سعيّد يُعفي رئيس الوزراء ويجمّد البرلمان والغنوشي يتّهمه بتنفيذ انقلاب

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استناداً إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفيّة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عدة.

وقال سعيّد في كلمة متلفزة مساء أمس، نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية «لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فوراً، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحلّه ولكن لا يقف مانعاً أمام تجميد كل أعماله».

وأضاف: «القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومَن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العموميّة حتى تتحرّك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي».

وتابع: «القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية. نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص على ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتى ننقذ الدولة والمجتمع».

وأضاف «هناك نص سيصدر بعد قليل ويطبق فوراً بإعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتولاها مدة هذه التدابير التي يجب اتخاذها».

وحول أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات، قال سعيّد «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ومَن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص».

وأكد أن «هناك إجراءات أخرى ستتخذ تباعاً لمنع الدم في البلاد»، وشدد سعيّد على أن ما حدث «ليس تعليقاً على الدستور ولا خروجاً على الشرعية الدستورية، نحن نعمل في إطار القانون ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وإذا تحول لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، إذا كانت النصوص بهذا الشكل فهي ليس بالنصوص التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب».

فيما دعا اتحاد الشغل في تونس قيادته التنفيذيّة إلى اجتماع طارئ لمناقشة قرارات الرئيس قيس سعيّد التي اتخذها ليلة أمس.

بدوره وجّه الغنوشي اتهاماً للرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور بعدما جمد الرئيس عمل البرلمان وأقال الحكومة. وقال الغنوشي: «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».

في هذه الأثناء أعلن الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيّد عقد اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية والعسكرية في قصر قرطاج.