المنتدى الاقتصادي: رؤيتنا منطلق واضح نحو التغيير
رأى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، في بيان إثر اجتماعه الدوري «أن الانهيار الكبير الذي وصل إليه لبنان تتحمّل مسؤوليته الطبقة السياسية الحاكمة بنتيجة خياراتها الخاطئة وسياساتها الفاشلة في السياسة والاقتصاد والمال وعمليات الفساد الكبير المستشرية في مختلف الميادين، ولا سيما ما يتعلق منها بتفاقم الدين العام وفوائده المرتفعة التي استنزفت المالية العامّة ومقدّرات لبنان الاقتصادية، ورتّبت عليه خسائر جسيمة اضطرت السلطة إلى الاعتراف بها. وبدلاً من أن تُبادر هذه الطبقة السياسية المالية الحاكمة إلى وضع خطة للإنقاذ تعتمد على توزيع عادل للخسائر، والتحوّل التدريجي نحو بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي بدلاً من الاقتصاد الريعي، عمدت هذه الطبقة إلى تحميل الخسائر إلى الشعب اللبناني بكامله، عن طريق خفض سعر صرف العملة الوطنية ورفع الأسعار وزيادة كميات النقد المتداول بما يزيد من التدهور النقدي ويؤدي إلى فقدان معظم أفراد الشعب لقدراته الشرائية بنتيجة انخفاض القيمة الحقيقية للمداخيل خصوصاً للطبقات الفقيرة والمتوسطة».
وذكر أنه بادر إلى وضع ورقة اقتصادية تحت عنوان «أولويات في خطة إنقاذ الاقتصاد» هي «عبارة عن رؤية للخروج من الأزمة نحو التغيير نتناول فيها أسباب الأزمة وأسس التغيير والعلاقة بين السياسة والاقتصاد وحدد أهداف الرؤية والتوجهات الاقتصادية والأولويات في المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل وخاصة توفير شبكة امن اجتماعي، واستقرار سعر صرف العملة الوطنية، والتدقيق الجنائي في وزارة المال والمصرف المركزي، وعزل حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي، وتوفير السلع الضرورية، وإعادة هيكلة الدين العام وتوزيع الخسائر بشكل عادل على المصارف وكبار المودعين، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتنشيط ودعم القطاعات الإنتاجية، وإنشاء مصارف للصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، وإنشاء هيئة تخطيط مركزي، وإعادة تأهيل المرافق العامة كافة، واستخراج النفط والغاز، وإلغاء الصناديق والمجالس العامّة، وترشيد الإنفاق واعتماد نظام ضرائب عامّة تصاعدي، والتوجه شرقاً والتشبيك الاقتصادي مع دول المشرق العربي وقد رفضت الورقة الخصخصة وإملاءات صندوق النقد الدولي، كما تضمنت رؤية المنتدى للتربية والتعليم والاستثمار في اقتصاد المعرفة».
واعتبر أن «رؤية المنتدى تشكل أساساً صالحاً وصلباً للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية ومنطلقاً واضحاً نحو التغيير في لبنان». معتبراً أن موقفه من السلطة الحاكمة ومن الحكومة العتيدة «سيكون على أساس موقف هذه السلطة وتلك الحكومة من هذه الرؤية الاقتصادية وعناوينها العصرية، علماً بأن إنقاذ البلاد والعباد هو الأساس في المصلحة الوطنية العليا ولا يجوز أن يقف في وجهها أي اعتبار شكلي أو ظرفي».
