«التونسي للشغل» يعدّ خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية ويدعو إلى الالتزام بالدستور

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، أنه يعكف على إعداد خريطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة وإنه سيقدمها للرئيس قيس سعيد، الذي يتهمه معارضوه بتنفيذ انقلاب بعد أن بسط سيطرته على سلطات الحكم المختلفة.

ولم يعلن سعيد حتى الآن عن تعيين رئيس جديد للوزراء أو الكيفية التي ينوي بها التعامل مع فترة الطوارئ التي أعلنها يوم الأحد عندما فعّل سلطات الطوارئ لإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.

وبعد قرارات الرئيس، أصبحت تجربة تونس الديمقراطية التي بدأت قبل عشر سنوات تقريباً عند مفترق طرق، ولم تظهر أي دلائل تذكر بشأن خطط سعيد على الأمد الطويل أو ما إذا كان قد صاغ أياً منها حتى الآن.

لكنّ شوارع المدن التونسية بدت هادئة، أمس، بعد أن قررت الأحزاب الرئيسية هذا الأسبوع تجنب أي احتجاجات أو مواجهات كبيرة في الوقت الراهن وبعد أن فرض سعيد إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد-19.

وعلى الرغم من أن الأحزاب الكبرى في البرلمان، ومنها حزب النهضة الإسلامي المعتدل، اتهمت سعيد بتدبير انقلاب فقد تجنب الاتحاد العام التونسي للشغل حتى الآن توجيه انتقادات مباشرة لأفعال الرئيس لكنه دعا إلى الالتزام بالدستور.

ورفض سعيد اتهامات الانقلاب قائلاً إنّ ما قام به يستند إلى بند الطوارئ في الدستور وأن عمل البرلمان سيُعلق لمدة 30 يوماً فقط.

وقال مسؤولون نقابيون إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرحه على الرئيس. وأجرى سعيد محادثات مع الاتحاد يوم الثلاثاء الفائت في أحد اجتماعاته الرئيسية الأولى بعد الأزمة.