخاصة لا يستلزم وجود حكومة كاملة الصلاحيات لأنه لا يحتاج برنامجاً بل أن يكون هناك فقط مصرف مركزي معتمد، وبالتالي لبنان شأنه شأن أي دولة أخرى، سيحصل على نصيبه المعروف وهو 95% من الحصة الخاصة به من وحدات السحب».
