الأسعد: حاكم المركزي المسؤول الأول عن كلّ ما يحصل

رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الاسعد، أن «مكتوب الحكومة إذا ما تشكّلت يُعرف من عنوانه، ومن الشعارات والمواقف التي أطلقها الرئيس المكلّف، وكأنها تعبّر عن البيان الوزاري، وقد ضمنه برنامج عمل الحكومة الذي يتلخص فقط، بالعمل على تأمين الكهرباء والمحروقات والدواء، ولم يأت على ذكر الإصلاح ولا المحاسبة ولا محاربة الفساد، لا من قريب أو بعيد، كما لم تشمل مواقفه استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة ولا التدقيق الجنائي».

وأكد الأسعد في تصريح «أن هذه الطبقة كل ما تحاول فعله، هو إعادة إنتاج وتجديد نفسها، مستغلّةً معاناة الشعب ومآسيه وجوعه وجوعه وإذلاله في كل لحظة، ليقبل بأي حلّ تفرضه عليه هذه الطبقة».

 متسائلاً «أين هي المنظومة السياسية التي ظهرت من من مخابئها لتسمية الرئيس المكلف ولتطلق مواقف، وكأنها تعيش في كوكب آخر، زادت من همّ اللبنانيين وآلامهم»، معتبراً «أن مكوّنات هذه المنظومة تعلم جيداً، أن المسؤول الأول عن كل ما يحصل هو حاكم المصرف المركزي الذي يفتح الاعتمادات ويجمّدها ويلغيها وفق مزاجه ومصلحته، ويرفع سعر صرف الدولار ويخفضه، متلطياً بغطاء السلطة السياسية الحاكمة وتواطئها معه وشراكتها له، وهي التي منعت وتمنع محاسبته وكشف أسرار صندوق المصرف الأسود، الذي لو فُتح لكشف حجم الفضائح والارتكابات في حقّ الوطن والدولة والشعب والمؤسسات».

ورأى «أن ما يحصل في موضوع التكليف، ما هو إلاّ لتقطيع الوقت، وإذا ما حصل التأليف فإن الطبقة السياسية ستكون في مواجهة المجتمع الدولي الذي أدانها بفسادها غير المسبوق وبانفجار مرفأ بيروت»، متهماً هذه الطبقة بأنها «أفقدت لبنان استقلاله وسيادته ووضعته تحت وصاية المجتمع الدولي اقتصادياً ومالياً وسياسياً».

وأشار إلى «أن هذا المجتمع نفض يده منها بعد أن دعمها على مدى 30 سنة»، متوقعا «سقوطها قريباً، الذي ستبدأ مفاعيله بعد الرابع من آب، الذكرى السنوية الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت».

وختم الأسعد مؤكداً «وجود عراقيل وصعوبات تواجه عملية التأليف، وقد لا تؤلّف، خصوصاً أنها تضم الطبقة السياسية ذاتها التي انتهجت الفساد على مدى ثلاثة عقود».