الانفتاح على سورية

من المستغرب أن تكون الإشارة لأهميّة وحيويّة الانفتاح على سورية في برنامج عمل الحكومة المقبلة على ما قاله رئيس الكتلة القومية أسعد حردان، فالحكومة التي ستكون معنية بمعالجة الأزمة الاقتصادية او التخفيف من وطأتها بالحد الأدنى، تجد أمامها ملف النازحين السوريين والعبء الثقيل الذي يتركه على الاقتصاد فيما تعلن سورية مد اليد للتعاون في إيجاد حل مشترك يبدأ بمخاطبة تصدر عن الحكومتين اللبنانية والسورية نحو الأمم المتحدة والدول المانحة للنازحين، تطلب مواصلة المساعدات المقررة للنازح في لبنان بعد عودته الى سورية ونقلها الى إقامته كعائد، وسورية التي كانت أمس، تستضيف مؤتمراً مشتركاً مع روسيا تحت عنوان عودة النازحين لديها من المعطيات كما لدى أطراف لبنانية مثلها، بأن مخاطبة الدولة المضيفة، وهي هنا لبنان، ودولة النزوح والعودة وهي سورية، للجهات الدولية سيلقى تفاعلاً إيجابياً في ضوء المتغيرات الجارية على الساحتين الدولية والإقليمية.

في الضائقة المعيشية كان اللبنانيون يتوجّهون تلقائياً نحو سورية، حيث صناعة وزراعة تحظيان برعاية الدولة بخلاف لبنان، وحيث سلة المنتجات تغطي أكثر من 90% من السلع المستهلكة، وبأسعار قليلة الأكلاف، وسيكون التفاهم بين حكومتي لبنان وسورية على تسهيل تبادل السلع بالعملة الوطنية للبلدين الأثر الكبير في تخفيض الطلب على الدولار وتحسين وضع العملة الوطنية، والأمر لا يكلف أكثر من إجراء إداري تطلبه الحكومتان من مصرفيهما المركزيين، يتمثل بإصدار نشرة أسبوعية للتسعير المتبادل للعملتين قبالة بعضهما.

تجارة الترانزيت التي تشكل مصدراً حيوياً للاقتصاد اللبناني لها معبر وحيد هو سورية، سواء نحو العراق او عبر سورية والأردن باتجاه دول الخليج، وتخفيف الأعباء من طريق تجارة الترانزيت وتحسين شروطها يتوقف على تفاهم الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية.

من أولى أولويات الحكومة المقبلة البدء بالتحرك نحو سورية من دون الوقوع في عقدة الخوف من العقوبات، بينما تقول المعلومات الأردنية والمصرية أن استثناء أميركياً من العقوبات بات متاحاً لنقل الغاز المصريّ الى لبنان عبر سورية، بينما ما هو مطروح أقل بكثير في ميزان قواعد العقوبات الأميركيّة الظالمة، وأغلبه لا يقاربها.