«لبنان القوي»: للإسراع بحكومة قادرة على الإصلاح والنهوض

وقف تكتل «لبنان القوي» إجلالاً أمام أرواح الشهداء في الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت، معتبراً أن «رفع الحصانات فوراً للوصول إلى الحقيقة هو المدخل الأساسي لمحاسبة المذنبين في الانفجار، إهمالاً أو تغطيةً أو ارتكاباً».

ورأى التكتل في بيان إثر  اجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، أن «اقتراح القانون الذي تقدّم به لوضع إطار قانوني لاستثمار وإدارة وتشغيل المرفأ، يشكّل ضرورة قصوى، من جهة لأنه يمنع تعدّد المسؤوليات الإدارية والأمنية في المرفأ وهو السبب الرئيس لسوء الإدارة والفوضى والإهمال وهدر المال العام منذ 30 عاماً تحت إدارة «اللجنة الموقتة»، ومن جهة أخرى لأنه يشكّل المدخل لأي عملية إعادة إعمار التي لا يمكن إطلاقها في ظل الفوضى العارمة القائمة».

وأبدى «قلقاً بالغاً حيال الأحداث الأمنية التي حصلت أخيراً في خلدة، المدخل إلى كل الجنوب والشوف»، مطالباً «الأجهزة العسكرية والأمنية بأن تتحمّل مسؤولياتها لضبط الأمن وتأمين هذا الشريان الحيوي». كما طالبها بـ»توقيف قطّاع الطرق والمهربين في الوقت نفسه والذين حولوا بعض المناطق العكارية جزيرة خارجة عن سلطة القانون، يُصار فيها إلى مصادرة المواد الحيوية ولا سيما المازوت والبنزين، وتهريبه عبر الحدود أو بيعه في السوق السوداء بأسعار خيالية».

ورأى «ضرورة انعقاد المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ كل الإجراءات الفورية والطارئة لضبط الأمن وتفكيك العصابات ومنع التهريب وتأمين المواد الأساسية والمحروقات وحماية طرق المواصلات وتحريرها من سطوة العصابات»، مؤكداً «وجوب توزيع المحروقات على كل البلدات العكارية وعدم حرمان أي منها».

وفي المقابل، أثنى على «التكاتف الذي أظهره أهل الجبل الذين هبّوا إلى مساعدة بعضهم في المناطق التي التهمتها الحرائق، ما يعكس روح الجبل المتضامن».

وكرّر مطالبة الحكومة بـ»تحمّل مسؤولياتها والمبادرة فوراً إلى تنفيذ قانون البطاقة التمويلية كحاجة ماسّة للبنانيين لمواجهة الأزمة الإجتماعية والمعيشية المتفاقمة».

وإذ لفت إلى «التلكوء الحكومي غير المفهوم أو المقبول، وإلى حين بدء الاستفادة من هذه البطاقة»، رأى «ضرورة النظر في رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات العسكرية والأمنية والمتقاعدين. وهو لهذه الغاية درس وأقرّ تقديم اقتراح قانون لتقديم مساعدة إجتماعية نسبية تُعطى إلى هؤلاء».

وأكد دعوته إلى «ضرورة الإسراع في تأليف حكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي بالاتفاق مع رئيس الجمهورية (ميشال عون)، على أن تكون قادرة على الإصلاح والنهوض وعلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي والمالي»، آملاً «استمرار الأجواء الإيجابية محيطة بهذا الملف لتذليل أي عقبات أو عقد، بروح من التعاون الإيجابي»