مواقف حيّت شهداء وجرحى انفجار المرفأ: للإسراع في التحقيقات لجلاء الحقيقة

عشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت صدرت مواقف حيّت الشهداء والجرحى ودعت إلى الإسراع في التحقيقات لجلاء ملابسات التفجير.

وفي هذا السياق، أطلقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تسمية «قاعة 4 آب 2020» على قاعة الاستقبال في وزارة العدل، تخليداً لذكرى ضحايا الانفجار، بحضور المديرة العامة للوزارة القاضية رلى شفيق جدايل والرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، وذوي ضحايا الانفجار وممثلين عن عائلاتهم.

وألقت نجم كلمة بالمناسبة رحبت فيها بذوي الضحايا وبالحضور، وقالت «أعلم أن لا شيء يعيد الأحباء الذين رحلوا عنا، وقد لا تمحو العدالة الوجع، إنما هي مطلب وحق وواجب وحاجة وضرورة. العدالة حاجة وضرورة لكل عائلة مفجوعة، ولكل عائلة لبنانية لاستعادة الثقة بالقضاء واستعادة الإيمان مجدداً بالدولة والوطن».

وأعلن المكتب السياسي لحركة أمل في بيان، أنه «في ذكرى التفجير الكارثي المشؤوم الذي أصاب الوطن بكل أطيافه في انفجار مرفأ بيروت، ينحني أمام أرواح الشهداء الأبرار والآم الجرحى»، وتقدم مجدداً بالتعزية الى «عوائلهم جميعاً».

وأكد «ضرورة استكمال التحقيقات الجدية وفق الأصول الدستورية والقانونية للكشف على الملابسات والحقائق، وتحديد المسؤولين تمهيداً لإصدار العقوبات اللازمة في حقهم»، مجدّداً موقفه «الداعم لإقرار قانون رفع الحصانات والامتيازات، وعلى كل المستويات للمساعدة على كشف الحقيقة». ودعا إلى «المشاركة في مجالس العزاء التي تقيمها الحركة عن أرواح شهداء الجريمة في عدد من المناطق».

ورأت الرابطة المارونية، في بيان، أن «تفجير مرفأ بيروت هو أحد أكبر الفواجع التي ضربت لبنان في التاريخ الحديث، نظراً لفداحة الخسائر البشرية والمادية التي منيت بها مناطق العاصمة».

ودعت إلى «الإسراع في التحقيق العدلي للكشف عن هوية المفجرين والمتسببين بهذه الكارثة عمداً أو بداعي الإهمال، ومحاكمتهم وإنزال القصاص الرادع بهم، وعدم عرقلة عمل القضاء والتدخل في التحقيق وممارسة أي ضغط لتحريف الحقائق أو تحويرها».

ورأت أن «من حق كل اللبنانيين، وخصوصاً أهالي شهداء تفجير المرفأ ، معرفة الجناة الذين تسببوا بهذه الفاجعة، ولا مجال لأي محاولة تعمية أو طمس».

بدوره قال الاتحاد العمالي العام في بيان «تحلّ ذكرى كارثة انفجار مرفأ بيروت وهو انفجار وصفته صحافة العالم بأنه الأكبر بعد قنبلتي هيروشيما وناكازاكي في نهايات الحرب العالمية الثانية. وها هو عام كامل ينقضي على هذه الجريمة – جريمة العصر من دون التوصّل إلى بصيص أمل في كشف الحقائق وإحقاق العدالة بعدما وعد المسؤولون أنّ ذلك سيتحقّق بعد خمسة أيام على الانفجار المشؤوم».

أضاف «وبينما تستمرّ الأمهات الثكالى والأطفال المفجوعين بخسارة آبائهم وأمهاتهم أو أخوتهم وإخوانهم وأقاربهم وجيرانهم وأبناء وطنهم، ينزلون إلى الساحات يومياً ويطرقون أبواب المسؤولين عن هذه الجريمة التي قضت على أكثر من مائتي شهيد وأكثر من ستة آلاف جريح ومعوّق ودمّرت عشرات الألوف من المساكن والمتاجر والفنادق والمدارس كلياً أو جزئياً، لا يزال أطراف السلطة يتقاذفون المسؤوليات وكأننا أمام حادث سير وليس أمام فاجعة وطنية لا تزال بعض أشلاء ضحاياها غير معروفة المكان».

وإذ اعتبر الاتحاد نفسه من أهالي الضحايا والشهداء، رأى «أنّ الدم والشهادة يُسقطان كل حصانة عن أي مسؤول سياسي أو أمني أو إداري أو قضائي حتى تثبت براءته فليمثل كل معني في الأمر كما صرّح  رئيس الجمهورية طوعاً أمام القضاء للدفاع عن نفسه ورفع التهمة عنه».

ودعا أيضاً السلطة بمستوياتها كافة «إلى رفع معاناة الأهالي والمبادرة الى إعادة بناء المرفأ وهو المرفق الاقتصادي الأهمّ والأكبر وبوابة لبنان البحرية إلى العالم أجمع»، مؤكداً دعوته ومشاركته في الإقفال العام وكل مظاهر التحرك لإحقاق الحق وإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.

ورأت  نقابة الصحافة في بيان، أن «تكبير «بيكار» الاتهامات لا يعني إلاّ شيئاً واحداً، هو أن هناك مخططاً يطال الصالح بالطالح ليصل الملف إلى الإقفال».

وأعلنت نقابة محرّري الصحافة، في بيان أنه

«لمناسبة مرور سنة على فاجعة مرفأ بيروت تنحني إجلالاً للشهداء الذين سقطوا، وتتمنى للجرحى والمصابين التعافي الكامل، وأن يخرج من تصدّع نفسانياً من الأزمة العميقة التي طاولته بالصميم». وطالبت بـ»إنجاز إعمار ما تهدم جراء الانفجار المدمّر، والتعويض على أصحاب المحال المتضررة التي كانت تشكل قبل إغلاقها مورد رزق لمئات العائلات».

وفي هذه المناسبة، توجهت نقابة المحررين بـ»التحية إلى الزميلات والزملاء الذين أصيبوا بجروح بالغة أو طفيفة، كما أصيبت منازلهم ومكاتبهم، وكان لهم أسوة بمواطنيهم من كل الفئات المهنية. وهي تشد على أيدي الذين يتولون تغطية الفعاليات والنشاطات الخاصة بهذه الذكرى المفجعة، والتي تهدف إلى الإضاءة على عمق المأساة التي يعيشها اللبنانيون على جميع المستويات».

ودعت «في هذه الذكرى الأليمة، إلى الإسراع في كشف الحقيقة بجريمة المرفأ، وذلك وفق الأصول الدستورية والقانونية وعدم التدخل إطلاقا في عمل القضاء من أي جهة».

وختمت «إن الحقيقة ولا شيء سواها، هي القاعدة التي سترتكز عليها المساءلة والمحاسبة. ومعرفة الحقيقة تُنصف أهالي الشهداء، وبالتالي ينبغي ألاّ يعوقها حاجز أو مانع، من أجل لبنان، وإيمان أبنائه به، والاستمرار فيه، في ظل هجرة تهدد بافراغه من طاقاته الخيّرة».

إلى ذلك ارتفع مساء، مجسم حديدي حاملاً شعار «مارد من رماد»، في حفل أقيم داخل مرفأ بيروت بالقرب من الإهراءات.