موسكو تؤكد أنّ الاحتلال الأميركي سينسحب من سورية بعد فشل مخطّطات واشنطن

دانت دمشق ما وصفته بحملات التحريض والنفاق التي قامت بها الحكومة البريطانية ومؤسسة الاتحاد الأوروبي بخصوص الأوضاع في محافظة درعا.

وقال مصدر رسمي في الخارجية السورية إنّ تلك الحملات «تندرج في سياق سياستها المعروفة المعادية لسورية والداعمة للإرهاب».

وأضاف المصدر أنّ تلك التصريحات «لا تعدو كونها محاولة فاشلة ومكشوفة لرفع الضغط عن الإرهابيين في درعا».

ونقلت وكالة «سانا» عن المصدر أنّ سورية «حرصت على معالجة الأوضاع في المنطقة الجنوبية من خلال الحوار وعدم الدفع نحو مواجهات يتضرر منها الأبرياء»، وأضاف أنّ «المجموعات الإرهابية هي التي ما زالت تعمل على نسف أي اتفاق وعلى تفجير الأوضاع في المنطقة بأوامر من مشغليها».

وختم المصدر بأنّ سورية «تؤكد أن مثل هذه الحملات والافتراءات الكاذبة لن تثنيها عن مواصلة مكافحة الإرهاب وتحرير الأراضي وبسط سلطة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع البلاد» وأضاف أنه «لن يكون هناك استثناء في هذا المجال مهما علا صراخ البعض من الدول».

إلى ذلك، أكد السفير الروسي السابق في لبنان ألكسندر زاسيبكين أنّ الاحتلال الأميركي والوجود الإرهابي لا آفاق لهما في سورية وسينسحب الأميركيون من سورية والعراق بعد فشل مخططاتهم كما انسحبوا من أفغانستان.

وجدد زاسيبكين خلال مؤتمر صحافي عقد عبر تقنية الفيديو مؤخراً التأكيد على فشل السياسات الغربية الجائرة تجاه سورية في تحقيق أهدافها لافتاً إلى أن تعنت الغرب وتمسكه بمواقفه تجاه سورية لن يدوم طويلاً وسيجبر على التراجع عنها حتماً كما هو الحال في أفغانستان وسينسحب الأمريكيون من سورية والعراق.

من جهة ثانية، شدّد زاسيبكين على أن دول الغرب باتت على علم بأن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها على سورية فشلت في تحقيق ما عجزت عن تحقيقه بالوسائل العسكرية والإرهاب.

وقال إنّ «الحرب التي شنها الغرب على سورية بدءاً من إدخال المجموعات الإرهابية وصولاً إلى الإجراءات الاقتصادية المختلفة باءت بالفشل وسورية لن تخضع لهذه الضغوط» لافتاً إلى أنّ سورية تملك ثروات طبيعية وزراعية كبيرة وتستطيع الاعتماد على ذاتها وعلى مساعدة حلفائها في إعادة الإعمار فيها.

من جانبه، انتقد نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس السفير السابق أندريه باكلانوف في تصريح له ازدواجية المعايير التي ينتهجها الغرب حيال سورية حيث يواصل الأميركيون وحلفاؤهم الغربيون فرض الإجراءات الاقتصادية القسرية على الشعب السوري وفي الوقت ذاته يتباكون على معاناته المعيشية الناجمة عن تلك الإجراءات.

ولفت باكلانوف إلى أنّ الأميركيين والأتراك يواصلون التدخل في شؤون سورية الداخلية وتسييس مسألة دخول المساعدات الانسانية إليها فضلاً عن مواصلتهم احتلال أجزاء من الأراضي السورية ومحاولة سلخها.

على صعيد آخر، طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مزيداً من المعلومات من سورية حول ما أفادت به التقارير من «تدمير أسطوانتي كلور مؤخراً مرتبطتين بهجوم عام 2018 على مدينة دوما السورية».

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إنّ الحكومة السورية أرسلت مذكرة إلى أمانتها في 9 حزيران تفيد بأنّ الأسطوانتين دمرتا في غارة جوية في 8 حزيران على منشأة عسكرية سورية كانت تضم في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيمياوية.

ولفتت المنظمة إلى أن وسائل إعلام رسمية سورية أفادت أنه في 8 حزيران نفذت طائرات إسرائيلية هجمات قرب العاصمة السورية دمشق، وفي محافظة حمص بوسط البلاد. ولم يتم الكشف عن الأهداف.

وتابعت المنظمة، أنه في تشرين الثاني «تم تخزين الأسطوانتين وتفتيشهما في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومتراً (حوالي 38 ميلاً) من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرهما فيه»، وأنه تمّ إبلاغ سورية «بعدم فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما أو محتوياتهما بأي شكل من الأشكال، دون التماس موافقة خطية مسبقة من الأمانة».

وقالت المنظمة إنها لم تتلق إخطاراً بشأن نقل الأسطوانتين إلى أن تم إبلاغها بتدميرهما. وطلبت من سورية في 15 تموز تقديم «جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين، وأي بقايا من تدميرهما».

وتابع تقرير المنظمة أنه خلال فحص الاسطوانتين في تشرين الثاني، أمر المفتشون بنقلهما إلى مقر المنظمة في لاهاي بهولندا، لكنّ المسؤولين السوريين لم يسمحوا بشحنها خارج البلاد.

كما طلب التقرير، الذي قدمه مفوض نزع السلاح التابع للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، مزيداً من المعلومات والوثائق بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة الإنتاج في 8 حزيران.

من جهتها، قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد للمجلس: «هذا الحادث لا يمثل فقط الفشل المثير للقلق جدا من جانب سورية في الامتثال للطلبات المهمة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن أيضاً التدخل غير المصرح به في الأدلة المركزية لتحقيق مستمر رفيع المستوى».

ووصفت نائبة السفيرة الفرنسية، ناتالي برودهيرست، النقل غير المصرّح به وتدمير اسطوانتي الكلور بأنه مصدر «قلق كبير».

وكان السفير السوري بسام صباغ، قد قال للمجلس إن الهجوم الإسرائيلي على منشأة إنتاج أسلحة كيمياوية أعلن عنها سابقاً أدى إلى «تدمير العديد من الغرف والوقود والاسطوانتين المرتبطتين بحادثة دوما المزعومة».

وانتقد صباغ تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفشله في إدانة الهجوم و»التركيز فقط على الجوانب الفنية»، كما اتهم المنظمة بـ»التسييس» وأنها أصبحت «أداة في أيدي بعض الدول».