وزارة الصحّة: تسعير الدواء لحماية المواطن ووضع حدّ للاحتكار
أعلنت وزارة الصحة أنها هدفت من وضع سقف الحدّ الأقصى لأسعار الأدوية غير المدعومة “إلى حماية المواطن من تفلّت أسعار الأدوية وبيعها في السوق السوداء بأسعار وأرباح خيالية، الأمر الذي يعرّض المستورد للمساءلة وينعكس تالياً بالإساءة على الصيدليات. وبناءً عليه، فإن قرار تسعير الأدوية غير المدعومة بإضافة هامش ربح الصيدلي %17 كحدّ أقصى (بدل 22.5%) وللمستوردين 6% كحدّ أقصى، يأتي ضمن إطار تحديد هامش ربح مستحدث على فئة من الأدوية تمّ رفع الدعم عنها وتضاعفت أسعارها بشكل كبير وذلك لإشراك الصيادلة أصحاب الصيدليات والمستوردين في التخفيف عن المواطن الذي سيتحمّل العبء الأكبر للفاتورة الدوائية”.
وأكدت أن “أي خطوة اضطرارية باتجاه تصنيف أدوية غير مدعومة هي بالأساس ناتجة من امتناع مصرف لبنان عن تأمين الدعم من العملات الصعبة وتوقفه خلال شهري أيار وحزيران عن تسديد فواتير الاستيراد المتراكمة (وبعضها يعود إلى شهر تشرين الثاني من العام 2020)، والذي ساهم بأزمة دوائية حادّة وخطيرة عانى منها جميع المواطنين”.
وقالت إنها “وبعد تبلّغها بشكل واضح من مصرف لبنان عدم إمكان دعم القطاع الصحّي من أدوية ومستلزمات وحليب للأطفال ومواد أولية للصناعة الوطنية بأكثر من 50 مليون دولار شهرياً، عملت وفق الأولويات بتخصيص الدعم للأدوية المستعصية والسرطانية والمنقذة للحياة والاستشفائية واللقاحات وحليب الأطفال والأمراض العصبية والنفسية بالإضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة، بناءً عليه صدرت لائحة الأدوية غير المدعومة”.
وذكّرت بأن “الكميات المتوافرة حالياً في السوق تمّ طلب استيرادها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 وهي بمعظمها مقدّمة إلى مصرف لبنان للحصول على الدعم. وبالتالي فإن إصدار وزارة الصحّة لوائح أسعار الأدوية غير المدعومة على سعر صرف 12,000 ليرة للدولار الواحد في حين أن سعر الصرف في السوق السوداء يُعادل 22,500 ليرة تم احتسابه كسعر وسطي للمرحلة التي تمّ استيراد الأدوية فيها (المتوافرة حالياً في السوق)، إذ أن الدولار لم يتجاوز في نهاية شهر نيسان عتبة الـ 12,700 ل.ل. بناءً عليه، لن يتكبّد لا المستورد ولا الصيدلي أي خسارة في الإفراج عن الأدوية المخزّنة بل هذه الخطوة هي بمثابة حماية للمواطن وللتخفيف عنه إذ من دونها سيرتفع سعر الدواء غير المدعوم لأكثر من 12 ضعفاً بحيث لا طاقة للمواطن على تحمّلها”.
وأشارت إلى أنها بادرت إلى فتح باب الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع لجميع أنواع الأدوية المفقودة في السوق المحلية، بموجب موافقة مسبقة من الوزارة مع التزام الضوابط الفنّية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد جميع الوثائق المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيراد. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الدواء الجيّد والفعّال بسعر تنافسي ووضع حدّ للتخزين والاحتكار واستنسابية الاستيراد.
ودعت جميع شركات الأدوية والصيادلة أصحاب الصيدليات “الذين نتفهم هواجسهم، إلى الوقوف إلى جانب المواطن، والتعاون والتكامل مع الوزارة لنعبر جميعاً هذه المرحلة الموقتة والصعبة وغير المسبوقة”.
