دعوات لضبط الأمن واعتقال القتلة وتقديهم للمحاكمة

شهدت منطقة خلدة أمس، أحداثاً عنيفة دامية بتعرّض موكب تشييع علي شبلي الذي اغتاله شخص من آل غصن خلال تواجده في عرس في المنطقة مساء أول من أمس، لإطلاق نار وقذائف صاروخية من قبل مجموعات مسلّحة، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى من من المدنيين والجيش اللبناني.

وأوضحت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان أنه

«بتاريخ 1 / 8 / 2021 حوالى الساعة 16.30، أثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، ما أدى إلى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين، وقد سارعت وحدات الجيش إلى الانتشار في المنطقة وتسيير دوريات راجلة ومؤللة».

وحذّرت القيادة بأنها سوف تعمد إلى إطلاق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.

وناشد عناصر الجيش اللبناني قرب مطعم «أطيب فروج» على أوتوستراد خلدة الصليب الأحمر إرسال سياراته إلى المكان، لإجلاء الجرحى الممدّدين على الأرض بالقرب من ملالات الجيش وفي داخل المطعم.

ولاحقاً، أخلت عناصر الجيش جثمان شبلي و15 فرداً من عائلته كانوا محتجزين في منزل شبلي في خلدة، وتم نقلهم إلى خارج المنطقة بالسيارات العسكرية والملالات.

وتعليقاً على كمين خلدة الذي استهدف مشيعي شبلي الذي ينتمي إلى حزب الله، صدر عن الحزب بيان جاء فيه «أثناء تشييع الشهيد المظلوم علي شبلي إلى مثواه الأخير في بلدة كونين الجنوبية وعند وصول موكب الجنازة إلى منزل العائلة في منطقة خلدة تعرض المشيعون إلى كمين مدبّر وإلى إطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في المنطقة ما أدى الى استشهاد اثنين من المشيعين وسقوط عدد من الجرحى».

أضاف «إن قيادة حزب الله إذ تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية، تطالب الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الأمن والعمل السريع لإيقاف القتلة المجرمين واعتقالهم تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة».

وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب من قيادة الجيش اتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلى خلدة وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين على الطريق الدولية. وقال «إن الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تزكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.»

كما أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب سلسلة اتصالات في سياق متابعة الحوادث الأمنية في منطقة خلدة. وشدّد على ضرورة تفويت الفرصة على مشاريع الفتنة والعبث بالاستقرار الأمني.

وشملت اتصالات دياب كلاً من الرئيس سعد الحريري ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وحزب الله، مؤكداً اتخاذ كل التدابير والاجراءات من أجل قطع الطريق على الفتنة وفرض الأمن.

من جهته، تابع الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي الأحداث وأجرى لهذه الغاية اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي أكد أن «الجيش سيعزز تواجده في المنطقة لضبط الوضع». ودعا ميقاتي أبناء المنطقة إلى «الوعي وضبط النفس حقناً للدماء وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه».

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ ما حصل في خلدة هو عدوان كبير وله تداعيات كبيرة ما لم توقَف هذه العصابات، معتبراً في حديث إلى قناة «المنار»، أنّ «ما حدث هو استهداف للأهل والأمن والاستقرار من قبل عصابات متفلّتة لم تجد من يردعها».

وتوجّه فضل الله إلى جمهور المقاومة بالقول «حزب الله لن يترك هذه القضية، وهذا العدوان عليكم هو مفصل أساسي لوضع حد لهذه العصابات»، لافتاً إلى أنّ «هناك موقفاً وطنياً مسؤولاً وسلوكاً محدداً من قبلنا بالقضايا الداخلية لكن على المعنيين تحمّل مسؤولياتهم».

وشدّد على أنه يجب على القوى السياسية الموجودة في المنطقة ومؤسسات الدولة «أن تُفكك هذه العصابات الموجودة على الطرقات والمطلوب إلقاء القبض على المجرمين ومنع هذه العصابات من التواجد على الطرقات».

من جهتها، قالت حركة أمل في بيان «إنها الفتنة فلنحذر منها جميعاً»، وطالبت ‏الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الامن وإعادة الاستقرار إلى الحياة الطبيعية والعمل الجاد ‏والسريع لإيقاف مفتعلي الحادث ومطلقي النار وتقديمهم إلى المحاكمة.‏

 كذلك، استنكر الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، الأحداث الأليمة التي شهدتها منطقة خلدة، معتبراً أن «ما حصل هو تهديد للسلم الأهلي وضرب لاستقرار المنطقة». ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى «ضبط الوضع وبسط سلطة الدولة وتوقيف القتلة والعمل على محاسبتهم منعاً لوقوع الإشكالات وتفادياً لخسارة المزيد من الضحايا والإنزلاق نحو الفتنة»، وشدّد على «ضرورة العمل والتنسيق بين مختلف الأحزاب والمسؤولين لإنهاء ذيول الحادثة منعاً لتكرارها وحفاظاً على أمن المنطقة خصوصاً في ظل ما يشهده لبنان من أزمات وتفلت أمني». وكان رئيس الحزب طلال أرسلان أجرى اتصالات مع عدد من الجهات السياسية والأمنية من أجل التهدئة وتطويق ذيول الإشكال الذي حصل.

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق  وليد جنبلاط، تعليقاً على أحداث خلدة «أنا مستعد لإقامة الصلح إلى جانب الرئيس نبيه برّي والشيخ سعد الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتي عبد الأمير قبلان، ولكن بداية لا بدّ للجيش أن يوقف مطلقي النار وثم إحالتهم إلى المحاكمة، فعلى الدولة أن تتحرك أولاً».

ودعا جنبلاط العشائر العربية إلى التحلّي بالهدوء لافتاً إلى أن «طريق خلدة الناعمة صيدا هي لجميع اللبنانيين من دون استثناء».

وأعلن «تيار المستقبل» في بيان، أن قيادته «تتابع قيادة تطورات الوضع الأمني الخطير في خلدة، وتجري اتصالاتها مع الجهات المعنية والمختصة، ولا سيما مع مرجعيات العشائر العربية للعمل على التهدئة وعدم الانجرار وراء أي فتنة».

كما أجرت قيادة «المستقبل» اتصالات مع قيادة الجيش وسائر الأجهزة الأمنية، للعمل على ضبط الوضع والحؤول دون تطور الأحداث، داعيةً كل المعنيين إلى التضامن على مساعدة الأجهزة والقوى الامنية الرسمية على معالجة الوضع.

من جهته، غرّد رئيس «حزب التوحيد» الوزير السابق وئام وهاب عبر «تويتر» كاتباً «إطلاق النار على المشيعين جريمة موصوفة والمطلوب توقيف الذين قاموا بها. ويجب أن يعلم الجميع أن الدولة والجيش هما الحلّ. ويجب التدخل بفعالية لإخماد الفتنة».

وأسف شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، «للأحداث الأليمة التي حصلت في خلدة». وحثّ كل «الجهات المعنية على ضبط النفس ومنع تفاقم الأمور».

كما أعرب نائب رئيس «​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​« الشيخ ​علي الخطيب​، عن استنكاره بشدّة «جريمة اغتيال المظلوم علي شبلي، والاعتداء على موكب التشييع في إجرام موصوف وعمل مشبوه، يهدف إلى إحداث فتنة ينبغي وأدها واجتثاث عناصرها، ولا سيّما أنّها تتماهى مع الاعتداءات الهمجيّة التي تستهدف ترويع الآمنين والسالكين للطريق الساحلي». وطالب في بيان، ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ بـ»التحرّك السريع لضبط الأمن وعدم السماح لعناصر الفتنة بالتسلّل إلى ساحتنا الداخليّة والعبث بالاستقرار الوطني».

ودانت رابطة الشغيلة بشدّة الاعتداء الآثم على جنازة شبلي «من قبل عصابات مأجورة بهدف استدراج حزب الله المقاوم إلى منزلق الفتنة التي لا  تخدم سوى أعداء لبنان وفي مقدمهم العدو الصهيوني».

وأهابت الرابطة بـ»أهلنا في خلدة التحلّي بأقصى درجات الوعي، والعمل على فضح ونبذ التحريض، والحذر الشديد من هؤلاء العملاء القتلة، والمبادرة إلى التعاون مع الجيش والأجهزة الأمنية لضبط الأمن، والدّل على أماكن تواجد هؤلاء المجرمين لإلقاء القبض عليهم وإحالتهم مع محركيهم إلى القضاء للاقتصاص منهم وإنزال أشدّ العقوبات التي ينصّ عليها الدستور والقوانين اللبنانية، بالخونة ومثيري الفتن».

وتوجهت الرابطة بقياداتها وكوادرها بأحر التعازي لأهالي الضحايا وتمنّت للجرحى الشفاء العاجل.

ولفتت الهيئات المستقلة للعشائر العربية، في بيان، إلى أنّ «الحادثة المفجعة التي جرت اليوم (أمس) في خلدة بما حملت من اعتداء على المواطنين وانتهاك حرمة الجنازة، لا شأن لها بقيم العشائر العربية الأصيلة، ولا تمثلها، ولا تنسجم مع رؤيتها، والذين نفذوا هذا الاعتداء الغريب عن سلوكنا، ليسوا سوى مجموعة من المندسين تعمل لإشعال فتيل فتنة لا تخدم سوى أعداء الوطن».

وأضافت  «إننا إذ نعلن براءتنا من هذه الممارسات الشاذة والخطيرة، ندعو الجيش اللبناني والقوى الأمنية، إلى التحرك الفوري لمعاقبة المجرمين، والضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين، في مرحلة هي من أسوأ المراحل وأخطرها التي تمرّ على لبنان».