تصاعد وتيرة الأحداث في تونس مع إعلان سعيّد تولّيه السلطة التنفيذيّة.. و«النهضة» تتّهمه ببثّ الفوضى والفتنة!
ترأّس الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، قرّر بعده أن «يتولى السلطة التنفيذية»، وذلك مع عودة الاحتجاجات إلى عدد من المدن التونسية.
كما قرّر الرئيس سعيّد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، مؤكداً أن «هذه القرارات ليست تعليقاً للدستور، ولا خروجاً عنه».
كذلك قرر الرئيس سعيّد تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان.
وقال سعيّد: «ما أقوم به الآن هو في إطار القانون، ولا يمكن أن أبقى صامتاً، وملاحظاً ما يجري، بل يجب أن أتحمّل المسؤولية، وقد تحمّلتها».
في حين وردت أنباء عن اعتقالات تطال شخصيات تونسية مهمة. وسط انتشار عناصر الجيش في العاصمة التونسية، فيما هتف متظاهرون تأييداً للجيش.
في المقابل، قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي: «ما قام به قيس سعيد انقلاب على الثورة والدستور». وأضاف أن «أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».
كما أعلن الغنوشي أن «مجلس نواب الشعب التونسيّ سيستمر في أعماله».
وأكدت حركة النهضة أنه «سنناضل بكل ما أوتينا من قوة من أجل إفشال أي عملية للتراجع عن الديمقراطية والتعددية».
وقال النائب عن حركة النهضة محمد القوماني إن «رئيس الحكومة المشيشي محتجز في قصر قرطاج».
من جهتها، عقدت حركة «النهضة» التونسية مؤتمراً صحافياً على خلفية أحداث يوم الأحد، في تونس. وقال القيادي في الحركة علي العريض «إننا ضبطنا أنفسنا حتى لا نردّ على العنف بالعنف، ونعوّل على مؤسسات الدولة».
وذكر العريض أنه «بلغنا أن من قام بأعمال العنف كان مدفوعاً من أطراف سياسية»، مشيراً إلى أنّ «التحركات اليوم انحرفت عن أولوية مواجهة وباء كورونا».
وفي وقت سابق من يوم الأحد، اتَّهم القيادي في حركة «النهضة» التونسيّة، رفيق عبد السلام، الرئيسَ التونسي قيس سعيّد بأنه «يريد بثّ الفوضى والفتنة»، مشيراً إلى أنه «لن يصل إلى تحقيق مبتغاه»، وفق تعبيره.
وقال عبد السلام إنّ «كل عمليات إحراق مقارَّ النهضة وتخريبها تقف وراءها تنسيقيات قيس سعيّد»، معتبراً أن «غرفة مظلمة في قرطاج، إلى جانب بلطجية من المرتزقة، يوجّهون عمليات الإحراق والتخريب».
وأضاف عبد السلام أن «سعيّد يريد تنصيب نفسه الحاكمَ المطلق عن طريق تنسيقيات شعبوية فوضوية، متحالفة مع البلطجية».
ورأى عبد السلام أن «على قيس سعيّد أن يختار بين الفوضى والدولة.. وألاّ يختبئ وراء مجلس الأمن القومي».
كما اتّهم النائب عن حركة «النهضة»، نور الدين البحيري، أطرافاً بـ«التحريض على العنف والقتل»، قائلاً «على من حرّض من جماعة عبير وحركة الشعب، ومن ينسبون أنفسهم إلى أنصار الرئيس، تحمّل مسؤولية أفعالهم». وتابع «ستدفعون ثمن جرائمكم أمام القضاء وبحكم القانون».
وأفادت مصادر تونسية بقيام تظاهرة أمام مقر حركة «النهضة» في الكاف، «حيث اقتلع المشاركون فيها لافتات الحركة». وأضافت أنَّ «محتجّين آخرين قاموا باقتحام مقرّ الحركة في كل من توزر، جنوبي البلاد، وفي مدينة سوسة التي تشهد احتجاجات واسعة».
وعلّقت حركة «النهضة» على ما جرى بالقول إن «مجموعات فوضويّة عمدت إلى الاعتداء على بعض مقارّ الحركة في البلاد».
وتُنَظَّمُ احتجاجاتٌ في عدد من المحافظات التونسية، منها توزر والقيروان وسيدي بو زيد في باردو، بالقرب من مقرّ البرلمان. وتحمل هذه التحرّكات المطالب نفسها، متمثّلةً بحلّ البرلمان ورحيل حكومة هشام المشيشي.
