عكر في منتدى الأمم المتحدة: للوقوف مع لبنان وتسريع عملية استرجاع الأصول المسروقة

أمِلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أن يستمر والهيئات التابعة له «في الوقوف إلى جانب لبنان الذي يُواجه في هذه المرحلة الحرجة، أزمة وجودية اقتصادية ومالية واجتماعيَّة قضت على معظم إنجازاتنا التنموية في العقود الثلاثة الماضية، وأرغمتنا على إعادة ترتيب أولوياتنا للعمل بصورة عاجلة على القضاء على الفقر، وضمان الأمن الغذائي، وضمان الوصول المستدام إلى الطاقة، ومحاولة إنقاذ التعليم والخدمات الصحية، وتأمين لقاحات للجميع».

وإذ أعربت خلال مشاركتها في أعمال المنتدى السياسي للمجلس، عن قلقها الشديد «إزاء وجود فجوة عالمية في مجال التلقيح، جدّدت الدعوة إلى «تحقيق الإنصاف في مجال الحصول على اللقاحات في الوقت المناسب، وإلى زيادة إنتاجها وتوزيعها بصورة منصفة، وتمويل عملية الوصول العالمي إلى لقاح كورونا تمويلاً كاملاً».

وشدّدت على أنه «لا يجوز أن يحجب الوباء الحالي الأضواء عن التحديات التي كانت قائمة من قبل في لبنان، ولا سيما أزمة النازحين. وبالتالي، فإنَّ لبنان يجدِّد دعوته إلى التخفيف من آثار النزوح القسري على التنمية المستدامة، بناء على مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات. وبالتالي، لا بد من التعبئة العاجلة للموارد المالية المتاحة واعتماد إصلاحات هيكلية بهدف وضع اقتصادنا مجدداً على المسار الصحيح، والحفاظ على التماسك الاجتماعي وتحقيق التعافي المستدام والشامل».

وناشدت المجلس «السعي إلى تكثيف جهوده مع أصحاب المصلحة المعنيين لتوسيع نطاق مبادرات تخفيف الديون الحالية، لكي تشمل أيضاً البلدان ذات الدخل المتوسط، وتسريع عملية استرجاع الأصول المسروقة»، معتبرةً أنه «آن الأوان لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات المختلفة في منطقتنا، كونها تعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع السعي إلى تعبئة الموارد المالية المطلوبة لسدّ الفجوة التمويلية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وختمت عكر بالقول «تقتضي خطة العام 2030 القيام بتغيير تحويلي يتطلّب نقلة نوعية نحو تحقيق تكامل في السياسات واستدامة بيئية وصون حقوق الإنسان مع التركيز على المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية وتعزيز الإدماج والمؤسسات القوية. ومن شأنها تنشيط المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن أُطر متعدّدة الأطراف مترابطة وشاملة وفعّالة تساعدنا على تحقيق الأهداف المنشودة».