لوكاشينكو يعلن إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور في شباط المقبل وتحذير من احتجاجات مقبلة في بيلاروسيا
أشارت هيئة أمن الدولة في بيلاروسيا إلى أن «البلاد ستشهد موجة من الاحتجاجات في الفترة المقبلة».
وأفادت الهيئة في بيان، أمس، أن «الغرب والمعارضة التي تغادر بيلاروسيا تخطط لمرحلة نشطة من الاحتجاجات والأعمال التخريبية في الفترة ما بين أيلول وتشرين الأول المقبل أو منتصف عام 2022»، قائلة: «من المقرر بدء المرحلة النشطة من الإجراءات من قبل خصومنا في أيلول – تشرين الأول من هذا العام، أو في النصف الأول من العام المقبل – عندما يتوقعون انخفاضاً كبيراً في مستوى رفاهية السكان بسبب العقوبات. إن الإنشاء المصطنع لما يسمى بالمحفزات القادرة على تفجير الوضع في البلد مدرج بشكل حاد على جدول أعمال المجموعة المعارضة للخدمات الخاصة الأجنبية والمهاجرين الهاربين المرتبطين بها (المعارضون البيلاروسيون)».
ووفقاً لرئيس هيئة أمن الدولة، فإن «الاحتجاجات المرتقبة ستشمل الأعمال الإرهابية وأعمال الترهيب ضد قادة الجمهورية والدولة وممثلي وسائل الإعلام ووكالات إنفاذ القانون والقضاء، فضلاً عن التخريب في مرافق مجمّع الدفاع والاقتصاد وأجهزة دعم الحياة مع خسائر فادحة في الأرواح واتهام لاحق لهذه الحكومة الحالية».
في سياق متصل، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أمس، أن «الاستفتاء على تعديل دستور البلاد سيجري في موعد أقصاه شهر شباط من العام المقبل».
وقال لوكاشينكو: «نشهد حالياً محاولات كثيرة جداً للترويج لمعلومات مزيفة حول هذه المسألة (الخطط المتعلقة بالاستفتاء). أؤكد مرة أخرى أننا اتخذنا قراراً، في مناقشات مجلس الشعب لعموم بيلاروس، بضرورة إجراء الاستفتاء في موعد أقصاه شباط المقبل، وسيكون هذا كذلك».
وتجري صياغة دستور جديد في بيلاروسيا. ومن المقرّر أن يتم إعداد مشروع القانون الأساسي بحلول نهاية عام 2021. في مجلس الشعب لعموم بيلاروس، والذي عقد في مينسك، إذ قال لوكاشينكو، إن الاستفتاء سيجرى في كانون الثاني وفبراير 2022.
وفي 16 آذار، وقّع الرئيس البيلاروسي مرسوماً بتشكيل لجنة دستوريّة تعمل على تطوير التعديلات ضمّت 36 شخصاً، ويرأس عملها رئيس المحكمة الدستورية، على أن تقدّم اللجنة مقترحاتها إلى رئيس الدولة بحلول 1 آب المقبل.
ومن بين أبرز المقترحات منح مجلس الشعب لعموم بيلاروس، الحق في إعلان عزل الرئيس في حالة ارتكابه خيانة عظمى أو أيّة جريمة خطيرة أخرى، وتأكيد أن يتم تكريس مكانة مجلس الشعب لعموم بيلاروس باعتباره أعلى هيئة تمثيلية للديمقراطية في الدستور، إضافة إلى توسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وتعزيز دوره في تشكيل الحكومة وفي مجال الميزانية.
كما يُقترح تحديد عدد فترات الرئاسة بفترتين للشخص الواحد ورفع الحد الأدنى للسن لشغل أعلى منصب عام من 35 إلى 40 عاماً، كما تؤكد اللجنة أن ينص التشريع، كشرط على رئيس الدولة، على إقامته الدائمة في بيلاروسيا لمدة 20 عاماً على الأقل قبل الانتخابات وغياب الجنسية الأجنبية.
وبدأت احتجاجات معارضة ضخمة في البلاد، رافضةً نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا في 9 آب 2020، التي فاز فيها ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة، والذي حصل وفقاً للجنة الانتخابات المركزية على 80.1% من الأصوات.
وفي 11 شباط الماضي، أعلنت لجنة أمن الدولة (كي جي بي) في بيلاروسيا أن «الوضع في البلاد قد استقر، وأن ذروة الاحتجاجات قد مرّت، واختفت مظاهرها عملياً».
