«الوفاء للمقاومة»: الحكومة ضرورية لاستنهاض البلد والتوصل إلى الحقيقة في تفجير المرفأ واجب

أكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” أنّ لا بديل عن الحكومة الناظمة لشؤون البلاد على اعتبار أنّها ضرورة، ورأت وجوب التوصل إلى الحقيقة الكامنة وراء تفجير مرفأ بيروت، ومحاكمة كل من ثبت له سهم بوقوعها.

وقالت الكتلة في بيان بعد جتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد “أنظار اللبنانيين ترقب هذه الأيام لحظة الإفراج عن الحكومة الضرورة التي يأملون تأليفها بفارغ الصبر، من دون مبالغة في توقع ما يمكن أن تُنجز، أو توهين لما قد يتيسّر لها إمكانيّة تحقيقه، فالترقب دافعه الواقعي هو أنّ الحكومة ضرورة، لنظم وضع البلاد ورعاية شؤون المواطنين، قبل أي أمر آخر”.

ولفتت إلى أن “لا بديل عن الحكومة الناظمة لشؤون البلاد من أجل التصدي لمهام إعادة تصويب الأمور واستنهاض ما يلزم استنهاضه وتوفير ما يمكن توفيره من إمكانات وفرص”.

وإذ أكدت وجوب “التوصل إلى الحقيقة الكاملة في كارثة انفجار المرفأ وتداعياتها، وتحديد أسبابها والمسببين لها، وتشخيص المسؤوليات وحجمها، ومحاكمة كل من ثبت له سهم في وقوعها”، أوضحت أنها “كانت أول من تنبّه إلى وجوب تعديل بعض النصوص الدستوريّة والقانونيّة الراهنة حتّى يتسنّى للقضاء العدلي أن يحاكم المسؤولين كما يحاكم المواطنين العاديين، ومن أجل هذه الغاية بذلت الكتلة جهوداً حثيثةً لكنها للأسف لم تلق الاستجابة المطلوبة نيابيّاً فيما مضى”.

وذكّرت بأنها كانت “تقدّمت بتاريخ 31/12/2019 باقتراح قانون تعديل دستوري للمادتين 70 و71 من الدستور، ليتمكّن القضاء العدلي من محاكمة رئيس الوزراء والوزراء بمن فيهم الوزراء النواب”.

وأضافت “كما تقدّمت الكتلة بالتاريخ نفسه، باقتراح قانون لتعديل صلاحيّات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بما يسمح للقضاء العدلي بمحاكمتهم. وقبل تقديم هذين الاقتراحين كانت الكتلة قد تقدمت أيضاً باقتراح قانون يزيل كل موانع الملاحقة والمحاكمة العدليّة لجميع الوزراء منذ العام 1992. وفي كل الاقتراحات الآنفة الذكر، كانت الكتلة تحرص أن يشاركها في التوقيع على صيغتها زملاء نواب من كتل أخرى ولا سيما كتلة التنمية والتحرير”.

وأشارت إلى أنّ “توقيع الكتلة على العريضة النيابية الاتهاميّة، يأتي انسجاماً مع التزام الكتلة بالدستور والقوانين النافذة حتّى اليوم”، متسائلةً “هل بات مستنكراً ومعيباً في هذا البلد، الالتزام بالدستور والقوانين المرعيّة الإجراء؟”.

وأضافت “مع ذلك، فإنّ التوقيع على العريضة الاتهاميّة هو من أجل إسقاط كل الموانع القانونيّة حتى تتسنّى محاسبة المسؤولين وليس من أجل منع محاكمتهم كما يروّج البعض زوراً ويضلّل الناس ويكذب عليهم”.

واعتبرت أن “الحقيقة الساطعة التي لا يستطيع أحد في الدنيا أن يطمسها أو يلغيها هي أن النهج السيادي الوطني الذي التزمته المقاومة في لبنان بالارتكاز إلى قاعدة أولوية المصالح الوطنية دون المصالح الفئوية وحمت بموجبه أرض لبنان وشعبه ضدّ العدوان، هو نفسه النهج الذي لو تضافرت على أساسه جهود القوى المقاومة والسياديّة جميعاً لأمكن تحقيق استنهاض الوضع الاقتصادي في البلاد وتطويق الفساد ووقف الهدر في المال العام ولاستُنفرت الاستثمارات المنتجة، والصداقات الدوليّة المتعدّدة والمرتكزة إلى قاعدة المصالح الوطنيّة من دون المصالح الفئويّة، ولصار مستحيلاً وصول التردّي البنيوي للدولة ومؤسساتها إلى هذا المستوى الذي لا يليق بلبنان ولا باللبنانيين”.

وهنّأت الكتلة الجيش اللبناني بعيده الوطني الذي يطلّ في الأول من شهر آب، وقالت “تحيّة تقدير لقيادته وضبّاطه وجنوده على التعب والجهود المضنية التي يبذلونها خلال أدائهم لمهامهم حفظاً للأمن والاستقرار، رغم ضيق ذات اليد وانعكاس صعوبة الوضع المالي والاقتصادي للدولة على إمكانات الجيش وبرامجه”.

وتوجهت بالتعازي إلى أسرة النائب الراحل مصطفى الحسيني وإلى كل النواب والكتل النيابية.