أمير قطر يصدق على قانون لأول انتخابات تشريعية في البلاد

أعلن الديوان الأميري في قطر، أمس، أنّ أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني صدّق على قانونين انتخابيين لأول انتخابات تشريعية في البلاد والتي من المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، وتشهد انتخاب القطريين لثلثي أعضاء مجلس الشورى.

ستكون الانتخابات، التي تمت الموافقة على خطط إجرائها لأول مرة في استفتاء على الدستور في 2003، قبل عام من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيواصل حمد آل ثاني تعيين 15 من 45 عضوا في مجلس الشورى، الذي ينص أحد القانونين الجديدين على أنه سيحظى بسلطة تشريعية ويقر السياسات العامة للدولة والميزانية.

كما سيمارس الرقابة على السلطة التنفيذية باستثناء الجهات التي تحدد السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية.

ومثل سائر بلدان الخليج تحظر قطر الأحزاب السياسية، لكنها تجري انتخابات مجالس محلية.

وقد سعت في الآونة الأخيرة إلى تحسين صورتها بما يشمل تحسين حقوق العمال الوافدين بعد مزاعم بشأن انتهاكات لحقوقهم، ومقاطعة من بلدان عربية بدأت في منتصف 2017 ودامت ثلاثة أعوام ونصف العام.

وينص القانون الانتخابي الجديد الذي تم اعتماده على أن يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر».

أما المرشحون فيتعين أن تكون جنسية المرشح الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية.

ويحدد القانون الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية عند مليوني ريال (550 ألف دولار).

ولا يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية وأفراد الجيش وأعضاء المجلس البلدي المركزي ترشيح أنفسهم في الانتخابات “طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم».

وينص قانون مجلس الشورى على أنه من الممكن مساءلة الوزراء إذا وافق ثلث الأعضاء على ذلك، أما رئيس مجلس الوزراء فيمكن توجيه أسئلة استيضاح فقط إليه.

وبموجب الدستور يتعين أن تحظى اقتراحات حجب الثقة بتأييد ثلثي أعضاء المجلس.