«التنمية والتحرير»: للتفاهم على حكومة بعيداً من الأحقاد والمصالح
رأت كتلة «التحرير والتنمية»، أن «المطلوب اليوم تحصين الساحة الداخلية»، داعيةً إلى التفاهم على حكومة بعيداً من الأحقاد والمصالح والكيديات.
وفي هذا السياق، أكد النائب ميشال موسى، أن الاتصال السياسي لا ينقطع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مشدّداً على أن «المطلوب اليوم تحصين الساحة الداخلية، والمرحلة الراهنة يجب أن تبدأ من الداخل اللبناني من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة«. وأوضح أن «تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال يتطلّب دعماً سياسياً وعملانياً للكتل التي يجب أن تزخّم عملها، إذ لا خيارات أخرى بديلة».
وإذ أشار إلى أن الرئيس برّي تمنى أن لا يستقيل الرئيس الحريري من مهمة تشكيل الحكومة، رأى أن «المطلوب عدم الضياع في سجالاتٍ بعد هذه الاستقالة والحدّ من أجواء التشنج ومن التدخلات الخارجية».
واعتبر أن «قطع الطرق يولّد إحتكاكاتٍ تُفاقم الأوضاع وهو ليس خياراً للتعبير وثمّة ضرر كبير يقع على المواطنين جرّاءه».
بدوره، أكد النائب قاسم هاشم عبر حسابه في «تويتر»، أن «تقاذف المسؤوليات ورمي التُهم بين المعنيين لا يُسمن ولا يُغني، في ظلّ الأوضاع المتردّية التي يحصد تداعياتها اللبنانيون في حاجاتهم اليومية. أمّا والأمور وصلت إلى هذا الحدّ، المطلوب تفادي الأخطاء والخطايا التي حصلت بحق اللبنانيين، والتفاهم على حكومة بعيداً من الأحقاد والمصالح والكيديات، إذا كان بقاء الوطن من اهتماماتكم».
من جهة ثانية، رأى هاشم خلال جولة له في منطقة العرقوب، أن «الظروف التي يمرّ بها البلد دقيقة وخطرة مع استمرار الانهيار الاقتصادي والغلاء الفاحش وأزمة الدواء».
وأمِل في أن «لا تطول فترة الانتظار وألاّ نعود إلى المناكفات والتجاذبات بعد الاعتذار وأن يتّعظ البعض من أخطاء الأشهر التسعة ويتم تغليب مصلحة لبنان واللبنانيين والتفتيش عن المساحة المشتركة بين المكوّنات اللبنانية والتنازل عن الأنانيات والمصالح الطائفية والحزبية والشخصية لتفادي الأخطر، إذا لم نصل إلى حكومة إنقاذية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر، وألاّ تقف التفاهمات عند حدود حكومة للانتخابات، إذ لا تكفي هذه المَهمّة، لأن الأولوية مع ضرورة الالتزام بالانتخابات، اتخاذ الإجراءات والقرارات الإنقاذية قبل انهيار الهيكل ونُدخل أنفسنا في لعبة الأمم التي قد تفرض على الجميع ما هو أسوأ لمستقبل البلاد والعباد، وهذه مسؤولية القوى السياسية للتعاطي بواقعية وموضوعية للوصول إلى شبكة أمان وطنية، تحفظ الوطن وتسمح بتطوير نظامه من خلال الدستور وتنفيذ موادّه، تحصيناً للصيغة والتركيبة المميّزة».
ورأى أن «قرار وزارة الصحة، دفع بالصيادلة إلى رفع أسعارهم وإخفاء بعضها، على الرغم من امتعاضهم ورفض المستوردين للقرار، وكأننا دخلنا مرحلة جديدة من الأمن الصحّي والدوائي للمواطن الذي يدفع الثمن مع كل قرار وتعميم وتوجُّه».
وسأل «لماذا عمدت بعض الصيدليات أمس إلى رفع أسعار بعض الأدوية لتحقيق أرباح غير مشروعة؟ لماذا لم يتحرك التفتيش؟ أي قرار يجب التعاطي معه بدقّة والانتباه الى آثاره وما يحيط به لئلاّ يكون المواطن الضحية، وهو الذي لم تعد له حيلة لتحمّل الأعباء والأزمات».
من جهته، اعتبر النائب محمد نصرالله، أن «الانفجار بات قدراً ولا يُمكن الهروب منه، وهذا بلسان كل السياسيين». وقال «نحن مقبلون إلى مكان سيىء جداً، وإذا لم نخرج من الطائفية بالأداء السياسي، لا يُمكن أن نُخرج لبنان مما هو فيه، وحتى إذا أردنا تشكيل حكومة جديدة على القواعد الطائفية سنُواجه العقبات عينها، وقد لا نتمكن من تشكيل الحكومة من الآن وحتى الانتخابات المقبلة، لذلك يجب أن نستيقظ، وسنستيقظ في نهاية المطاف لكن نأمل أن تكون الكلفة قابلة للتحمّل».
وقال خلال لقاء مع معلمين ومعلمات ومجلس الأهل في مدرسة سحمر الرسمية الفرع الإنكليزي، حيث تفقد المدرسة «سنبقى نسعى ونحاول مهما كانت المعوقات إلى أن ننجح بالوصول إلى تشكيل حكومة وهي مَهمّة صعبة، لكن الأصعب الخروج من المأزق الاقتصادي وترييح البلد من خلال وضع خطة اقتصادية صحيحة واعدة وعلمية تحصل على ثقة المجتمع الدولي بشقيه الشرقي والغربي وما بينهما، وتحصل على ثقة اللبنانيين».
