اجتماع صندوق الضمان و»العمّالي العام» لتفادي مخاطر ترشيد الدعم

أكد الاتحاد العمّالي العام  والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال اجتماع عُقد أمس في مبنى الاتحاد “ضرورة العمل على دعم الضمان والمؤسسات الضامنة و أجَراء الضمان وإعطائهم حقوقهم لأنهم لم يحصلوا على السلسلة”.

ودعا المجتمعون إلى “إعطاء المياومين في طرابلس حقوقهم”، مؤكدين “أهمية دعم المضمونين عبر زيادة الحدّ الأدنى وبدل النقل والمنح المدرسية وملحقات التعويض العائلي وتصحيح شطور الأجر واعتماد Generic  بدل Brand   ودعم المواد الأساسية المستعملة في صناعة الدواء الوطني والتنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة والمستشفيات والجهات الضامنة لتسهيل الاتصال بالجهات الدوائية المانحة (منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية الأوربية والعربية) وتفعيل دور المستوصفات والمستشفيات الحكومية في المناطق وتأمين مساعدات عاجلة من الأدوية المزمنة – المستعصية وإجراء الإصلاحات الضرورية في أجهزة المستشفيات وإباحة استيراد الدواء بعد تفعيل المختبر المركزي، فلا دواء بالإكراه وضرب الاحتكار ومراقبة المستوردين والموزعين”.

وكان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي عقد ورئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، مؤتمراً صحافياً ، لشرح مخاطر ترشيد الدعم ورفع أسعار الأدوية والمسلتزمات الطبية.

وقال كركي “إن المصاريف التي يتكبّدها المضمونون أصبحت كبيرة ولا يستطيع أحد تحمّلها وستُرتّب على الضمان زيادة كلفة بين 200 – 600 % وبالتالي حتى يستطيع الضمان أن يردّ النسبة نفسها إلى المضمون هو بحاجة إلى تمويل إضافي، ومن خلال تجربة بسيطة قمنا بها تبيّن أن كلفة الدواء من إجمالي الفاتورة الصحية حوالى 40 % أي أننا إذا انفقنا حوالى 1386 ملياراً هناك 540 ملياراً لإنفاق للدواء، وبالتالي الأدوية التي رفع الدعم عنها بين 130 إلى 150 ملياراً وإذا ضربناهم بـ3 أو 4 مرّات هناك زيادة أكلاف إضافية لنتمكن من تغطية ما بين 300 و 400 مليار. وإذا أردنا الحفاظ على التغطية كما كانت فنحن بحاجة إلى 3 أو 4 نقاط زيادة في الاشتراكات لنؤمّن تغطية الألف دواء كما كنّا سابقاً وفقاً للأسعار الجديدة”.

وأشار  كركي إلى “أن المشكلة الحقيقية هي أن هذه الأسعار متغيّرة بحسب قرار وزير الصّحة ومعلوماتنا أن هناك تغييراً الأسبوع المقبل في موضوع تسعير الأدوية. وهذه مشكلة لأن هناك ضرورة لإيجاد مصادر للتمويل لتغطية الزيادات وضرورة الوصول إلى آلية مرنة للتخفيف عن المواطن”.

ثم تحدث الأسمر، فلفت إلى “أن المؤسسات هي في طريق الانحلال”، وقال “المرفأ يشكو من عدم القدرة على تأمين السيولة وعلى شراء قطاع الغيار وعن تأمين المحروقات، وكذلك: مصالح المياه (تقرير اليونيسيف) – الليطاني، مؤسسة كهرباء لبنان، أوجيرو وما يحصل في الاتصالات. المؤسسات لا قدرة لها على تأمين الفروقات التي سيدفعها المضمون، إضافةً إلى مشكلة الدواء ومشكلة الاستشفاء والفروقات على المضمون تصل إلى الملايين”.

واعتبر “أن القطاع الصحي إلى مزيد من التدهور”، معدّداً العقبات التي تعترض المضمون وهي: دواء مفقود ومرفوع ثمنه مضاعف عشر مرات على دولار 12.000 ليرة، فروقات هائلة في فاتورة الاستشفاء والمستلزمات الطبية، ارتفاع في أسعار المحروقات حتى الحريق، ارتفاع في أسعار المولدات، ارتفاع في أسعار السلع الأساسية حتى توافر كل هذه السلع، أجور على سعر 1500 ل.ل، رفض رفع الحدّ الأدنى للأجور وتصحيح شطور الأجر وملحقات الأجر وتذرّع بالتضخم والكتلة النقدية، بدل النقل.

وتطرّق الأسمر إلى قضية الموظفين في الشركات الملحقة UN التي تدفع بالليرة اللبنانية وتهدّد العاملين بالصرف. ودعا إلى عدم تصدير الدواء الوطني إلاّ بعد اكتفاء السوق اللبناني.