«رايتس ووتش»: «إسرائيل» ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على غزة

دعت حركة «حماس»، أمس، لمحاسبة الاحتلال الصهيونيّ وملاحقة قادته وجلبهم لقاعات المحاكم الدوليّة.

وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في الحركة باسم نعيم في تصريح صحافي، إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش والذي وثق فيه ارتكاب الاحتلال أفعالاً ترتقي إلى جرائم حرب في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُعيد التأكيد على ما وثقته عشرات المؤسسات الدولية الحقوقية على مدار عقود، من أن هذا العدو يتصرّف ككيان فوق القانون، ويتعمد بحصانة، من خلال الدعم الأميركي المطلق، تؤمنه من العقاب، ويسمح له بالاستمرار في ارتكاب أفظع الجرائم، بالقتل والتشريد وانتهاك المقدسات وسرقة الأراضي.

وأضاف أننا وفي هذه المناسبة نؤكد مجدداً على مطالب شعبنا، والتي يدعمها القانون الدولي، بضرورة محاسبة هذا الكيان وملاحقة قادته وجلبهم لقاعات المحاكم الدولية.

وأكد نعيم أن شعبنا يمارس حقه المشروع في مقاومة الاحتلال في إطار القانون الدولي بما يملك من إمكانات متاحة، وأظهرت المقاومة حرصها الدائم على تجنب استهداف المدنيين، رغم كل ما ارتكبه العدو من مجازر بحق أطفالنا ونسائنا، حتى أن أسراً كاملة شطبت من السجلات المدنية، وذلك انطلاقاً من قيمنا الدينية والوطنية وإعمالاً للقوانين الدولية.

واتهمت، أمس، منظمة «هيومن رايتس ووتش» جيش الاحتلال الصهيونيّ بتنفيذ جرائم الحرب خلال الحرب التي استمرّت 11 يومًا على غزة في مايو / أيار.

وكانت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان قد أصدرت استنتاجاتها بعد التحقيق في ثلاث غارات جوية صهيونية، قالت إنها قتلت 62 مدنياً فلسطينياً، إنه «لم تكن هناك أهداف عسكريّة في محيط الهجمات».

وقال مدير الأزمات والصراع في هيومن رايتس ووتش جيري سيمبسون، إن القوات الصهيونيّة نفذت هجمات في غزة في مايو دمّرت عائلات بأكملها من دون أي هدف عسكري في مكان قريب».

وأشار سيمبسون إلى عدم رغبة «إسرائيل» المستمرّة في التحقيق بجدية في جرائم الحرب، مؤكداً على أهمية التحقيق من قبل المحكمة الجنائيّة الدوليّة أو المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

وذكر التقرير أنه لم يصدر رد فعل فوريّ على تقرير جيش الاحتلال الذي قال مراراً إن هجماته تستهدف أهدافاً عسكرية في غزة، وأن «إسرائيل» تلقي باللوم على حماس في وقوع إصابات بين المدنيين من خلال شن هجمات صاروخية وعمليات عسكرية أخرى داخل مناطق سكنية.

ويُذكر أن الحرب على غزة اندلعت في 10 مايو / أيار، بعد استمرار الانتهاكات الصهيونيّة العنيفة للمسجد الأقصى والاحتجاجات الفلسطينية ضد الإجراءات الصهيونية والتهديد بإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح ومناطق أخرى.

ولفت تقرير «هيومن رايتس ووتش» على أن الضربات الجويّة الصهيونيّة كان أخطرها، في 16 مايو / أيار، حيث سلسلة غارات على شارع الوحدة، وهو شارع مركزيّ وسط مدينة غزة.

وأشارت الى أن الغارات الجويّة دمّرت ثلاثة مبانٍ سكنيّة وقتلت ما مجموعه 44 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و14 امرأة، وكان اثنان وعشرون شهيدًا من عائلة واحدة «الكولك».

وخلصت هيومن رايتس ووتش في تحقيقها إلى أن «إسرائيل» استخدمت قنابل دقيقة التوجيه «GBU-31» أميركية الصنع، وأن «إسرائيل» لم تحذر أيًا من السكان لإخلاء المنطقة في وقت مبكر، كما لم تعثر على أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المنطقة، وكتبت: «الهجوم الذي لا يستهدف هدفًا عسكريًا محددًا غير قانونيّ».

كما نظر التحقيق في انفجار وقع في 10 مايو / أيار أسفر عن استشهاد فلسطينيين جلهم من المدنيين، بينهم ستة أطفال، بالقرب من بلدة بيت حانون شمال غزة.

وكانت قد ادعت «إسرائيل» إلى أن الانفجار نجم عن صاروخ فلسطيني، لكن بناءً على تحليل مخلفات الذخيرة وشهادات الشهود، قالت هيومن رايتس ووتش إن الأدلة تشير إلى أن السلاح كان «من الصواريخ الموجّهة».

وأضافت: «لم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل على وجود هدف عسكري في موقع الضربة أو بالقرب منه».

ووقع الهجوم الثالث الذي حققت فيه في 15 مايو، حيث دمّرت غارة جوية صهيونية مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ بغزة، قتلت الغارة 10 مدنيين، بينهم امرأتان وثمانية أطفال.

وتوصل محققو هيومن رايتس ووتش إلى أن المبنى أصيب بصاروخ موجه أميركي الصنع، وأضافت أن «إسرائيل» ادعت أن مطلوبين يختبئون في المبنى، لكن المنظمة قالت في التحقيق إنه لا يوجد دليل على وجود هدف عسكري في الموقع أو بالقرب منه.

في وقت سابق من هذا العام، اتهمت هيومن رايتس ووتش في تحقيق سابق حكومة الاحتلال بارتكاب جرائم فصل عنصري واضطهاد بسبب السياسات التمييزية تجاه الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وختمت هيومن رايتس ووتش تحقيقها بدعوة الولايات المتحدة إلى ربط مساعدة «إسرائيل» باتخاذ «إجراءات ملموسة» للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات السابقة، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج الحرب الأخيرة على غزة في تحقيقاتها الجارية في جرائم الحرب التي ترتكبها «إسرائيل».