أطلع عون على تفاصيل الاستشارات والأجواء إيجابية و»الحكومة قريبة»

أكد الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أهمية التشكيل في أسرع وقت ممكن.

وأشار بعد لقائه عصر أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، حيث أطلعه على تفاصيل الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها في المجلس النيابي، إلى أن الآراء مع عون متطابقة بنسبة كبيرة جداً «وسنعقد اجتماعات متتالية خلال الأيام المقبلة، وبإذن الله ستكون لدينا حكومة قريباً».

وكان ميقاتي أوضح في ختام الاستشارات النيابية، أن هناك «اجماعاً من النواب والكتل على الطلب باستعجال تشكيل الحكومة، لأنه مع تشكيلها نستعيد الدولة ووجودها ما يجعل المواطن يطمئن». أضاف «الظروف صعبة ويجب تأمين حاجات المواطن، وسأُطلع الرئيس عون بعد الجلسة مع الكتل على الضرورة القصوى بتشكيل الحكومة، وسأتردّد إلى القصر الجمهوري دائماً للإسراع في تشكيل الحكومة». واعتبر أن «خير الكلام ما قل ودلّ، والله ولي التوفيق».

وكانت الاستشارات انطلقت قرابة الحادية عشرة والربع في ساحة النجمة ومن أول الواصلين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه برّي فكان اللقاء الأول بينهما عند الحادية عشرة والنصاف صباحاً.

والتقت الكتلة القومية الاجتماعية الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وبعد اللقاء أشار رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، إلى أنّ «لدينا وجهة نظرنا وقد أبديناه»، مشدّداً على ضرورة «الإسراع في تشكيل الحكومة لمعالجة كلّ القضايا الملحة، لأّنّ البلد لم يعد بإمكانه التحمّل».

وأكّد «أنّ الحكومة المقبلة يجب أن تتحمّل مسؤولياتها وتباشر فوراً بمعالجة كلّ الملفّات الملحّة المعيشيّة والاجتماعيّة»، معتبراً أنه ليس من الجائز تلزيم المهمّة للشركات وأن تصبح مؤسسات الدولة تعمل لدى هذه الشركات».

 ولفت حردان إلى أنّ «هناك دولاً عدّة صديقة للبنان أبدت استعداداً للمساعدة،  وعلى الحكومة المقبلة الخروج من حالة الحصار الذاتي»، وقال: «كفى حصاراً، وعلى لبنان أن ينفتح على العمق القومي والعربي كلّه، وإعادة العلاقات الطبيعية مع سورية واعتماد اقتصاد الإنتاج».

وحضر الرئيس سعد الحريري إلى مجلس النواب للقاء ميقاتي وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح. ثم التقى ميقاتي الرئيس تمام سلام الذي تمنى له التوفيق  وقال بعد اللقاء «هذا وقت العمل وليس الكلام وما لدينا قلناه».

وقال النائب أنور الخليل بعد لقاء الرئيس المكلّف كتلة التنمية والتحرير «قدمنا لميقاتي التهاني وانتقلنا إلى الأشياء الأساسية التي نريده الإسراع بها، منها التشكيل. وهذه الحاجة هي الأولى والأهم». وأضاف «على دولة الرئيس أن يُبقي العمل على تطبيق ‏جميع بنود الدستور، إضافةً إلى إصلاح قانون الانتخاب لأنه قسّم الناس إلى أقسام مذهبية ويجب أن تطاله تعديلات». وختم الخليل «كذلك تباحثنا في استقلالية القضاء وإعطاء الأولوية لانفجار المرفأ للاطلاع على الأسباب الأساسية وراء الانفجار إضافةً إلى موضوع التنمية  في المناطق كما إلغاء الطائفية السياسية».

أمّا كتلة «المستقبل»، فتمنّت على ما قال باسمها النائب سمير الجسر «الإسراع في التأليف قدر الإمكان لأن البلد لم يعد يحتمل التأخير». أضاف «لم نطالب الرئيس المكلّف لا بـ24 أو 12 وزيراً، وهذا الأمر عائد له. فهو من يشكّل الحكومة.»

وأعلن رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، بعد لقاء ميقاتي «أن مرحلة التكليف انتهت، وكُلّف دولة الرئيس ميقاتي، من دون موافقتنا ومن دون تسميتنا، وهذا دليل إضافي على أننا لسنا الأكثرية في المجلس النيابي، ولم نكن يوماً وحتى لو أننا جزء من الأكثرية الموجودة في المجلس النيابي أو في أي حكومة أُنشئت، وهذا واحد من أمثلة كثيرة».

اضاف «أمّا وقد كُلف دولة الرئيس ميقاتي، فمن الطبيعي اليوم أن نكون قد أصبحنا في الموقع المساعد. نحن لا نمارس الحرد ولا النكد السياسي، نحن اليوم مع تأليف حكومة سريعاً برئاسة دولة الرئيس ميقاتي ونتمنى له التوفيق والنجاح، انما ليس بالتمني فقط بل بالمساعدة، واجبنا أن نقدّم كل التسهيلات اللازمة للتأليف، وأبدينا لدولة الرئيس ميقاتي رغبتنا بعدم المشاركة في الحكومة، لا بل قرارنا واضح في هذا الموضوع، ويعني عدم تدخلنا في عملية التأليف، وهذا يُمكن أن يكون عنصراً مساعداً وهو يؤمن عندما كنا معاً في الحكومة بفكرة الشريك الدستوري الكامل وهذا يكفينا، وتنتهي إن شاء الله عملية التأليف على خير وبسرعة وننتقل إلى المرحلة الثالثة موضوع الساعة أكيد في ضوء التشكيلة والبرنامج، عندها يحدّد التكتل موقفه من الثقة».

وختم «في كلّ الأحوال، نحن سنكون معنيين بتقديم الدعم الكامل لأي عمل إصلاحي ستقوم به الحكومة، وطبعاً نكون في موقع المعارض لأي تقصير تقوم به».

بدوره، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد تعاون الكتلة الجدّي للإسراع في تشكيل الحكومة لإنقاذ البلد. وقال «المطلوب الإسراع في التأليف وتعاون الجميع في هذا الاتجاه، وفي البدء على الحكومة أن تسارع فوراً إلى طمأنة اللبنانيين في عيشهم وأمنهم الاجتماعي ولا تتركهم فريسة للمافيات وأثرياء وتجّار الأزمات، لا في الغذاء ولا في الدواء ولا في المازوت ولا في البنزين».

واعتبر أن «هناك ثلاثة هموم متلازمة، يجب على الحكومة ان تعالجها هي: أولاً: اختيار الوزراء خصوصاً في مواقع المال والاقتصاد والتربية والوزارات التي تدرّ واردات على البلد بالشكل الذي يعيد تظهير فاعلية الدولة تخطيطاً وإدارة وتفعيل أجهزتها وتحقيق الانتظام العام في أقصى سرعة. ثانياً – العناية الفائقة والرعاية الاستثنائية للشأن الاجتماعي والخدماتي الملحّ للمواطنين بدءاً بوقف تحكم السوق السوداء مروراً بتأمين الحاجات والمواد الضرورية من مازوت وأدوية وحليب أطفال وصولاً إلى الكهرباء وكل المستلزمات التي تؤمّن الاستقرار المعيشي والخدماتي ثم تحريك عجلة الحياة لاقتصادية والإنمائية وفق خطة ناظمة وممنهجة. ثالثاً: تسريع إنفاذ القوانين الاصلاحية التي أقرّها المجلس النيابي والتي سيقرّها والتي تكبح جماح الاحتكارات وتحقق الشفافية والنزاهة في الشراء العام وتتيح المحاسبة والمحاكمة من دون عوائق».

وتابع «هذا جوهر ما عرضناه بين يدي الرئيس المكلّف ولم نطلب أي مطلب خاص لكتلتنا أكدنا أهمية أن تضمّ الحكومة وزراء ذوي اختصاص وخبرة في ميدان الحياة الاجتماعية العامّة وليس فقط في المكاتب وبين الأرقام. أخيراً تمنينا لدولته التوفيق».

وقال النائب فريد هيكل الخازن، باسم كتلة التكتل الوطني  «تمنينا التوفيق لدولة الرئيس ميقاتي وقلنا له إن الوقت ليس لطلب وزير أو الكلام عن حقائب إنما لوضع أنفسنا بتصرفه وبتصرف الحكومة الجديدة لتتمكن من وقف الانهيار في البلد».

وأعلن رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، أن «لا طلبات للقاء الديمقراطي. تمنينا التأليف في أسرع وقت. ونطلب من كل «الكتل» أن تسهّل مهمة الرئيس المكلّف».

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بعد لقاء الرئيس المكلف «أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن التشكيل الحكومي، نتيجة استشارات نيابية يجريها في المجلس. وأكرّر، رئيس الوزراء هو ‏المسؤول بقوة الدستور لأنه هو أيضاً المسؤول عن عمل الحكومة». وقال «مبدأ ومواصفات الحكومة ستكون من اختصاصيين وفقاً لما نصّت عليه المبادرة الفرنسية. أمّا الأسماء فتعود لميقاتي بالتسوية مع رئيس الجمهورية». وأشار إلى أن «جبران باسيل هو رئيس كتلة نيابية، له الحق في أن يتصرّف كما يشاء بإعطاء الثقة من عدمها، المهم ألاّ يكون ختم الرئاسة مرتبطاً بما يقوله».

وباسم كتلة «الوسط المستقل»، أكد النائب نقولا نحاس «أن التسهيل واجب وموضوع عدد الوزارات مطروح بين ميقاتي وبين رئيس الجمهورية».

من جهته، قال النائب علي درويش «تمنّينا على ميقاتي توزير شخصية من الطائفة العلوية لأن ذلك مطلب حق، خصوصاً أنه لم يتم ولا في أي فترة أو عهد توزير علوي».

وفي السياق تمنّى النائب الوليد سكرية باسم «اللقاء التشاوري»، بعد لقاء ميقاتي «تشكيل الحكومة في أسرع وقت» وقال «لم نشترط أن يكون فيها أي وزير من اللقاء التشاوري، وإذا وجدنا أن الحكومة قادرة على النهوض بلبنان ومنع التدهور نقدّم كل التنازلات».

وأعلن عضو «تكتل الجمهورية القوية « النائب جورج عدوان، أن الكتلة أبلغت الرئيس المكلّف أنها «كقوات لبنانية لا تريد أن تشارك في الحكومة وليس لديها أي طلب في ما يتعلق بالحكومة».

  وقال النائب آغوب بقرادونيان، باسم كتلة نواب الأرمن «طوينا صفحة التكليف وكان اجتماعاً صريحاً حول حكومة تتفهم أوجاع الناس». أضاف «طالبنا بأن تتابع الحكومة المقبلة التدقيق الجنائي وقضية انفجار مرفأ بيروت، إضافةً إلى الإسراع في التشكيل. كما طالبنا بحكومة تقنيين يفهمون مطالب الناس وطبعاً نريد المشاركة في الحكومة».

 وأشار إلى أنه «في كل مرّة يفرض علينا الخارج رئيساً للحكومة وعلى النواب السير بهذا القرار، ولهذا السبب لم نسمِّ ميقاتي».

وقال النائب طلال أرسلان، باسم كتلة «ضمانة الجبل» «غبت عن الاستشارات يوم (أول من) أمس لأنني لست مع تسمية ميقاتي، وبما أن غيابي لن يؤثّر على مسار الاستشارات قرّرت المقاطعة».

 أضاف «تمنيت على ميقاتي ألاّ يحمل أوزار آخرين في تأليف الحكومة، وأن تؤلف بأحسن علاقات بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأن يواجها الوضع بكل دقة وشفافية لأننا قادمون على أيام أصعب وأكثر سوداوية إذا استمرت المناكفات». وأشار إلى أن «الصورة غير واضحة عند ميقاتي، والمطلوب رعاية تفاهمات كبرى تطال صحّة وكرامة المواطن».

واعتبر النائب المستقلّ نهاد المشنوق، بعد لقائه ميقاتي أن «سياسة الدولة اللبنانية الآن لا تحظى بأي دعم عربي من دول مجلس التعاون الخليجي الذي هو الجهة الوحيدة القادرة على مساعدة لبنان بشكل سريع، ولا استعداد لدى هذه الدول حتى الآن لتقديم مساعدات لأن لديها اعتراضات على سياسات لبنان». وقال «أسعى مع زملاء لتعديل الدستور بشأن القضايا التي تُحوّل على المجلس العدلي لجهة أن تُرفع الحصانات عن الجميع».

واعتبر النائب أسامة بعد لقائه ميقاتي «هم في السلطة منذ عقود وتركوا البلد ينهار، قالوا إنهم يريدون إنقاذ البلد فلماذا لم يسيروا على الطريق السليم منذ البداية وذهبوا باتجاه السمسرات، والآن لم يعد لديهم سوى «الشحادة» من الدول». وسأل «أين سياسات المال الرشيدة وأين الكهرباء والمياه فالناس تحمّلت كل شيء عن السياسيين».

أضاف «لم تخرج حليمة عن عاداتها القديمة وستبقى المحاصصة سيدة التأليف».

وأكد النائب المستقلّ شامل روكز، بعد لقاء ميقاتي، «أن الصلاحيات الاستثنائية لهذه الحكومة ضرورية على الأقل في الأمور التشريعية، مع أهمية أن يكون الوزراء مستقلين خصوصاً قبل الانتخابات النيابية».

وأعلن النائب المستقلّ ميشال ضاهر، انه تمنّى على ميقاتي أن يكون الموضوع الاجتماعي هو أولويته.

ورأى النائب المستقلّ جميل السيّد «أن المرحلة المقبلة للتفاوض والرئيس المكلّف يتجه إلى حكومة اختصاصيين مُرضى عنهم من قبل الطوائف».

واعتبر النائب المستقلّ جهاد الصمد، بعد لقاء ميقاتي، «أن وضع البلد الكارثي يستدعي التضحيات والجميع من كل الطوائف يتألمون».