مواقف متعاطفة مع عوائل شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار المرفأ: لإبعاد التحقيق عن التسييس وكشف صاحب نيترات الكارثة

توالت المواقف المتعاطفة مع عوائل لشهداء ومع الجرحى والمتضرّرين في انفجار مرفأ بيروت، داعيةً إلى إبعاد التحقيق في الجريمة المروّعة عن التسييس والكشف عن صاحب النيترات التي تسبّبت بالكارثة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس المكلّف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي، في بيان «أننا نقف إلى جانب أهالي الضحايا في ما يطالبون به لجهة تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة»، مطالباً الجميع «بوجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وإنزال العقاب بجميع الذين كانت لهم يد في هذه الجريمة في حق الوطن والشعب».

وتابع «في هذه الذكرى الأليمة نطلقها صرخة مدوية انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، ونقول للجميع من دون استثناء أن الوطن في خطر، وأن لا شيء ينقذه سوى وحدتنا وترفّعنا عن الأنانيات والمصالح الشخصية. حمى الله لبنان وشعبه الصابر على آلامه».

واعتبرت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجة والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، أن «الرابع من آب 2020 لن يُمحى من ذاكرتنا. سيبقى في ذاكرة الأجيال المقبلة، ذكرى مأساة أليمة وموجعة. كل التحية والتقدير لعوائل الشهداء والجرحى. وتحية للجيش الذي وقف منذ اللحظة الأولى للانفجار مساعداً وواضعاً كل إمكاناته في خدمة الوطن والشعب، ولفوج إطفاء بيروت والذي رغم خسارته الكبيرة لا يزال يقوم بواجباته ومهامه المعهودة بقوة وعزيمة شبابه، الذين هم صورة لبنان الذي نريد. ونحن على ثقة وأمل بالوصول إلى الحقيقة الكاملة والمحاسبة الشفافة عبر القضاء العادل».

واعتبر رئيس «الحزب الديمقراطي» النائب طلال أرسلان، أن «لا قيمة للكلام اليوم ولا للشعارات والخطابات والبيانات. اليوم القيمة لوجع الناس وقهرها، لصرخة أمهات الشهداء، لغصّة الجرحى والمصابين والمشرّدين، الحقيقة، ثمّ الحقيقة، ثمّ الحقيقة كفيلة بضمد الجراح. الأمل في تحقيقات شفّافة ونزيهة بعيدة عن الاستنسابية والسياسة تحقّق العدالة، فلبنان ينتظر».

 وكتب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على موقع «تويتر»: «‏لا شيء يعوّض خسارة الذين سقطوا في ذلك الانفجار المشؤوم، ولا فاجعة عائلاتهم، ولا آلام المصابين ومعاناة المتضررين. لا شيء يعوّض كل الخسارات، ولا شيء يبرّر كل الحصانات أمام هول الفاجعة. لن نقبل بأقل من كشف تفاصيل وحقيقة ما حصل وتحقيق العدالة لكي ترقد أرواح الذين قضوا بسلام».

وقال النائب فيصل كرامي «ما في كبير على المحاسبة. وسياسة عفا الله عما مضى ما بتبني وطن».

وأشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، إلى أن «دماء شهداء وألم جرحى ومصابي مجزرة المرفأ كانت بالنسبة للبعض حتى في دوائرهم باباً للاستهداف والتصويب الخاطئ وفي غير مكانه، وكان حريٌ بالحريصين على العدالة والحقيقة في القضية الابتعاد عن أحقادهم الشخصية والسياسية». وختم «ما أصاب الوطن في ذاك اليوم أسقط مبدأ الحصانات، وكفى متاجرةً وبناء شعبوية على حساب دماء الناس».

وقال الوزير السابق وديع الخازن في بيان، أنه «في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت لا يسعني إلا أن أنحني إجلالاً أمام أرواح الضحايا الذين سقطوا في هذا اليوم المشؤوم من تاريخ لبنان. وإننا، أمام هول هذه الجريمة النكراء، نقف إلى جانب أهالي الضحايا مطالبين معهم بتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة». وناشد المعنيين «أن يتعاونوا مع القضاء، وإنزال أشد العقوبات بجميع الذين كانت لهم يد في هذه الجريمة في حق الوطن والشعب كي تستريح نفوس المصابين والمنكوبين والثكالى».

وغرّد الوزير السابق حسن مراد عبر حسابه على تويتر، قائلاً «في 4 آب وبعد عام على المأساة نقف بخشوع أمام صور الضحايا المظلومين الذين سقطوا نتيجة للفساد والإهمال، ونستذكر بأسى المصابين الذين ما زالوا في طور العلاج، وننظر بحزن إلى بيروت الحبيبة التي لم تلملم جراحها بعد، ونصلي كي ينقذ الله لبنان وشعبه من كل سوء وشرّ يُحاك له».

وشدّدت القيادة القطرية في حزب «البعث العربي الاشتراكي» في بيان، على «وجوب إخراج هذه القضية الوطنية من دائرة الاستثمار السياسي وأهمية إبقائها في إطارها القضائي الخالص، بعيداً من أي شبهة أو شائبة». ورأت أن «لا شيء يبرد القلوب ويضع الأمور في نصابها، سوى الكشف عن حقيقة ما حصل من لحظة إبحار شحنة نيترات الأمونيوم وصولاً إلى مرفأ بيروت وما رافقها من إجراءات إلى حين حصول الانفجار، لتحديد الجهة الرسمية التي يعود إليها القرار الإجرائي في هذه القضية، لأن الحقيقة وحدها هي التي تحرّر الجميع».

وجدّد حزب «التوحيد العربي»، مطالبته بمعرفة وإعلان حقيقة الانفجار الكارثة، داعياً إلى «ضرورة الإقلاع عن الجدل البيزنطي الدائر حول رفع الحصانات وتقاذف المسؤوليات بسبب الإهمال والتقصير، والتركيز على كشف الحقيقة التي تبدأ من معرفة من أدخل النيترات إلى لبنان».

واعتبر المنتدى الاقتصادي الاجتماعي، في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري، أن «الرابع من آب 2020 لم يكن يوماً عادياً في حياة لبنان واللبنانيين عموماً، بل كان زلزالاً دموياً وإعمارياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، بكل ما لكلمة زلزال من معنى».

ورأى أن “الأيام القليلة التي وعد كبار المسؤولين بكشف الحقيقة خلالها، في واحدة من أبشع جرائم العصر، تحولت إلى أشهر، وباتت عاماً كاملاً، وما زالت العدالة تتلمس طريقها وسط غموض مثير للقلق”.

وشدّد على أن “أكثر ما يؤذي العدالة ليس فقط المجرم الخطير، بل هو أيضاً ذلك الذي يستبق العدالة بالاتهام لأغراض سياسية أو للتبرئة لأغراض سياسية، فيحاصر حكماً قضائياً يصدر برفض من هذه الجهة أو تلك. وبدلاً من أن تكون العدالة مصدراً لتوحيد اللبنانيين، يصبح استباق نتائجها أو المماطلة في إجراءاتها مصدر انقسام بينهم”. ولفت إلى أن هناك “أسئلة حيّرت اللبنانيين جميعاً وما زالت من دون جواب، وأبرزها: هل نحن أمام عملية تفجير أو مجرد انفجار تسبب به مسؤولون نتيجة إهمال أو تقصير أو فساد أو انعدام شعور بالمسؤولية؟ من هو صاحب النيترات المتفجّرة وكيف أدخلها إلى لبنان؟ ما هي مسؤولية الجهات الدولية المكلّفة بمراقبة الشواطئ اللبنانية وفتشت خلال وجودها منذ عام 2006 أكثر من مئة ألف سفينة؟ أين هي الصور الجوية التي التقطتها كاميرات أميركية وفرنسية وغربية، وأين نتائج التحقيقات التي قامت بها هذه الجهات الدولية التي أرسلت فور حدوث الجريمة لجان تحقيق من طرفها لمعاينة الأرض ومعرفة الأسباب واستخلاص النتائج؟ ما هي العلاقة بين تفجير مرفأ بيروت وبين حديث يتصاعد في المنطقة عن رغبة جهات عربية متورطة بالتطبيع مع العدو الصهيوني، وعن جهات غير عربية، باعتماد مرفأ حيفا المحتل من الصهاينة بديلاً عن مرفأ بيروت؟”.

وإذ اعتبر المنتدى أن “الإخلاص للعدالة يقتضي إزالة كل العوائق من وجه التحقيق الجاري، بما فيها الحصانات التي يجب أن ترفع عن الجميع، لأن لا أحد فوق القانون، ويجب أيضاً وقف كل الضغوط الخارجية والداخلية لتسييس التحقيق أو تدويله”، أكد أن “التضامن اليوم مع ذوي الشهداء والمتضرّرين يتحقق من خلال الحفاظ على السلم الأهلي وبناء الدولة على أسس جديدة والضغط من أجل عدالة لا عوائق أمامها، ولا تسريبات، ولا تسييس يؤثر في مجراها ويجعلها محل انقسام بدلاً من أن تكون مصدر وحدة. وإذا كانت مهمة القضاء كشف الحقيقة، فمهمة المسؤولين، جميعاً، أن يسارعوا في إعمار المرفأ وبيروت المتضرّرة والتعويض على المفجوعين والمتضرّرين بأسرع وقت ممكن”.

وقال رئيس حزب “الوفاق الوطني” بلال تقي الدين “يوم 4 آب محفور في ذاكرتنا. يوم 4 آب 2020 لا يمكن أن ننساه أبداً. لا يمكن أن يكون هناك عفو عن المسؤولين عن انفجار المرفأ. يوم 4 آب يوم مأسوي وجريمة في حق لبنان”.

ونبّه “تجمّع العلماء المسلمين” في بيان، إلى “استغلال قوى الشرّ التي تريد تدمير البلد من خلال الحصار الاقتصادي لتترافق الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ مع الكمين المشبوه في خلدة والقصف الصهيوني للجنوب، ونحن لا نستطيع أن ننظر إلى هذه الحوادث والتطورات معزولة عن السياق العام للمؤامرة الكبرى التي تحاك للبنان”.

وشدّد رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان على “أن قضية تفجير المرفأ هي فوق أي حسابات سياسية، ويجب أن تكون بعيدة كل البعد عن أي تسييس أو مواقف شعبوية، لأن الدماء والجراح لا يمكن المتاجرة بها”. ولفت إلى “أن لا عدالة في ظل الحصانات التي يجب شطبها من الدستور، ما يحتّم أن تزول كل هذه الحصانات وعن الجميع، من أجل إحقاق الحق والوصول إلى عدالة غير منقوصة في قضية تفجير المرفأ وباقي الارتكابات الحاصلة بحق لبنان واللبنانيين. ولذا نأمل أن يكون القرار الظني المرتقب صدوره عن القاضي بيطار على قدر أمال اللبنانيين”.

واعتبر رئيس “الحزب اللبناني الواعد” فارس فتوحي أن “ذكرى الرابع من آب يجب أن تشكّل مناسبة لفحص الضمير وجرس إنذار للمتعاطين بالشأن العام في لبنان، من مسؤولين ومعارضة، بأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تستمر في ما هي عليه، وأن أسلوب التعاطي مع المشكلات الراهنة يجب أن يتبدّل، من المماطلة إلى الحسم، ومن المحاصصات، إلى المبادرة الوطنية الفعلية والفاعلة، القادرة على الإنقاذ”.

وأشار في بيان، إلى أن “وحدها المتابعة الجادة ومعرفة الحقيقة في ما حصل في الرابع من آب 2020، ومحاسبة الضالعين والمسؤولين، يُمكن أن تبلسم ولو جزئياً جراحات أهالي الضحايا والمنكوبين، وتحمل معها إشارة أمل، إلى أن على مساحة هذا الوطن، بعضاً من دولة وعدالة”.

ورأى أن “الحسم الحكومي مطلوب أمس قبل اليوم، لتكون حكومة إنقاذ، تحمل برنامج عمل واضحاً يشكل خريطة طريق للخروج من النفق المظلم، خصوصاً أن إضاعة الوقت، قد تجلب معها مزيداً من الخضّات والأزمات، في الوقت الذي بات اللبناني يكفر بدولته، ويبحث عن الاستقرار في أماكن أخرى”.