«الوطني الحرّ» أمل إنجاز التشكيل قبل 4 آب

استذكرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحرّ» خلال اجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «ألم الشهداء الذين سقطوا في الرابع من آب، والذين صاروا في وجدان كل لبناني عنواناً للتضحية والشهادة». ورأت في «رفع الحصانات فوراً ومن دون مزيد من التلكؤ، السبيل الأمضى لتكريم ذكراهم وبلسمة جراح الآلاف من ضحايا تفجير المرفأ».

وثمّنت في بيان «الأخلاقية العالية التي ميّزت إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «استعداده المطلق للإدلاء بإفادته إذا رغب المحقق العدلي بالاستماع إليه، من دون التوقف عند موقعه كرأس للبلاد وكرمز لوحدة الوطن، ومن دون التوقف عند الحصانة التي خصّه بها الدستور خلافاً لغيره». وحضّت «بقية المعنيين على التمثّل بالمبادرة الرئاسية والخروج من كهوف الحصانة إجلالاً للدماء المهروقة ولندوب اليتامى والمتألّمين».

ودعت مختلف الكتل النيابية إلى الانضمام إلى الرسالة التي سيُوْدعها تكتّل لبنان القوي، مجلس النواب اليوم «وفيها دعوة صريحة ومباشرة للاستجابة إلى طلب المحقق العدلي والتصويت الفوري على رفع الحصانات. هذا مع كامل اليقين بأن أي إجراءات كإحالة المسألة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وأي اقتراحات تتطلب تعديلاً للدستور، تؤخّر عمل المحقق العدلي، وتُعتبر إرجاءً ممنهجاً ومشبوهاً للعدالة. كما سيتقدم التيار باقتراح قانون تنظيمي للمرفأ بغية البدء بمرحلة إعادة إعماره» يُعلن عنه اليوم.

وأعلنت تطلعها إلى المجهود الذي يقوم به الرئيس المكلّف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي بالاتفاق مع رئيس الجمهورية «لتشكيل الحكومة الموعودة على أمل ولادتها قبل 4 آب، لتكون قادرةً على تنفيذ الإصلاحات وتجديد التفاوض مع صندوق النقد الدولي وبدء التدقيق الجنائي وكل الإصلاحات المالية الموعودة، وهو البند المتقدّم في المبادرة الفرنسية».

وطلبت من «الأجهزة الأمنية المعنية إجراء التحقيقات العاجلة في مسبّبات الحرائق التي التهمت غابات القبيات وأكروم وعندقت، وصولاً إلى توقيف المرتكبين، وهم من فئة المجرمين الذين لا مناص من إنزال أشدّ العقاب بهم». ودعت «وزير الداخلية إلى إصدار التعليمات الحازمة بمنع الدخول إلى أماكن الحرائق وحصر جمع الحطب بالبلديات دون سواها لتتولى بنفسها توزيعه على الأهالي، فتحرم بذلك أي أحد افتعل هذا الجرم من الاستفادة منه».