هذا مصير بلد يُحكم بالتسويات وليس بالقانون!
} عمر عبد القادر غندور*
كنا نتوقع في حال اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، ان يتحرك الشارع وتُقطع الطرقات من طرابلس الى بيروت والى صيدا والى البقاع، ولم نتوقع فشل مبادرة الرئيس نبيه بري.
ولأن لبنان منذ ان أُعطي الاستقلال 1943 لم يُحكم ولا لمرة واحدة بقوة القانون، بل بفرض التسويات، فتحوّل الى ساحة للصراعات السياسية والطائفية، والتدخلات الخارجية بحكم خضوعه لنظامه الطائفي الذي تسبّب ولا يزال يتسبب بأزمات سياسية وأمنية لن تتوقف ما لم يجرِ اقتلاع هذا النظام البغيض من جذوره.
ولأن لبنان اليوم، في حال احتضار بعد تلاشي عملته الوطنية وانهيار مؤسساته على كلّ صعيد، بات ملحاً أكثر من أيّ وقت مضى قيام حكومة لمواجهة هذا الانهيار، فيما نفتش عن تسوية بين طغمة السياسيين الذين لا يرأفون بالشعب اللبناني!
اعتذار الرئيس الحريري جاء بعد مماحكات استمرت تسعة أشهر، والبلد من سيئ الى أسوأ، وما زالوا مختلفين على معايير وأعداد وحصص، وتمسك كلّ طرف بشروطه، ويُفترض في مثل هذه الحالة أن يبدي الأطراف بعض التنازلات حتى تتمّ التسوية، ولكن هذا لم يحصل!
وبشأن الحراك الأوروبي الأميركي السعودي، بات واضحاً أنّ الاهتمام الخارجي يريد قيام حكومة تتصدّى للانهيار وتقوم بالإصلاحات اللازمة كشرط لتلقي المساعدات الدولية من دون الاهتمام بمن يكون رئيس هذه الحكومة.
وفي مداخلة تلفزيونية بالأمس قال الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط إنه مستعدّ للتخلي عن حصته في الحكومة الجديدة شرط ان تبصر هذه الحكومة النور. وقال انه يحمّل رئيس الجمهورية والرئيس الحريري مسؤولية فشل تشكيل الحكومة، وانّ في لبنان الكثير من الكفاءات لتولي المسؤولية، ولا يُعقل أن يدفع البلد ثمن الكيد بين الرجلين.
وأخشى ما نخشاه ان يتواصل الصراع على الصلاحيات وحقوق الطوائف وإهمال الواجبات الوطنية واستصغار هموم اللبنانيين الذين يتحمّلون شتى العذابات والخوف من الغد وبئس المصير، وأكثر من نصفهم بات تحت خط الفقر، والبلد مشرّع أمام المزيد من التدخلات الخارجية ولا يبقى للطبقة السياسية الطائفية ما يتصارعون عليه.
