«المستقبل» يجول بعريضة تعليق الحصانات

أكد رئيس مجلس النواب  نبيه برّي «أن المجلس النيابي وضمناً كتلة التنمية والتحرير على أتمّ الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء بما في ذلك عن القضاء»، معتبراً أن «أصابع الاتهام لا تُوجّه إلى من تعاون وسيتعاون إلى أقصى الحدود مع القضاء، أصابع الاتهام يجب أن تُوجّه إلى من يحاول الاستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة».

مواقف برّي جاءت خلال استقباله أمس،  وفداً من كتلة «المستقبل» النيابية  برئاسة النائبة بهية الحريري، حاملاً عريضة تعديل الدستور لتعليق الحصانات والتي اقترح الرئيس سعد الحريري توقيعَها لتسهيل التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت.

وأكد برّي، أن «المجلس النيابي في قضية انفجار المرفأ وبعيداً عن كل ما يُثار من غبار سياسي وإعلامي تحريضي وغير مبرّر على مؤسسة المجلس النيابي ومحاولات مكشوفة للاستثمار الرخيص على دماء الشهداء وأوجاع الجرحى وآلام المكلومين والمتضررين، فالمجلس النيابي كما تعاطى منذ اللحظات الأولى مع هذه الفاجعة والمأساة الوطنية والإنسانية من موقع الحاضن لها ليس باعتباره أحد المتضرّرين من هذا الانفجار الذي أوقع من موظفيه وحرّاسه عشرات الجرحى ودُمّرت أجزاء منه فحسب ، إنما أيضاً من موقعه التشريعي فهو الذي بادر مع لجنة ذوي الشهداء وشرّع أمامهم الأبواب لأكثر من ثلاث لقاءات وأصدر قانوناً يساوي شهداء المرفأ بشهداء الجيش اللبناني وكذلك تبنّى حقوق الجرحى مع الجهات الطبية الضامنة وأصدر جملة من التشريعات المتصلة بالمناطق والأحياء المتضرّرة وكل ذلك هو اقل الواجب».

 وقال «أصابع الاتهام يجب أن توجّه إلى من يحاول الاستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة»، مضيفاً «إن أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة وهي (أي الحقيقه) لا تحتمل «الزيادة ولا النقصان» ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضييع بوصلة الحقيقة فكما قلنا وكرّرنا مراراً نؤكد اليوم أن الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللقانون والدستور والعدالة والمجلس النيابي في هذه القضية مع القانون من الألف إلى الياء وكفى تحريفاً وحرفاً للوقائع «.

وأردف «إن المجلس النيابي وضمناً كتلة التنمية والتحرير على أتمّ الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء بما في ذلك عن القضاء الذي وضع يده على قضية النيترات منذ لحظة رسوم الباخرة المشؤومة إلى لحظة حدوث الانفجار، نعم مع تعليق الكل الحصانات تماشياً مع الاقتراح الذي تقدمت به كتلة المستقبل «.

وختم «أصابع الاتهام لا تُوجّه إلى من تعاون و سيتعاون إلى أقصى الحدود مع القضاء، أصابع الاتهام يجب أن تُوجّه إلى من يحاول الاستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة .حسبنا جميعاً قول السيد المسيح عليه السلام «تعرفون الحقيقة… الحقيقة تُحرّركم «.

وبعد اللقاء قال النائب سمير الجسر باسم الوفد «عرضت الكتلة على دولته الاقتراحين اللذين حضّرتهما، الاقتراح الأول يتعلق بتعليق بعض المواد الدستورية المتعلقة بحصانات النواب أو الامتيازات القضائية لكل الرؤساء والوزراء. والاقتراح الثاني هو قانون عادي لا يتعلق بالدستور ويتعلّق بتعليق كل الامتيازات القضائية الممنوحة للقضاة والموظفين والمحامين والأمنيين في ما يتعلق بالأذونات بملاحقتهم».

وأضاف «الهدف من هذين القانونين، أولاً حسم الجدل بعملية أن الدستور يحمي، طبعاً هناك نصوص دستورية تحمي أكيد، ولكن أيضاً هناك بعض الناس لديها رأي بتجاوز النصوص الدستورية، وهذا الأمر موضع جدل كبير، لكن أيضاً الأمر الثاني هو أنه إذا استمرينا بهذه الحالة سيكون هناك في القضية الواحدة 3 فئات تُحاكم أمام 3 جهات مختلفة، جهة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزارء، وجهة ثانية تُحاكم أمام هيئة خاصة تتولّى محاكمة القضاة، والآخرون أمام المجلس العدلي. نحن مع توحيد هذا الأمر ونعتبر أن كل الناس سواسية، وكل الناس إذا كانوا سيحاكمون يجب أن يحاكموا أمام هيئة واحدة المجلس العدلي ولذلك لجأنا إلى تحضير هذه القوانين».

ورداً على سؤال، أكد الجسر، أن «هذا الأمر لا يُعطّل مسار العمل القضائي، والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مستمرّ بعمله وعندما تحدث التعديلات فعلى ضوئها تُتخذ الإجراءات الجديدة ويبقى الأمر مستمراً كما هو ولا شيء يتغير».

 بعدها، زار الوفد مقرّ التيار الوطني الحرّ في ميرنا الشالوحي، حيث استقبله وفد من التيار برئاسة أمين سرّ تكتل لبنان القوي الناب إبراهيم كنعان في حضور النواب: سيزار أبي خليل، نقولا الصحناوي، فريد البستاني وإدكار طرابلسي.

بعد اللقاء، قال كنعان «هناك قضاء عدلي وضع يده على هذا الملف، وجريمة العصر الكبيرة التي استهدفت الوطن تسقط أمامها كل الحصانات، وهدفنا تحقيق العدالة ومنع أي محاولة لتعطيلها».

أضاف «استمعنا بكل اهتمام إلى الاقتراحات التي قدّمها وفد المستقبل، وأبدينا بعض الملاحظات حول خلفيات بعض البنود الواردة فيها ومدى تطابقها مع الهدف المنشود الذي يجب أن يؤمّن حسن سير العدالة. كما سلمنا الوفد نسخة عن رسالة لرئاسة المجلس سنقوم بتسليمها غداً (اليوم)»، ونأمل في أن نكون جميعاً من دون استثناء أمام جلسة نيابية ترفع الحصانات وتؤكد أحقية صلاحية المحقق العدلي، بالمثول أمامه من دون استثناءات».

  وأعلن رفض التكتل العريضة «لأنّه يجب رفع الحصانات بالتصويت في المجلس النيابي من دون حاجة لتعديل الدستور».

وزار وفد  «المستقبل» كتلة «اللقاء الديمقراطي» في كليمنصو برئاسة النائب تيمور جنبلاط. وبعد اللقاء  قال أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن «كنّا أول من طالب برفع الحصانات عن كل المسؤولين المعنيين في هذا الملف، وكان عنواننا الأساسي العدالة فوق الحصانات، الاقتراحان يلتقيان مع مطلبنا، مطلب رفع الحصانات عن الجميع. لقد أخذنا الاقتراحين، وسيتم درسهما من الناحيتين الدستورية والقانونية (…) ثم نتخذ القرار المناسب في هذا الأمر، لكن الأهم عدم إجهاض الحقيقة وإسقاطها وعدم إعاقة المحقق العدلي».