لقاء اليوم بين عون وميقاتي يقرّر الموعد المقبل: الجمعة للتقدّم أو الاثنين للتأزم / ميقاتي واثق من النجاح… والحريري يصعّد… والشيخ قاسم سنشارك باختصاصيين / باسيل يفتح باب العودة لخريطة حقائب حكومة الحريري 2019 لمنح الثقة /
كتب المحرّر السياسيّ
رغم تفاوت اللهجة التي عبر من خلالها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي عن تفاؤله، برسم معادلة القبول المتبادل لمعظم الأفكار والملاحظات، عن تلك التي عبر من خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تحفظه والحاجة لدراسة معمّقة للأفكار التي عرضها ميقاتي، تحت شعار «أخاف من اللبن لأن الحليب كاويني»، فإن مصادر مواكبة للمسار الحكومي أكدت أن المناخ الإيجابي الذي بدأ منذ يوم التكليف بين الرئيسين لا يزال مهيمناً على علاقتهما ومضمون التداول بينهما في ملف تشكيل الحكومة، وقالت المصادر إن لقاء اليوم سيكون مقرراً، حيث يفترض أن تحسم هيكلية الحكومة بحقائبها وطوائف هذه الحقائب ومرجعياتها، وفي قلبها حقيبة الداخليّة التي تشكل أبرز مواضيع التشكيلة حساسية، إلا أن ما قاله رئيس التيار الوطني الحر أمس، عن اشتراط منح الثقة للحكومة، مع عدم المشاركة بها، بأن لا تطبق المداورة على الحقائب إذا بقيت وزارة المالية من نصيب الطائفة الشيعيّة، ما يعني بقاء وزارة الداخلية من نصيب الطائفة السنيّة ووزارتي الخارجية والدفاع من نصيب الطائفتين المارونية والأرثوذكسية، وفي الحقائب الوازنة، تكون وزارتا الطاقة والعدل من حصة رئيس الجمهورية، ووزارة الاتصالات من نصيب فريق رئيس الحكومة، ووزارة الصحة من نصيب الطائفة الشيعية، ووزارة التربية من نصيب الطائفة الدرزية.
في كلام باسيل تصعيد على الرئيس سعد الحريري رداً على ما قاله بحق رئيس الجمهورية، بصورة لا تخلو من مشاغبة تؤثر سلباً على مناخ تشكيل الحكومة الإيجابي، بينما كان كلام للرئيس المكلف نجيب ميقاتي يظهر الثقة بالنجاح في تأليف الحكومة، من خلال التركيز على ما ستقوم به الحكومة، وليس على ملف التأليف وإشكالاته، التي سبق لميقاتي كعضو في نادي رؤساء الحكومات السابقين أن شارك بمواقف حمّلت رئيس الجمهورية مسؤولية تعطيل قيام حكومة بسبب التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة، وما وصفته البيانات يومها بانتهاك الدستور من جانب رئيس الجمهورية، ووصفت المصادر المواكبة للمسار الحكومي كلام ميقاتي بالإشارة الإضافية على المناخات الإيجابية في مسار تشكيل الحكومة، وبحجم المعطيات الخارجية التي يستند اليها ميقاتي في السير بمهمة تأليف الحكومة، رغم مشاغبات عبرت عنها احدى القنوات التلفزيونية بنسبة مواقف تستهدف ميقاتي صادرة عن السعودية تصف حكومته بحكومة حزب الله، وبأن الرياض ستعاملها على هذا الأساس، بينما جاء كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن حماسة فرنسية لتشكيل الحكومة قبل 4 آب، وضغوط تمارسها باريس لهذا الغرض، مترافقاً مع كلامه عن أن «ميقاتي قال إنه تبلغ من الفرنسيين ان الاميركيين يوافقون عليه ولا يوجد اعتراض عربي عليه وهذا عامل مساعد بعدم وجود عوائق خارجية، ولذلك الآن عوامل التشكيل داخلية وعلى الافرقاء ان تسهل تشكيل الحكومة». ووصف قاسم الموقف السعودي بالمنكفئ قائلاً، «السعودية منكفئة ولا تتدخل على الساحة اللبنانية وليس لها أي دور بتشجيع ميقاتي أو عرقلته وموقفها كان سلبياً اكثر مع سعد الحريري»، أما عن موقف حزب الله من ميقاتي ومبررات التسمية هذه المرة فقال قاسم «الخيار الوحيد المطروح لرئاسة الحكومة كان ميقاتي، وهذا الاختيار لديه قدرة تواصل عربية ودولية، كما أن اختيار ميقاتي يقطع الطريق على أي متربص لإثارة الفتنة بين السنة والشيعة». معلقاً على الكلام عن وجود فيتو خارجي على مشاركة حزب الله بالقول «حزب الله سيشارك بشكل غير مباشر عبر اختصاصيين في الحكومة ونحن سيكون لدينا العلاقة والمظلة مع الحكومة، ولا أحد يتجرأ على التدخل ومنع حزب الله من الوجود في الحكومة».
تختم المصادر المواكبة للمسار الحكومي بالقول إن اجتماع اليوم سيكون فاصلاً لتظهير نسبة التقدّم من التأزم، فإن حدد الموعد التالي يوم الجمعة فهذا مؤشر إيجابي إلى التقدم في حلحلة العقد وان تم تأجيل اللقاء التالي الى يوم الإثنين فهذا يعني أن الزخم الذي تم الانطلاق عبره بدأ يتآكل وأن هناك بوادر تأزم.
وبقيت الأجواء الإيجابيّة على الصعيد الحكومي طاغية مع ارتفاع في منسوب التفاؤل ظهر في الزيارات السريعة والمتتالية للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا ومواقفه الإيجابية والتي تعكس إصراراً وحماسة شديدين لتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن بالتفاهم والشراكة مع رئيس الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور، بحسب ما تقول مصادر ميقاتي لـ«البناء» والتي تؤكد بأن «لولا تكون قناعة لدى الرئيس المكلف خلال جولته الخارجية الاخيرة بوجود ارادة ودعم دوليين لإنجاز الاستحقاق الحكومي لما كان قبل التكليف ولا تبرع لهذه المهمة»، مشيرة الى أن «هذا الدعم الدولي تظهر في مواقف ومؤشرات عدة من مسؤولين فرنسيين واوروبيين وأميركيين وكذلك من دول عربية وخليجية عدة»، كاشفة عن وعود تلقاها ميقاتي من الفرنسيين باستقطاب الدول الخليجية لا سيما السعودية الى حملة دعم لبنان فضلاً عن توجه فرنسي لعقد اتفاقات مهمة مع لبنان تتضمن استثمارات في قطاعات حيوية عدة ستظهر فور تأليف الحكومة اللبنانية وفق المبادرة الفرنسية ومطالب المجتمع الدولي لا سيما صندوق النقد الدولي».
وفي لقاء هو الثاني بينهما في يومين لاستكمال البحث في تشكيل الحكومة، زار الرئيس المكلف الرئيس ميشال عون وقال بعد لقاء دام نصف ساعة تقريباً: «نسعى والرئيس عون إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة وقدّمت اقتراحاتي ومعظمها لاقى قبولاً من الرئيس عون وآخذ بكل ملاحظاته وان شاء الله نصل إلى حكومة قريباً. ويُقال: «إسعَ يا عبدي لأسعى معك، وانشالله يكون في حكومة قريبًا».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «ما بات متفقاً عليه بين الرئيسين عون وميقاتي هو تأليف حكومة من وزراء اختصاصيين من أصحاب الكفاءة والخبرة من الوجوه الجديدة ولا ينتمون الى احزاب وتيارات سياسية يستطيعون ادارة وزاراتهم والعمل كفريق واحد منسجم في الاهداف والرؤية لتحقيق مشروع وبرنامج الحكومة بسرعة قصوى لإخراج لبنان من أزماته وإنقاذه من الغرق او تخفيف حدة الازمات بالحد الأدنى وتأمين المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر الممكنة وإجراء الانتخابات النيابية وتسليم دفة البلد الى الحكومة الجديدة ما بعد الانتخابات».
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان بأن «الرئيس ميشال عون تابع مع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي درس موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، وقدّم ميقاتي لرئيس الجمهورية لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية، واطلع عليها الرئيس عون تمهيداً لإبداء ملاحظاته عليها ودرسها في العمق بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة وسيستكمل البحث بعد ظهر غد (اليوم)».
وعكست عين التينة لـ«البناء» أجواءً ايجابية مشوبة بالحذر حيال عملية التأليف، مشيرة الى أن هذا الامر منوط برئيس الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية مع تعاون القوى السياسية كافة، لكن الرئيس نبيه بري يردد مقولته الشهيرة رغم تفاؤله «ما تقول فول ليصير بالمكيول».
وفيما أفيد أن وزارة الداخلية هي أم العقد بسبب مطالبة أكثر من طرف بها لا سيما رئيس الجمهورية كما الرئيس المكلف، نفت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر في بيان ما ورد على الصفحة الرئيسيّة في إحدى الصحف وفيه أن «عقبتين أساسيتين لا تزالان تعترضان التأليف، ولا يمكن تجاوزهما في حال استمرّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مطالبته بحقيبة الداخلية والثلث المعطل». أضاف بيان اللجنة: «أن النائب باسيل سبق أن صارح دولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في العشاء الذي دعاه اليه في دارته في حضور النائب إدي معلوف، ثم في الاستشارات النيابية الثلاثاء، أنه لا يرغب في تناول أي حديث يتعلق بتشكيلة الحكومة وتفاصيلها».
وفيما عادت بعض الاطراف الى اثارة مسألة وزارة المالية، أكدت أوساط ثنائي امل وحزب الله لـ«البناء» بأن «لا فائدة من فتح احقية الطائفة الشيعية بوزارة المالية من جديد لوضع عراقيل امام التأليف وهذا الامر مفروغ منه وحسم في مفاوضات التأليف السابقة وبالتالي لا مصلحة باللعب على هذا الوتر لإحراج الثنائي والإيحاء بأنهما يعطلان تأليف الحكومة»، متوقعة أن لا تكون وزارة المال عقدة أمام تمرير الحكومة».
ولاحظت مصادر سياسية لـ«البناء» فوارق عدة بين سمات مرحلة تكليف الحريري وبين تكليف ميقاتي الذي يتبع أسلوباً ذكياً ودبلوماسياً مغايراً لأسلوب التحدي والهجوم الذي اتبعه الحريري مع رئاسة الجمهورية، حيث إن ميقاتي بحسب مصادره سيزور بعبدا يومياً حتى إنجاز الحكومة، فضلاً عن المؤشرات والمواقف الدولية التي سارعت الى دعم حكومة برئاسة ميقاتي بعدما تراجعت عن دعم الحريري في الآونة الأخيرة بسبب التعقيدات التي واجهها لا سيما مشكلته الشخصية مع السعودية.
وأطلق الرئيس ميقاتي سلسلة مواقف بارزة في حديث صحافي، أشبه ببيان وزاري لحكومته العتيدة إن تألفت، مشيرًا إلى انه «إذا وصل لبنان إلى انهيار كامل، فإن ذلك سيكون قنبلة تصدم الشرق الأوسط بأكمله»، موضحًا أنه «لن أستطيع إخماد الحريق، لكنني سأمنع انتشاره وآمل فعل ذلك في أول 100 يوم في المنصب». وأكد ميقاتي أنه «يحظى بالدعم الدولي اللازم من جانب الاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا، وخبرة لإيقاف انهيار لبنان الاقتصادي والاجتماعي»، ولفت إلى انه «واثق من أن الولايات المتحدة ستكون منفتحة لتقديم الدعم أيضاً»، ورأى أنه «يتعين على وزير المالية العتيد أن يكون قادراً على التواصل مع صندوق النقد الدولي والشركاء المحتملين في الخارج والتعامل مع المصرف المركزي». وأشار إلى «نيته الاضطلاع بدور رئيسي على مستوى صناعة القرارات المالية»، مؤكداً أنه سيبدي رأيه بكل القرارات المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية.
وفي ما يتعلق بقرار التخلف عن سداد إصدارات «اليوروبوندز» وعدم دفع المستحقات، أوضح ميقاتي إلى أنه كان «ليتفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة الدين وإعادة تمويله، بدلاً من التخلف عن السداد»، معتبرًا أن «التخلف عن السداد أضرّ بالبلاد والمصارف التي تضع أموالها في اليوروبوندز وسندات الخزينة والودائع في المصرف المركزي، نريد العمل على كيفية حل هذه المسألة».
وبرز موقف سلبي من الحريري تجاه بعبدا بقوله: «إنني نادم على التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية». ولفت في حديث تلفزيوني الى أن «من مصلحة لبنان أن ينجح الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في مهمته»، مؤكداً «أننا ندعمه بقوة». وأشار من جهة أخرى، الى «أننا ضد تغيير اتفاق الطائف لكن مواقف بعض الأحزاب تسعى لتثبيت الفراغ».
ورأى عضو كتلة الوسط المستقل التي يرأسها ميقاتي، النائب نقولا نحاس حول الموقف السعودي من تسمية ميقاتي، أنه «موقف مبدئي من التموضع الأخير في لبنان تجاه أزمات المنطقة، وبالتالي لا مشاكل شخصية».
وفي تطوّر لافت، علم أن السفير السعودي وليد بخاري غادر بيروت بشكل عاجل إلى الرياض للتشاور. ورجحت مصادر مراقبة أن يكون هدف الزيارة إطلاع المملكة على آخر التطورات والمستجدات السياسية والحكومية في لبنان والتزود بتوجهات وتعليمات دولته تجاه سياسة المملكة تجاه لبنان في المرحلة المقبلة، في حين أفيد أن ميقاتي حصل على الضوء الأخضر الفرنسي مع عدم ممانعة اميركية لتأليف الحكومة وترقب سعودي لإبداء الموقف بانتظار تركيبة الحكومة وبيانها الوزاري وسياساتها وتوجهاتها الداخلية والخارجية ومدى سيطرة حزب الله عليها.
وأكد حزب الله على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، في حديث تلفزيوني أن «خطوة تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة هي خطوة جريئة من قبل حزب الله، ونحن سمّينا ميقاتي لأسباب عديدة والصورة واضحة بالنسبة لنا». لفت قاسم الى «أننا قاربنا المسألة بأن الاولوية لتشكيل الحكومة ولذلك سنكون مع كل الاسباب التي ستؤدي الى التشكيل، ونحن منذ البداية قلنا إننا نقترح سعد الحريري لرئاسة الحكومة لأسباب عديدة، لكن مع اعتذاره قلنا إننا نؤيد من يسميه الحريري». وأشار قاسم الى أن «الخيار الوحيد المطروح لرئاسة الحكومة كان ميقاتي، وهذا الاختيار لديه قدرة تواصل عربية ودولية، ويقطع الطريق على أي متربص لإثارة الفتنة بين السنة والشيعة». من جهة أخرى، لفت قاسم الى أن «التفاهم مع التيار الوطني الحر بخير والاختلافات طبيعية وعادية وأدعو لعدم اللعب بيننا وبين التيار».
وفي المواقف الدولية علّقت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته، على تكليف ميقاتي أن الأخير «سيواجه مهمة صعبة. ومع ذلك، فإننا نأمل بالتشكيل السريع لحكومة ذات كفاءة تتمتع بدعم القوى السياسية الأساسية اللبنانية. ويلبي ذلك المصالح الوطنية الحقيقية للجمهورية اللبنانية التي تربط روسيا بها العلاقات الودية التقليدية». واعتبرت الخارجية الروسية، «أن الأداء الفعال لمؤسسات الدولة هو المفتاح لضمان سيادة لبنان وحدة أراضيه. ندعو ممثلي جميع الأوساط الاجتماعية والسياسية والطائفية اللبنانية إلى إبداء نهج مسؤول والاستعداد للحوار البناء ولإيجاد الحلول التوافقية مراعاةً للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان».
وتعيش البلاد سباقاً بين الانهيار الاجتماعي والمعيشي وبين تأليف حكومة تضبط هذا الانهيار، وسط تفاقم الأزمات من الدواء وانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي وإطفاء أصحاب المولدات موتوراتهم لعجزهم عن إيجاد المازوت بالسعر الرسمي، وأفيد عن حلحلة جزئية في قطاع المحروقات. فقد أعطى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال موافقته بفتح اعتماد مستندي بقيمة 35،472،360 دولار أميركي «لتغطية ثمن شحنة مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان».
وأعلن رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أن «مصرف لبنان عاد عن شروط لفتح الاعتمادات، ما يؤدّي إلى حلحلة في أزمة المازوت حيث ستُفرِغ البواخر ما يتراوح بين 35 و40 مليون ليتر الأسبوع المقبل». بدوره، أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا «أن موزعي المحروقات اجروا اتصالات برئاسة مجلس الوزراء، وتم بالتنسيق مع الشركات المستوردة إلغاء بند تأمين ثمن الباخرة خلال يومين قبل تفريغ البنزين، وهذا الشرط كان وضعه مصرف لبنان»، مشيراً الى أن «الأمور عادت الى ما كانت عليه في السابق». وبالنسبة الى المازوت، قال ابو شقرا: «إن الشركات المستوردة بدأت بطلب بواخر من المازوت، وهذا الأمر سيؤدي الى اراحة السوق خلال أيام قليلة».
وعلمت «البناء» أن اجتماعاً عقد في وزارة الخارجية ضم الى الوزير محمد فهمي وزير الأشغال ميشال نجار وابو شقرا ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس للبحث بموضوع المحروقات وتعرفة النقل وسط خلاف في وجهات النظر بين المجتمعين.
وفي غمرة الأزمات والانهيارات المعيشية والاقتصادية، اندلع حريق كبير في أحراج القبيات في الشمال امتد على مساحات واسعة، وقد ساهمت سرعة الرياح وحرارة الطقس بتوسيع رقعة الحريق، وعملت سيارات الدفاع المدني على إخماد الحريق، كما حضرت طوافتان تابعتان للجيش اللبناني للمساعدة في إخماده. وبحسب المعلومات فإن اسباب الحريق لم تعرف حتى الساعة.
وتابع رئيس الجمهورية تطور الحرائق في قضاء عكّار، لا سيّما منها القبيات وبينو، وطلب الى قيادة الجيش والدفاع المدني بذل كل الجهود لإطفائها والحؤول دون امتدادها الى المنازل، ومساعدة الأهالي. وأعطى الرئيس عون توجيهاته، في حال تطوّرت الحرائق، للاستعانة بالدولة القبرصية للمساهمة في إخماد النيران.
على صعيد ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، قرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت إعطاء الإذن لملاحقة النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بعدما اعتبرت أنّ «الموضوع المطلوب الإذن في صدده غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا في معرضها كونهما كانا وزيرين وقيدهما معلّق في نقابة المحامين ومنقطعان عن ممارسة مهنة المحاماة ولم يكونا يتمتعان بصفة المحامي ليدرس مجلس النقابة مسألة الموافقة على رفع الحصانة عنهما أو حجبها».
أشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن قرار النقابة كان متوقعاً في ظل مواقف النقيب المنحاز لمجموعات الحراك المدني.
وفي ردّها على دعوة رئيس القوات سمير جعجع للرئيس بري بـ»رفع الحصانات عن كل الذين طلب قاضي التحقيق باستجوابهم»، أوضحت المصادر أن «العريضة النيابية لإحالة المتهمين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء نابعة من دور المجلس للقيام بواجبه والاتهام وفق ما هو واضح من ادعاء القاضي واجب على المجلس وفق نظامه الداخلي والقانون والدستور ولا تتعارض مع طلب رفع الحصانة ولا تحجب دور القضاء العدلي».
وتوفي أمس عضو «التكتل الوطني» نائب جبيل مصطفى الحسيني متأثّراً بإصابته بمرض عضال.
ونعى الرئيس بري وأعضاء المجلس النيابي زميلهم الحسيني وتقدّم بري وأعضاء المجلس من الرئيس السابق للمجلس حسين الحسيني ومن أسرة الراحل بأحر التعازي.
